توریست مالزی
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
توریست مالزی – عباس عبدی نوشت: طرح جدیدی را عدهای از نمایندگان در مجلس ارایه کردهاند که خلاصهاش این است. لطفا حرف نزنید. ما در حال کار هستیم! متنی که باید در موزه قانونگذاری ثبت و ضبط شود و به عنوان کارنامه مجلس کنونی در تاریخ خواهد ماند، متنی که حتی ویژگیهای شکلی یک قانون را ندارد، چه رسد به لحاظ محتوا که ضد آزادی است.
«مولدسازی سکوت!» عنوان یادداشت عباس عبدی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: در روزهای گذشته همزمان دو خبر عجیب در جامعه منتشر شد. اول تشکیل هیات مولدسازی داراییهای دولتی و دوم طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اظهارنظر افراد. گرچه این دو مورد از سوی یک نهاد در دست اجرا و تصویب قرار نگرفته ولی آبشخور هر دو یکی است. جالب این که نمایندگان به جای آن که نسبت به طرح اول اعتراض کنند، چون مجلس را از حوزه اختیارات و وظایفش خلع کرده است، با طرح پوم به کمک آن آمدهاند.
هیات مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آییننامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبهای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمیشود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد. تقریبا ۱۰ اصل قانون اساسی را نقض میکند. مساله این است که همه دولتها و بهطور کلی حکومت درصدد بودهاند که داراییهای زائد خود را بفروشند. برای این کار پیشتر سازوکاری قانونی تعریف شده بود و اکنون هم وجود دارد. ولی به عللی به ویژه در این دولت جریان امور پیش نمیرفت. برخی فسادها هم از ابتدای واگذاریها رخ میداد که کم نبود.
بهطور کلی خیلیها به لحاظ سیاسی و اقتصادی معتقدند که دولت باید بسیاری از اموال، به ویژه در حوزه تولید و تصدیگری را واگذار کند. دلایل این ایده فراوان است. هدف اصلی آن نیز باید رونق تولید و افزایش بهرهوری اقتصادی باشد. ولی دولتهای ما بهطور معمول اموال خود را با این هدف واگذار نمیکنند، بلکه هر گاه پول ندارند، دنبال فروش اموال میروند. دقیقا مثل افزایش قیمت حاملهای انرژی. تازه در این مرحله نیز شفاف وارد عمل نمیشوند و هدف اصلی نوعی توزیع رانت خواهد بود و کمک چندانی هم به افزایش تولید و بهرهوری نمیکند.
هنگامی که آلمان شرقی سقوط کرد و با آلمان غربی، آلمان واحد را تشکیل دادند، بسیاری از اموال آنجا با یک مارک فروخته شد، مشروط بر نوسازی و حفظ کارگران و افزایش تولید و… و این به سود همگان بود، ولی در ایران مسیر رانتی طی میشود. نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سودهای کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.
بنابراین واگذاریهایی که شفاف بود یا باید شفاف میبود، به آن روز دچار شد، به افراد فاقد صلاحیت واگذار شد که بفروشند و پولی به جیب بزنند یا مثلا دانشگاه بسازند! حالا اگر واگذاریها غیرشفاف باشد نتیجه بدتر است و این نوعی اتلاف و حیف و میل اموال عمومی با توجیه ناکارآمدی اموال و مولد کردن آنهاست!
نکته مهم این مصوبه عدم انتشار و مبانی قانونی آن است. حتی در آن جرم و مجازات هم تعریف شده، در حالی که بدیهیترین ضوابط برای تعیین هر جرمی اعلام عمومی آن است و بدون این ضابطه تعیین جرم، مصداق قبیح بودن مجازات بدون بیان است. جالبتر اینکه اعضای هیات را از تعقیب و پیگرد قضایی مصون کرده است. در حالی که اگر آنان مطابق قانون انجام وظیفه کنند، تعقیب نمیشوند و اگر مطابق آن عمل نکنند باید مورد پیگرد قرار گیرند، مگر اینکه بگوییم فعل و تصمیم آنان عین قانون است!! که چنین چیزی از عجایب خواهد بود.
در کنار این خبر طرح جدیدی را عدهای از نمایندگان در مجلس ارایه کردهاند که خلاصهاش این است. لطفا حرف نزنید. ما در حال کار هستیم! متنی که باید در موزه قانونگذاری ثبت و ضبط شود و به عنوان کارنامه مجلس کنونی در تاریخ خواهد ماند، متنی که حتی ویژگیهای شکلی یک قانون را ندارد، چه رسد به لحاظ محتوا که ضد آزادی است.
