توریست مالزی
۳ شهریور ۱۳۹۷
توریست مالزی – مالزی با دید مثبت به مهاجرانش نگریسته و توانسته با شناسایی و قاعده گذاری مناسب و ساده اشتغال کارگران خارجیاش را بهخوبی ساماندهی و کنترل کند. چیزی که ما حدود ۴۰ سال است در ایران هنوز موفق به انجام آن نشدهایم. در مجموع میتوان گفت هیچ شواهدی برای این افزایش نرخ بیکاری با ورود مهاجران، وجود ندارد.
به گزارش عیارآنلاین، روزانه هزاران نفر در سراسر دنیا به امید فردای بهتر و نجات از بحرانهای اقتصادی به کشورهای پیشرفتهتر مهاجرت میکنند. مرزهای جغرافیایی روز بهروز پیچیدهتر شده اما مرزهای انسانی نه. در حال حاضر جمعیت مهاجران جهان به حدود ۲۵۸ میلیون نفر رسیده. رقمی که نسبت به ۵۰ سال پیش کرهی زمین تقریباً سه برابر شده است. اما پدیده ابعاد مختلفی در دل خودش گنجانده است. یکی از آنها ابعاد اقتصادی و اشتغال مهاجرت است.
در ایران اما به مزیتهای اقتصادی موجود در بین کارگران و مهاجران افغانستانی اشاره نمیشود و همواره از سوی مسئولین و رسانهها گلایه و شکایتهایی مطرح میشود که آنها عامل بیکاری ایرانیها شدهاند و کار را از نیروهای بومی دزدیدهاند پس چرا کارگران افغانستانی را اخراج نمیکنید؟ همه اینها در حالی است که نابسامانی اوضاع ارز در ایران نیز خود به خود موجب رفتن مهاجران از ایران شده است. بهگونهای که طبق خبرها روزانه حدود ۱۵۰۰ نفر در حال خروج از ایران هستند. اما آیا واقعاً عامل بیکاری مهاجران افغانستانی هستند؟ آیا خروج آنها کشور را با مشکل مواجه نمیکند؟
در سطح دنیا ورود مهاجران در کشورهای توسعه یافته باعث کامل شدن زنجیره مشاغل مهم و پایهای آنها شده است. این یعنی مهاجران با کامل کردن ردههای پایین هرمهای اشتغال باعث اشتغالزایی برای افراد بامهارت بیشتر در میان نیروهای بومی شدهاند. در ایران هم مشاغلی مثل چوپانی و تولید علوفه دام که در اختیار مهاجران افغانستانی قرار دارد به نحوی پاشنه آشیل اقتصادی صنایعی مثل کشاورزی و دامداری شده است بنابراین شاید خارج کردن آنها از کشور خیلی منطقی به نظر نرسد. شاید ساماندهی و رسمی سازی وضعیت اشتغال و کارگران افغانستانی یک راه حل باشد. اقدامی که سایر کشورهای جهان نیز از آن بهره بردهاند. کشور مالزی یکی از کشورهایی است که بهخوبی توانسته اشتغال مهاجرانش را ساماندهی و مدیریت کند.
مالزی و ساماندهی اشتغال مهاجران
مالزی با حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت چهلمین کشور پرجمعیت جهان است که کشوری با درآمد سرانهی متوسط محسوب میشود. درآمد سرانهی متوسط افراد در این کشور در سال ۲۰۱۵ برابر با ۹۷۶۶ دلار بود که این کشور را در ردهی پنجاه و نهم کشورها از منظر درآمد سرانه قرار داده بود. ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی از بخش کشاورزی، ۴۱ درصد از بخش صنعت (ساختوساز و تولید) و ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات به دست میآید. مالزی با صادرات تجهیزات الکترونیک مونتاژی و منابع طبیعی گوناگون (نفت،گاز،محصولات کشاورزی همچون روغن پالم و کائوچو) تراز تجاری مثبت دارد.
تعداد نیروهای کار خارجی در کشور مالزی طی سالیان همواره روندی افزایش داشته است. در سال ۱۹۹۰ تنها ۴ درصد از نیروهای کار شاغل در مالزی خارجی بودند (۴۰۰،۰۰۰ نفر). این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۱۵ درصد نیروی کار شاغل (یعنی ۲ میلیون نفر) رسید.
