توریست مالزی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
توریست مالزی – جمعیت محکومان به اعدام در مالزی به پایینترین سطح تاریخی رسید، اما فعالان حقوق بشری میگویند قوانین هنوز با این تغییرات همگام نشدهاند.
به گزارش نیواستریتس تایمز به نقل از سازمان Amnesty International، شمار زندانیان محکوم به اعدام در مالزی اکنون به ۹۷ نفر کاهش یافته؛ در حالی که این رقم در سالهای گذشته بیش از هزار و ۲۰۰ نفر بود. این کاهش در پی افزایش تبدیل احکام اعدام و کاهش صدور احکام جدید رخ داده است.
سخنگوی Amnesty International Malaysia هنگام ارائه گزارش جهانی احکام و اعدامهای سال ۲۰۲۵ گفت: اصلاحات قانونی و افزایش اختیارات قضات، «تغییری واقعی و قابل اندازهگیری» در کشور ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، تعداد احکام جدید اعدام در سال ۲۰۲۵ به ۱۵ مورد کاهش یافته؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۲۴ مورد و در سال ۲۰۲۳ معادل ۳۸ مورد بود.
او گفت: «این یکی از قویترین نشانههاست که مالزی در عمل از مجازات اعدام فاصله گرفته و اکنون قانون باید خود را با این روند هماهنگ کند.» به گفته او، دادگاههای تجدیدنظر به طور فعال در حال تبدیل احکام اعدام هستند و تنها دادگاه تجدیدنظر ۴۲ حکم اعدام، از جمله در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، را به مجازاتهای دیگر تبدیل کرده و چهار نفر را نیز تبرئه کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است که در ایالتهای صباح و ساراواک هیچ حکم جدید اعدامی صادر نشده است. با وجود این روند، بالاکریشنان هشدار داد که نزدیک به نیمی از احکام اعدام صادر شده در سال ۲۰۲۵ همچنان مربوط به جرائم مواد مخدر بوده و این نشان میدهد اصلاحات هنوز کامل نشدهاند. او تأکید کرد: «تا زمانی که مجازات اعدام به طور کامل لغو نشود، تمام پیشرفتهای فعلی شکننده و قابل بازگشت خواهند بود.»
سازمان عفو بینالملل از دولت مالزی خواست مجازات اعدام را برای همه جرائم لغو کرده، جدول زمانی روشنی برای اصلاحات تعیین کند و باقیمانده احکام اعدام را نیز کاهش دهد. در سطح جهانی، گزارش عفو بینالملل از ثبت ۲ هزار و ۷۰۷ اعدام در سال ۲۰۲۵ خبر داد؛ رقمی که نسبت به ۱ هزار و ۵۱۸ مورد در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۸ درصد افزایش داشته و بالاترین آمار ثبتشده از سال ۱۹۸۱ تاکنون به شمار میرود.
این گزارش میگوید ایران به تنهایی دستکم ۲ هزار و ۱۵۹ اعدام را ثبت کرده و همراه با عربستان سعودی، مسئول ۹۳ درصد اعدامهای ثبتشده جهان بوده است. در جنوب شرق آسیا نیز تنها کشورهای سنگاپور و ویتنام همچنان به اجرای احکام اعدام ادامه میدهند.
سازمان عفو بینالملل روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت گزارش داد که ایران در سال ۲۰۲۵ تعداد «بیسابقه» دو هزار و ۱۵۹ نفر را اعدام کرده است؛ رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین سطح از سال ۱۹۸۱ به این سو شده است. این سازمان مستقر در لندن اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ دستکم دو هزار و ۷۰۷ نفر در سراسر جهان اعدام شدهاند، هرچند اعدامهای انجامشده در چین در این آمار لحاظ نشده است. «هزاران اعدام» در چین، که بیشترین استفاده را از مجازات اعدام در جهان دارد، انجام شده، اما جزئیات بهدلیل «محرمانه بودن دادههای دولتی» در این کشور کمونیستی نامشخص است.
این سازمان افزود که آمار جهانی سال ۲۰۲۵، شامل اعدامها در عربستان سعودی، کویت، مصر، یمن، سنگاپور و ایالات متحده، نسبت به مجموع سال ۲۰۲۴ بیش از دو سوم افزایش داشته است. این روند بیشترین شدت را در کشورهایی داشته که مقامات در آنها با محدود کردن فضای مدنی، خاموش کردن صداهای مخالف و بیاعتنایی به حمایتهای مقرر در قوانین و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، کنترل خود بر قدرت را تشدید کردهاند.
به نوشته عفو بینالملل، «افزایش بیسابقه اعدامهای ثبتشده در ایران» در حالی رخ داده که مقامهای جمهوری اسلامی، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه تابستان پارسال با اسرائیل، «استفاده از مجازات اعدام را بهعنوان ابزاری برای سرکوب و کنترل سیاسی تشدید کردهاند». عفو بینالملل و دیگر گروههای حقوق بشری گفتهاند که پس از اعتراضات گسترده ضدحکومتی در دیماه پارسال و همچنین پس از آغاز جنگ با اسرائیل و ایالات متحده در اسفندماه، استفاده از مجازات اعدام در ایران افزایش یافته است.