اگر در سال ۱۳۵۷ کسی پیدا میشد و میگفت که در دهه فجر ۴۴ سال پس از انقلاب چنین طرحی در مجلس ارایه خواهد شد، حتما او را به عنوان یک دروغگوی تخریبگر، طرد و مسخره میکردند، ولی امروز به عنوان یک طرح از سوی مجلس انقلابی در دستور کار قرار میگیرد.
ترکیب این دو پدیده، یعنی فساد مطلق و نابودی منابع و فقر بیشتر. مجلسی که باید دنبال گرفتن وظایف از دست رفته خودش باشد و حق قانونگذاری را در انحصار خود بداند، در برابر چنین تعرضی سکوت کرده و به جای آن با ارایه طرح سکوت! سکوت مطلق؛ به یاری آن میرود تا هر گونه که خواستند بِبُرند و بدوزند و در فضایی غیرشفاف، اموال و داراییهای عمومی مردم فقیر را به بخشهای خصولتی و خصوصی ویژه و تحت عناوین گوناگون واگذار کنند. کارنامه این مجلس از این جهات بسیار برجسته است. ولی اگر هم طرح آنان تصویب نشود، جای نگرانی نباید داشته باشند، چون همانطور که طرح صیانت تصویب نشد ولی در عمل بدتر از آن به اجرا در آمد، این نیز در همان مسیر قرار خواهد گرفت. آیا هنوز دنبال تعریف فساد نظاممند هستید؟
مولدسازی اموال دولت یکی از بحث برانگیزترین مباحث در آینده است
همچنین در این رابطه نعمت احمدی – حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: مصوبه موسوم به «مولدسازی اموال دولت» را دیدهام و بسیار برایم تعجببرانگیز بود به خصوص که ما تجربه تلخ خصوصیسازی و تا پای زندان رفتن پوریحسینی را دیدهایم. شاید به همین خاطر است که آقایان عضو هیئت هفتنفره «مخبر به عنوان ریاست هیئت، خاندوزی، وحیدی، میرکاظمی، بذرپاش، نماینده قوه قضائیه و نماینده مجلس» خواستار ایجاد مصونیت برای خود بودهاند؛ اما چندین نکته در این مصوبه وجود دارد که غیر قابل چشمپوشی است به خصوص که شاهد مرجع جدید قانونگذاری هستیم.
اولینبار در غائله بنزین بود که سران قوا در مقام قانونگذاری برآمدند و ماجرای افزایش قیمت بنزین با مصوبه سران قوا رقم خود که منتج به اعتراضات آبان ۹۸ هم شد. در آن زمان مجلس به عنوان نهاد مرجع قانونگذاری کاملا نادیده گرفته شد. حال در شرایط جدید شاهد هستیم که سران قوا مجددا قانونگذاری کردهاند که خارج از اصل ۱۴۹ قانون اساسی اموال دولتی را بفروشند و برای هیئت تصمیمگیرنده هم مصونیت قائل شدهاند تا از هر نوع تعقیبی در امان باشند. این بخش شدیدا با قانون اساسی در تضاد است.
مگر میشود برای عمل انجامنشده مصونیت قرار داد؟ مگر عدم بروز تخلف را میتوان پیشبینی کرد؟ اگر احتمال تخلف و خطا میدهند چرا مصونیت مالی و مصونیت از پیگرد قضائی در نظر گرفتهاند؟! سالهاست رؤسای جمهور برای جبران کسری بودجه خود روشهایی از استقراض از بانک مرکزی و سایر بانکها تا برداشت از صندوق توسعه ملی در پیش گرفتهاند و فقط دولت آقای خاتمی بود که توانست تعادل در بودجه داشته باشد.
این بار گویا دولت تصمیم گرفته اینگونه جبران کسری بودجه کند اما به چه قیمتی! البته مشخص نیست میخواهند تصدیگری دولت را کاهش دهند و اموال دولت را کوچک کنند یا صرفا ماجرا جبران کسری بودجه با بدترین حالت آن است. نکته مهم بعدی عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است، این اصل مقرر داشته است: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.
