ریشه‌های اقتصادی اعتراضات ایران

توریست مالزی – اعتراضاتی که در ۲۸ دسامبر در تهران آغاز شد و به سرعت در سراسر ایران گسترش یافت، ناشی از یک نارضایتی مشخص بود: سقوط ارزش پول...
توریست مالزی – اعتراضاتی که در ۲۸ دسامبر در تهران آغاز شد و به سرعت در سراسر ایران گسترش یافت، ناشی از یک نارضایتی مشخص بود: سقوط ارزش پول ملی، ریال. کاهش ارزش پول در ایران هرگز تنها یک مسئله فنی نیست؛ این امر به سرعت قیمت‌ها را بالا می‌برد و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، به‌ویژه با توجه به اینکه بسیاری از دستمزدها به‌صورت سالانه تعیین می‌شوند.

به گزارش FMT، در دسامبر، با کاهش ۱۶ درصدی ارزش ریال — که در مجموع حدود ۸۴ درصد کاهش در طول سال گذشته را نشان می‌دهد — تورم مواد غذایی به نرخ سالانه ۷۲ درصد رسید که تقریباً دو برابر میانگین اخیر بود. این تحولات نتیجه دهه‌ها انزوای اقتصادی است. از سال ۲۰۱۱، تحریم‌ها علیه نفت ایران به‌طور چشمگیری درآمدهای ارزی کشور را کاهش داد و رشد تولید ناخالص داخلی از ۵ تا ۹ درصد سالانه در اوایل دهه ۲۰۰۰ به کمتر از ۳ درصد رسید. از دست رفتن درآمد نفت کسری‌های مزمن بودجه‌ای ایجاد کرد که دولت با استفاده از گسترش پولی آن‌ها را تامین کرد و تورم را افزایش داد.

وضعیت اقتصادی ایران در سال گذشته بیش از پیش وخیم شد، زمانی که تحریم‌ها به رویارویی آشکار تبدیل شدند. در حالی که جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ خسارات فیزیکی محدودی داشت، آسیب‌پذیری ایران در برابر تشدید ناگهانی بحران را آشکار کرد و ادعاهای رژیم مبنی بر کنترل اوضاع را زیر سوال برد و پرمیوم ریسک کشور را افزایش داد. سرمایه‌گذاری که پیش‌تر برای جبران کاهش ارزش ریال کافی نبود، به دلیل ترس از حملات احتمالی اسرائیل و آمریکا کاهش بیشتری یافت.

تلاش رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، برای اجرای اصلاحات اقتصادی دیرهنگام، فشار را تشدید کرد. بودجه پیشنهادی او برای سال جدید ایران (شروع ۲۰ مارس)، که در نوامبر به مجلس ارائه شد، بیش از حد انتظار انقباضی بود. مالیات‌ها قرار بود از ۴۲ درصد به ۵۷ درصد درآمدهای دولت افزایش یابد که کاهش درآمد نفت را منعکس می‌کرد. هم‌زمان، حقوق کارکنان بخش عمومی قرار بود کمتر از نصف نرخ تورم پیش‌بینی‌شده دولت (۴۶ درصد) برای سال آینده افزایش یابد. اگرچه مجلس بعداً این فشار را کاهش داد، با کاهش مالیات بر ارزش افزوده پیشنهادی از ۱۲ به ۱۰ درصد و دو برابر کردن افزایش حقوق، پیام ریاضت اقتصادی پیش‌تر ارسال شده بود.

پذیرش سیاست‌های ریاضتی حتی در شرایط عادی دشوار است، اما در جامعه‌ای که فساد اداری فراگیر است و نمایش‌های پرزرق و برق ثروت روزمره به چشم می‌خورد، این مسئله تبدیل به موضوعی حساس و سیاسی می‌شود. تصویری از نابرابری گسترده نیز با وجود نظام چندنرخی ارز در ایران تقویت شده است. با کاهش صادرات نفت از بیش از دو میلیون بشکه در روز قبل از ۲۰۱۱ به ۳۰۰ هزار بشکه در ۲۰۱۹، دولت بخشی از ارز کمیاب خود را با نرخ‌های یارانه‌ای بالا اختصاص داد تا ایرانیان را از تاثیر تحریم‌ها محافظت کند.

اما این سیستم به ایجاد رانت و خروج سرمایه انجامید و بسیاری از دریافت‌کنندگان پول را نه برای واردات کالاهای ضروری، بلکه برای خرید اقلام لوکس، سفرهای خارجی یا فروش مجدد ارز در بازار صرف کردند. دولت ایران بعدها بازارهای مدیریت‌شده ارز خارجی را معرفی کرد که به صادرکنندگان مجاز اجازه می‌داد درآمدهای ارزی خود را به واردکنندگان تحت نظارت دولت بفروشند، با نرخ‌هایی بین یارانه‌ای و بازار. اما دولت همچنان از حذف سیستم چندنرخی ارز خودداری کرد، به دلیل ترس از واکنش معامله‌گران تأثیرگذار با دسترسی ویژه.