طبق برآوردهای آماری در سال ۲۰۱۲ حدود ۳،۴ میلیون نفر نیروی کار خارجی در مالزی مشغول به کار بودند که از این تعداد فقط ۲،۱ میلیون نفرشان بهصورت قانونی ثبتشده بودند. در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۵ درصد از نیروی کارگر در کشور مالزی را کارگران خارجی تشکیل میدادند.
مهاجران در کشور مالزی در بخش صنعت و کشاورزی متمرکزند: ۷۰ درصد از نیروهای به کار گرفته شده در بخش کشاورزی مالزی اتباع خارجی هستند. در صنعت ساختوساز ۴۵ درصد نیروها و در بخش تولید ۳۰ درصدشان از مهاجران هستند.
مهاجران بهطور کلی در مالزی سطح تحصیلات پایینتری دارند. تقریباً ۴۰ درصد از مهاجران مالزیایی تحصیلات ابتدایی را هم به پایان نرساندهاند. در نتیجه آنها تمایل دارند که در مشاغل سطح پایین مشغول به کار شوند. این تمایل آنها در بازار کار مالزی نوعی انطباق شغلی هم ایجاد کرده است. چرا که بهطور کلی طی سالیان اخیر متوسط تحصیلات مالزیاییها افزایش یافته و آنها حاضر به کار در مشاغل سطح پایین نیستند. ولی مهاجران کم مهارت و کم سواد با اشتیاق به این مشاغل میپردازند.
سازوکارهایی برای اولویت دادن به استخدام افراد بومی
دولت مالزی به دنبال این است که برای کارفرمایان مالزیایی استخدام نیروی مالزیایی در اولویت باشد. برای این کار ۲ مکانیزه را طراحی کرده است. اولین مکانیسم این است که کارفرمایان مالزیایی باید برای پر کردن مشاغل خالی ابتدا در سایت مشاغل مالزی[۱] آگهی بدهند. درصورتیکه برای کار مورد نظر هیچ درخواستی از طرف افراد مالزیایی و بومی ثبت نشده باشد، آن وقت آنها مجازند که به استخدام نیروی کار مهاجر بپردازند.
مکانیزه دیگر این است که به ازای هر نیروی کار خارجی استخدامشده، کارفرما باید مالیات اضافه پرداخت کند. مالیات اضافی از ۴۱۰ رینگیت برای استخدام نیروی مهاجر در بخش کشاورزی شروع میشود به ۱۲۵۰ رینگیت برای استخدام این نیروها در بخش ساخت و تولید میرسید. اضافه مالیات به ازای هر استخدام نیروی کار مهاجر در بخش خدمات ۱۸۵۰ رینگیت است.
بانک جهانی برآورد کرده که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش مهاجرت به مالزی، ۱ درصد اشتغال تماموقت برای افراد بومی در مالزی اضافه میشود. البته مطالعات بانک جهانی نشان میدهد که اضافه شدن نیروهای خارجی در بخشهای کشاورزی و خدمات باعث افزایش اشتغال مالزیاییها میشود، اما اضافه شدن آنان به بخش تولید برای مالزیاییها شغل جدیدی ایجاد نمیکند.
همانطور که ملاحظه میشود مالزی با دید مثبت به مهاجرانش نگریسته و توانسته با شناسایی و قاعده گذاری مناسب و ساده اشتغال کارگران خارجیاش را بهخوبی ساماندهی و کنترل کند. چیزی که ما حدود ۴۰ سال است در ایران هنوز موفق به انجام آن نشدهایم. در مجموع میتوان گفت هیچ شواهدی برای این افزایش نرخ بیکاری با ورود مهاجران، وجود ندارد. این نتیجهی یک نگرش نادرست و اطلاعات کم در مورد مهاجران است. وقتی یک مهاجر وارد کشور میشود، واضح است که ما فقط بیکار شدن یک کارگر ایرانی را میبینیم. اما چیزی که نمیبینیم این است که برای جوان ایرانی، فرصت شغلی دیگری ایجاد میشود. بنابراین به نظر میرسد ساماندهی، رسمی سازی و شفافیت سازی در حوزه کارگران و اشتغال اتباع خارجی در ایران، راهی است که دولت باید در پیش بگیرد وگرنه اخراج مهاجران در بسیاری از حوزهها کشور را با مشکل امنیتی و اقتصادی مواجه خواهد کرد.