در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند».حال این مصوبه مگر جز این است که اموالی قرار است صلح شوند که اصل ۱۳۹ کاملا نادیده گرفته شده است. نه نحوه کارشناسی و شناسایی اموال مشخص است نه اینکه چه کسی قرار است تشخیص دهد چه مالی با چه شرایطی و به چه کسی و به چه طریقی واگذار شود. آیا قرار است تجربه تلخ خصوصیسازی تکرار شود؟
اصلا قرار است خریدار چه اختیاراتی داشته باشد مثل توقف مال، اداره مال یا قطعهقطعهکردن و بهرهبرداری شخصی و با بیکاری طیف وسیعی از کارگران مواجه شویم. همچنین نباید فراموش کنیم که اگر موانع اصل ۱۳۹ بر فرض محال رفع شوند که محال است اما گیریم این موانع مرتفع شدند اصل ۵۳ چه میشود؟
مگر نه اینکه درآمد دولت باید به خزانه واریز شود، مگر نه اینکه بودجه امسال بسته شده و هر درآمدی باید برای بودجه سال دیگر هزینه شود پس قرار است این درآمدها به چه حسابی بروند؟ در سیستم بانکی که در چند روز ۴۰ هزار میلیارد پول بدون منشأ مشخص در یک بانک به حساب کابران عادی واریز میشود و اسمش میشود نقص فنی، چگونه قرار است این فروش عظیم بدون مشکلات بانکی و مالی انجام شود.
هرجای دیگر دنیا چنین اتفاقی در سیستم بانکی رخ میداد کلی تغییر و برکناری و ماجرا درست میشد اما در ایران آب از آب تکان نخورد. مگر نباید این فروشها مطابق قانون تجارت باشد، مگر نباید شرکتهایی که به فروش میرسند حسابرسی شوند تا با مشکل مدعیان احتمالی برخورد نکنند و طلبکاران وارد جریان واگذاری و تبعات بعدی آن نشوند، خب چگونه با این مصوبه محرمانه قرار است همه این قانونها نادیده گرفته و عملی بدون خطا انجام شود.
گیریم مزایدهای برگزار شد و برنده با الف مقدار قرار شد خریدار باشد اما نفری دیگر آمد گفت من الف به علاوه یک عدد دیگر خریدارم، قرار است چه شود؟ اصلا شفاف است مزایده خواهد بود یا نه؟ اصلا قرار است نورچشمیها پیروز مزایدهها باشند یا تمهیدات رعایت عدالت و مساوات در نظر گرفته خواهد شد؟ تعهدات خریداران چگونه مد نظر قرار خواهد گرفت؟ شک نکنید یکی از بحثبرانگیزترین و مباحث در ماههای پیشرو همین مسئله خواهد بود.
«مولدسازی سکوت!» عنوان یادداشت عباس عبدی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: در روزهای گذشته همزمان دو خبر عجیب در جامعه منتشر شد. اول تشکیل هیات مولدسازی داراییهای دولتی و دوم طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اظهارنظر افراد. گرچه این دو مورد از سوی یک نهاد در دست اجرا و تصویب قرار نگرفته ولی آبشخور هر دو یکی است. جالب این که نمایندگان به جای آن که نسبت به طرح اول اعتراض کنند، چون مجلس را از حوزه اختیارات و وظایفش خلع کرده است، با طرح پوم به کمک آن آمدهاند.
هیات مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آییننامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبهای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمیشود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد. تقریبا ۱۰ اصل قانون اساسی را نقض میکند. مساله این است که همه دولتها و بهطور کلی حکومت درصدد بودهاند که داراییهای زائد خود را بفروشند. برای این کار پیشتر سازوکاری قانونی تعریف شده بود و اکنون هم وجود دارد. ولی به عللی به ویژه در این دولت جریان امور پیش نمیرفت. برخی فسادها هم از ابتدای واگذاریها رخ میداد که کم نبود.
بهطور کلی خیلیها به لحاظ سیاسی و اقتصادی معتقدند که دولت باید بسیاری از اموال، به ویژه در حوزه تولید و تصدیگری را واگذار کند. دلایل این ایده فراوان است. هدف اصلی آن نیز باید رونق تولید و افزایش بهرهوری اقتصادی باشد. ولی دولتهای ما بهطور معمول اموال خود را با این هدف واگذار نمیکنند، بلکه هر گاه پول ندارند، دنبال فروش اموال میروند. دقیقا مثل افزایش قیمت حاملهای انرژی. تازه در این مرحله نیز شفاف وارد عمل نمیشوند و هدف اصلی نوعی توزیع رانت خواهد بود و کمک چندانی هم به افزایش تولید و بهرهوری نمیکند.
