توریست مالزی
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
توریست مالزی – مالزی با اشاره به افزایش شکایات مردمی از محتوای نامطلوب و زیان آور شبکههای اجتماعی، از شرکتهای متا و تیکتاک خواست نظارت بر محتوا در پلتفرمهای خود را افزایش دهند.
به گزارش ایسنا، رگولاتور ارتباطات و پلیس مالزی در بیانیه مشترکی اعلام کردند: در سه ماه اول سال ۲۰۲۴، دولت ۵۱ هزار و ۶۳۸ مورد را برای اقدامات بیشتر، به پلتفرمهای شبکه اجتماعی از جمله متا و تیکتاک ارجاع داده است که در مقایسه با ۴۲ هزار و ۹۰۴ مورد ثبت شده در کل سال گذشته، افزایش یافته است.
این آژانسها مشخص نکردند که چه نوع محتوایی گزارش شده است، اما گفتند: این اقدام بخشی از تلاشها برای محدود کردن انتشار محتوای مضر آنلاین، به خصوص موارد مرتبط با نژاد، مذهب و خانواده سلطنتی است. رگولاتور ارتباطات و پلیس مالزی اعلام کردند از متا و تیکتاک خواسته شد محتوایی را که نشاندهنده رفتارهای غیراصولی هماهنگ شده یا مربوط به کلاهبرداریهای مالی و شرط بندی آنلاین غیرقانونی است، محدود کنند.
مالزی در ماههای اخیر، نظارت بر محتوای آنلاین را افزایش داده است که دولت انور ابراهیم، نخستوزیر این کشور را با اتهام عقبنشینی از وعدههایش برای حفاظت از آزادی بیان، رو به رو کرده است. دولت مالزی اتهامات مربوط به سرکوب دیدگاههای مختلف را رد و اعلام کرده است باید از کاربران در برابر آسیبهای آنلاین محافظت کند.
به گزارش ایسنا، رگولاتور ارتباطات و پلیس مالزی در بیانیه مشترکی اعلام کردند: در سه ماه اول سال ۲۰۲۴، دولت ۵۱ هزار و ۶۳۸ مورد را برای اقدامات بیشتر، به پلتفرمهای شبکه اجتماعی از جمله متا و تیکتاک ارجاع داده است که در مقایسه با ۴۲ هزار و ۹۰۴ مورد ثبت شده در کل سال گذشته، افزایش یافته است.
این آژانسها مشخص نکردند که چه نوع محتوایی گزارش شده است، اما گفتند: این اقدام بخشی از تلاشها برای محدود کردن انتشار محتوای مضر آنلاین، به خصوص موارد مرتبط با نژاد، مذهب و خانواده سلطنتی است. رگولاتور ارتباطات و پلیس مالزی اعلام کردند از متا و تیکتاک خواسته شد محتوایی را که نشاندهنده رفتارهای غیراصولی هماهنگ شده یا مربوط به کلاهبرداریهای مالی و شرط بندی آنلاین غیرقانونی است، محدود کنند.
مالزی در ماههای اخیر، نظارت بر محتوای آنلاین را افزایش داده است که دولت انور ابراهیم، نخستوزیر این کشور را با اتهام عقبنشینی از وعدههایش برای حفاظت از آزادی بیان، رو به رو کرده است. دولت مالزی اتهامات مربوط به سرکوب دیدگاههای مختلف را رد و اعلام کرده است باید از کاربران در برابر آسیبهای آنلاین محافظت کند.