با این حال، پزشکیان مایل بود این اقدام را انجام دهد. اقدام او برای حذف یکی از بارزترین منابع فساد ایران، بدون شک منافع ریشه‌دار را خشمگین کرد و ممکن است به اعتصاب اولیه بازرگانان در بازار بزرگ تهران کمک کرده باشد که اعتراضات گسترده‌تر را آغاز کرد. اگرچه آن اعتصاب ممکن است انگیزه سیاسی داشته باشد — اصلاح‌طلبان اغلب رقبای محافظه‌کار خود را متهم به استفاده از قدرت نهادی برای مقاومت در برابر تغییر می‌کنند — اعتراضات به سرعت به بحرانی تبدیل شد که هر دو جناح اکنون به دنبال راه‌حلی هستند.

چالش به همان اندازه اقتصادی است که سیاسی. تلاش‌های دولت برای افزایش درآمد، کاهش کسری بودجه و کاهش تکیه بر خلق پول می‌تواند در نهایت تورم را کاهش دهد. اما در کوتاه‌مدت، اصلاحات هزینه‌های اقتصادی به همراه خواهند داشت. حذف یارانه‌های ارزی بلافاصله قیمت برخی کالاها را افزایش می‌دهد، که می‌تواند تورم گسترده‌تر را تحریک کند و فشار نزولی بر ریال وارد کند.

برای جبران خانوارها، دولت انتقالات ماهانه ده میلیون ریال به ازای هر نفر (حدود ۷ دلار آمریکا یا ۴۰ دلار بر اساس قدرت خرید) را اجرا کرده است. پرداخت‌ها برای حدود ۸۰ میلیون نفر انجام شده است، به جز دهک ثروتمندترین. اما این که آیا این اقدام برای آرام کردن اعتراضات کافی خواهد بود، هنوز روشن نیست. اهداف آخرین قیام سراسری ایران — جنبش «زن، زندگی، آزادی» سپتامبر ۲۰۲۲ — ساده‌تر بودند. این اعتراضات که با کشته شدن مهسا امینی ۲۲ ساله توسط پلیس اخلاق آغاز شد، با سرکوب شدید مواجه شد.

با این حال، گسترده‌ترین نظرها این است که حداقل یکی از اهداف خود را محقق کردند: توقف اجرای قانون حجاب. تعداد بیشتری از زنان و دختران ایرانی اکنون انتخاب می‌کنند که در انظار عمومی حجاب نپوشند. در مقابل، منافع اصلاحات پزشکیان نامشخص است، احتمالاً تنها در بلندمدت ظاهر خواهد شد و بر جمعیتی که سال‌ها تحت نوسانات اقتصادی قرار داشته‌اند، به سختی قابل توضیح است. دولت ایران نمی‌تواند به‌طور معتبر وعده تثبیت نرخ ارز یا کنترل تورم را در کوتاه‌مدت بدهد.

تنها اقدامی که می‌تواند تسکین اقتصادی نسبتاً سریعی ارائه دهد — و دولت می‌تواند به‌طور معتبر به آن متعهد شود — پایان خصومت‌ها با اسرائیل و آمریکا است. اما این ممکن است برای رهبری ایران بسیار دشوارتر از مصالحه درباره اجرای حجاب باشد. در هر صورت، ایرانیان عادی نسبت به هرگونه وعده از اسرائیل محتاط هستند، به‌ویژه پس از ویرانی غزه، اشغال سوریه و بمباران شدید ایران در سال گذشته که گفته می‌شود بیش از هزار نفر کشته شده‌اند. همین امر در مورد آمریکا نیز صدق می‌کند، که تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ حتی توسط نزدیک‌ترین متحدان خود نیز قابل اعتماد نبوده است.

اعتراضات ایران نه تنها بازتابی از ناامیدی اقتصادی است، بلکه نشان‌دهنده تنش بین بی‌اعتمادی به اصلاحات داخلی و ترس از فشار خارجی است. از این رو، به آسانی فروکش نخواهد کرد.

نویسنده: جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیا تک، پژوهشگر در انجمن تحقیقات اقتصادی قاهره

دیدگاه‌های بیان شده متعلق به نویسنده است و لزوماً بازتاب دیدگاه‌های FMT نیست.

پاسخی ارسال کنید

*

*

یازده − 9 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!