هنگامی که آلمان شرقی سقوط کرد و با آلمان غربی، آلمان واحد را تشکیل دادند، بسیاری از اموال آنجا با یک مارک فروخته شد، مشروط بر نوسازی و حفظ کارگران و افزایش تولید و… و این به سود همگان بود، ولی در ایران مسیر رانتی طی میشود. نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سودهای کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.
بنابراین واگذاریهایی که شفاف بود یا باید شفاف میبود، به آن روز دچار شد، به افراد فاقد صلاحیت واگذار شد که بفروشند و پولی به جیب بزنند یا مثلا دانشگاه بسازند! حالا اگر واگذاریها غیرشفاف باشد نتیجه بدتر است و این نوعی اتلاف و حیف و میل اموال عمومی با توجیه ناکارآمدی اموال و مولد کردن آنهاست!
نکته مهم این مصوبه عدم انتشار و مبانی قانونی آن است. حتی در آن جرم و مجازات هم تعریف شده، در حالی که بدیهیترین ضوابط برای تعیین هر جرمی اعلام عمومی آن است و بدون این ضابطه تعیین جرم، مصداق قبیح بودن مجازات بدون بیان است. جالبتر اینکه اعضای هیات را از تعقیب و پیگرد قضایی مصون کرده است. در حالی که اگر آنان مطابق قانون انجام وظیفه کنند، تعقیب نمیشوند و اگر مطابق آن عمل نکنند باید مورد پیگرد قرار گیرند، مگر اینکه بگوییم فعل و تصمیم آنان عین قانون است!! که چنین چیزی از عجایب خواهد بود.
در کنار این خبر طرح جدیدی را عدهای از نمایندگان در مجلس ارایه کردهاند که خلاصهاش این است. لطفا حرف نزنید. ما در حال کار هستیم! متنی که باید در موزه قانونگذاری ثبت و ضبط شود و به عنوان کارنامه مجلس کنونی در تاریخ خواهد ماند، متنی که حتی ویژگیهای شکلی یک قانون را ندارد، چه رسد به لحاظ محتوا که ضد آزادی است.
اگر در سال ۱۳۵۷ کسی پیدا میشد و میگفت که در دهه فجر ۴۴ سال پس از انقلاب چنین طرحی در مجلس ارایه خواهد شد، حتما او را به عنوان یک دروغگوی تخریبگر، طرد و مسخره میکردند، ولی امروز به عنوان یک طرح از سوی مجلس انقلابی در دستور کار قرار میگیرد.
ترکیب این دو پدیده، یعنی فساد مطلق و نابودی منابع و فقر بیشتر. مجلسی که باید دنبال گرفتن وظایف از دست رفته خودش باشد و حق قانونگذاری را در انحصار خود بداند، در برابر چنین تعرضی سکوت کرده و به جای آن با ارایه طرح سکوت! سکوت مطلق؛ به یاری آن میرود تا هر گونه که خواستند بِبُرند و بدوزند و در فضایی غیرشفاف، اموال و داراییهای عمومی مردم فقیر را به بخشهای خصولتی و خصوصی ویژه و تحت عناوین گوناگون واگذار کنند. کارنامه این مجلس از این جهات بسیار برجسته است. ولی اگر هم طرح آنان تصویب نشود، جای نگرانی نباید داشته باشند، چون همانطور که طرح صیانت تصویب نشد ولی در عمل بدتر از آن به اجرا در آمد، این نیز در همان مسیر قرار خواهد گرفت. آیا هنوز دنبال تعریف فساد نظاممند هستید؟
مولدسازی اموال دولت یکی از بحث برانگیزترین مباحث در آینده است
همچنین در این رابطه نعمت احمدی – حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: مصوبه موسوم به «مولدسازی اموال دولت» را دیدهام و بسیار برایم تعجببرانگیز بود به خصوص که ما تجربه تلخ خصوصیسازی و تا پای زندان رفتن پوریحسینی را دیدهایم. شاید به همین خاطر است که آقایان عضو هیئت هفتنفره «مخبر به عنوان ریاست هیئت، خاندوزی، وحیدی، میرکاظمی، بذرپاش، نماینده قوه قضائیه و نماینده مجلس» خواستار ایجاد مصونیت برای خود بودهاند؛ اما چندین نکته در این مصوبه وجود دارد که غیر قابل چشمپوشی است به خصوص که شاهد مرجع جدید قانونگذاری هستیم.