به گزارش نیواستریتس تایمز به نقل از سازمان Amnesty International، شمار زندانیان محکوم به اعدام در مالزی اکنون به ۹۷ نفر کاهش یافته؛ در حالی که این رقم در سالهای گذشته بیش از هزار و ۲۰۰ نفر بود. این کاهش در پی افزایش تبدیل احکام اعدام و کاهش صدور احکام جدید رخ داده است.
سخنگوی Amnesty International Malaysia هنگام ارائه گزارش جهانی احکام و اعدامهای سال ۲۰۲۵ گفت: اصلاحات قانونی و افزایش اختیارات قضات، «تغییری واقعی و قابل اندازهگیری» در کشور ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، تعداد احکام جدید اعدام در سال ۲۰۲۵ به ۱۵ مورد کاهش یافته؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۲۴ مورد و در سال ۲۰۲۳ معادل ۳۸ مورد بود.
او گفت: «این یکی از قویترین نشانههاست که مالزی در عمل از مجازات اعدام فاصله گرفته و اکنون قانون باید خود را با این روند هماهنگ کند.» به گفته او، دادگاههای تجدیدنظر به طور فعال در حال تبدیل احکام اعدام هستند و تنها دادگاه تجدیدنظر ۴۲ حکم اعدام، از جمله در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، را به مجازاتهای دیگر تبدیل کرده و چهار نفر را نیز تبرئه کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است که در ایالتهای صباح و ساراواک هیچ حکم جدید اعدامی صادر نشده است. با وجود این روند، بالاکریشنان هشدار داد که نزدیک به نیمی از احکام اعدام صادر شده در سال ۲۰۲۵ همچنان مربوط به جرائم مواد مخدر بوده و این نشان میدهد اصلاحات هنوز کامل نشدهاند. او تأکید کرد: «تا زمانی که مجازات اعدام به طور کامل لغو نشود، تمام پیشرفتهای فعلی شکننده و قابل بازگشت خواهند بود.»
سازمان عفو بینالملل از دولت مالزی خواست مجازات اعدام را برای همه جرائم لغو کرده، جدول زمانی روشنی برای اصلاحات تعیین کند و باقیمانده احکام اعدام را نیز کاهش دهد. در سطح جهانی، گزارش عفو بینالملل از ثبت ۲ هزار و ۷۰۷ اعدام در سال ۲۰۲۵ خبر داد؛ رقمی که نسبت به ۱ هزار و ۵۱۸ مورد در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۸ درصد افزایش داشته و بالاترین آمار ثبتشده از سال ۱۹۸۱ تاکنون به شمار میرود.
این گزارش میگوید ایران به تنهایی دستکم ۲ هزار و ۱۵۹ اعدام را ثبت کرده و همراه با عربستان سعودی، مسئول ۹۳ درصد اعدامهای ثبتشده جهان بوده است. در جنوب شرق آسیا نیز تنها کشورهای سنگاپور و ویتنام همچنان به اجرای احکام اعدام ادامه میدهند.
سازمان عفو بینالملل روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت گزارش داد که ایران در سال ۲۰۲۵ تعداد «بیسابقه» دو هزار و ۱۵۹ نفر را اعدام کرده است؛ رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین سطح از سال ۱۹۸۱ به این سو شده است. این سازمان مستقر در لندن اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ دستکم دو هزار و ۷۰۷ نفر در سراسر جهان اعدام شدهاند، هرچند اعدامهای انجامشده در چین در این آمار لحاظ نشده است. «هزاران اعدام» در چین، که بیشترین استفاده را از مجازات اعدام در جهان دارد، انجام شده، اما جزئیات بهدلیل «محرمانه بودن دادههای دولتی» در این کشور کمونیستی نامشخص است.
این سازمان افزود که آمار جهانی سال ۲۰۲۵، شامل اعدامها در عربستان سعودی، کویت، مصر، یمن، سنگاپور و ایالات متحده، نسبت به مجموع سال ۲۰۲۴ بیش از دو سوم افزایش داشته است. این روند بیشترین شدت را در کشورهایی داشته که مقامات در آنها با محدود کردن فضای مدنی، خاموش کردن صداهای مخالف و بیاعتنایی به حمایتهای مقرر در قوانین و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، کنترل خود بر قدرت را تشدید کردهاند.
به نوشته عفو بینالملل، «افزایش بیسابقه اعدامهای ثبتشده در ایران» در حالی رخ داده که مقامهای جمهوری اسلامی، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه تابستان پارسال با اسرائیل، «استفاده از مجازات اعدام را بهعنوان ابزاری برای سرکوب و کنترل سیاسی تشدید کردهاند». عفو بینالملل و دیگر گروههای حقوق بشری گفتهاند که پس از اعتراضات گسترده ضدحکومتی در دیماه پارسال و همچنین پس از آغاز جنگ با اسرائیل و ایالات متحده در اسفندماه، استفاده از مجازات اعدام در ایران افزایش یافته است.