اولینبار در غائله بنزین بود که سران قوا در مقام قانونگذاری برآمدند و ماجرای افزایش قیمت بنزین با مصوبه سران قوا رقم خود که منتج به اعتراضات آبان ۹۸ هم شد. در آن زمان مجلس به عنوان نهاد مرجع قانونگذاری کاملا نادیده گرفته شد. حال در شرایط جدید شاهد هستیم که سران قوا مجددا قانونگذاری کردهاند که خارج از اصل ۱۴۹ قانون اساسی اموال دولتی را بفروشند و برای هیئت تصمیمگیرنده هم مصونیت قائل شدهاند تا از هر نوع تعقیبی در امان باشند. این بخش شدیدا با قانون اساسی در تضاد است.
مگر میشود برای عمل انجامنشده مصونیت قرار داد؟ مگر عدم بروز تخلف را میتوان پیشبینی کرد؟ اگر احتمال تخلف و خطا میدهند چرا مصونیت مالی و مصونیت از پیگرد قضائی در نظر گرفتهاند؟! سالهاست رؤسای جمهور برای جبران کسری بودجه خود روشهایی از استقراض از بانک مرکزی و سایر بانکها تا برداشت از صندوق توسعه ملی در پیش گرفتهاند و فقط دولت آقای خاتمی بود که توانست تعادل در بودجه داشته باشد.
این بار گویا دولت تصمیم گرفته اینگونه جبران کسری بودجه کند اما به چه قیمتی! البته مشخص نیست میخواهند تصدیگری دولت را کاهش دهند و اموال دولت را کوچک کنند یا صرفا ماجرا جبران کسری بودجه با بدترین حالت آن است. نکته مهم بعدی عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است، این اصل مقرر داشته است: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.
در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند».حال این مصوبه مگر جز این است که اموالی قرار است صلح شوند که اصل ۱۳۹ کاملا نادیده گرفته شده است. نه نحوه کارشناسی و شناسایی اموال مشخص است نه اینکه چه کسی قرار است تشخیص دهد چه مالی با چه شرایطی و به چه کسی و به چه طریقی واگذار شود. آیا قرار است تجربه تلخ خصوصیسازی تکرار شود؟
اصلا قرار است خریدار چه اختیاراتی داشته باشد مثل توقف مال، اداره مال یا قطعهقطعهکردن و بهرهبرداری شخصی و با بیکاری طیف وسیعی از کارگران مواجه شویم. همچنین نباید فراموش کنیم که اگر موانع اصل ۱۳۹ بر فرض محال رفع شوند که محال است اما گیریم این موانع مرتفع شدند اصل ۵۳ چه میشود؟
مگر نه اینکه درآمد دولت باید به خزانه واریز شود، مگر نه اینکه بودجه امسال بسته شده و هر درآمدی باید برای بودجه سال دیگر هزینه شود پس قرار است این درآمدها به چه حسابی بروند؟ در سیستم بانکی که در چند روز ۴۰ هزار میلیارد پول بدون منشأ مشخص در یک بانک به حساب کابران عادی واریز میشود و اسمش میشود نقص فنی، چگونه قرار است این فروش عظیم بدون مشکلات بانکی و مالی انجام شود.
هرجای دیگر دنیا چنین اتفاقی در سیستم بانکی رخ میداد کلی تغییر و برکناری و ماجرا درست میشد اما در ایران آب از آب تکان نخورد. مگر نباید این فروشها مطابق قانون تجارت باشد، مگر نباید شرکتهایی که به فروش میرسند حسابرسی شوند تا با مشکل مدعیان احتمالی برخورد نکنند و طلبکاران وارد جریان واگذاری و تبعات بعدی آن نشوند، خب چگونه با این مصوبه محرمانه قرار است همه این قانونها نادیده گرفته و عملی بدون خطا انجام شود.
گیریم مزایدهای برگزار شد و برنده با الف مقدار قرار شد خریدار باشد اما نفری دیگر آمد گفت من الف به علاوه یک عدد دیگر خریدارم، قرار است چه شود؟ اصلا شفاف است مزایده خواهد بود یا نه؟ اصلا قرار است نورچشمیها پیروز مزایدهها باشند یا تمهیدات رعایت عدالت و مساوات در نظر گرفته خواهد شد؟ تعهدات خریداران چگونه مد نظر قرار خواهد گرفت؟ شک نکنید یکی از بحثبرانگیزترین و مباحث در ماههای پیشرو همین مسئله خواهد بود.