حمید رضا رضایی
به گزارش عیارآنلاین، روزانه هزاران نفر در سراسر دنیا به امید فردای بهتر و نجات از بحرانهای اقتصادی به کشورهای پیشرفتهتر مهاجرت میکنند. مرزهای جغرافیایی روز بهروز پیچیدهتر شده اما مرزهای انسانی نه. در حال حاضر جمعیت مهاجران جهان به حدود ۲۵۸ میلیون نفر رسیده. رقمی که نسبت به ۵۰ سال پیش کرهی زمین تقریباً سه برابر شده است. اما پدیده ابعاد مختلفی در دل خودش گنجانده است. یکی از آنها ابعاد اقتصادی و اشتغال مهاجرت است.
در ایران اما به مزیتهای اقتصادی موجود در بین کارگران و مهاجران افغانستانی اشاره نمیشود و همواره از سوی مسئولین و رسانهها گلایه و شکایتهایی مطرح میشود که آنها عامل بیکاری ایرانیها شدهاند و کار را از نیروهای بومی دزدیدهاند پس چرا کارگران افغانستانی را اخراج نمیکنید؟ همه اینها در حالی است که نابسامانی اوضاع ارز در ایران نیز خود به خود موجب رفتن مهاجران از ایران شده است. بهگونهای که طبق خبرها روزانه حدود ۱۵۰۰ نفر در حال خروج از ایران هستند. اما آیا واقعاً عامل بیکاری مهاجران افغانستانی هستند؟ آیا خروج آنها کشور را با مشکل مواجه نمیکند؟
در سطح دنیا ورود مهاجران در کشورهای توسعه یافته باعث کامل شدن زنجیره مشاغل مهم و پایهای آنها شده است. این یعنی مهاجران با کامل کردن ردههای پایین هرمهای اشتغال باعث اشتغالزایی برای افراد بامهارت بیشتر در میان نیروهای بومی شدهاند. در ایران هم مشاغلی مثل چوپانی و تولید علوفه دام که در اختیار مهاجران افغانستانی قرار دارد به نحوی پاشنه آشیل اقتصادی صنایعی مثل کشاورزی و دامداری شده است بنابراین شاید خارج کردن آنها از کشور خیلی منطقی به نظر نرسد. شاید ساماندهی و رسمی سازی وضعیت اشتغال و کارگران افغانستانی یک راه حل باشد. اقدامی که سایر کشورهای جهان نیز از آن بهره بردهاند. کشور مالزی یکی از کشورهایی است که بهخوبی توانسته اشتغال مهاجرانش را ساماندهی و مدیریت کند.
مالزی و ساماندهی اشتغال مهاجران
مالزی با حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت چهلمین کشور پرجمعیت جهان است که کشوری با درآمد سرانهی متوسط محسوب میشود. درآمد سرانهی متوسط افراد در این کشور در سال ۲۰۱۵ برابر با ۹۷۶۶ دلار بود که این کشور را در ردهی پنجاه و نهم کشورها از منظر درآمد سرانه قرار داده بود. ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی از بخش کشاورزی، ۴۱ درصد از بخش صنعت (ساختوساز و تولید) و ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات به دست میآید. مالزی با صادرات تجهیزات الکترونیک مونتاژی و منابع طبیعی گوناگون (نفت،گاز،محصولات کشاورزی همچون روغن پالم و کائوچو) تراز تجاری مثبت دارد.
تعداد نیروهای کار خارجی در کشور مالزی طی سالیان همواره روندی افزایش داشته است. در سال ۱۹۹۰ تنها ۴ درصد از نیروهای کار شاغل در مالزی خارجی بودند (۴۰۰،۰۰۰ نفر). این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۱۵ درصد نیروی کار شاغل (یعنی ۲ میلیون نفر) رسید.
شکل ۱- تعداد افراد خارجی در بازار کار مالزی طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰
طبق برآوردهای آماری در سال ۲۰۱۲ حدود ۳،۴ میلیون نفر نیروی کار خارجی در مالزی مشغول به کار بودند که از این تعداد فقط ۲،۱ میلیون نفرشان بهصورت قانونی ثبتشده بودند. در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۵ درصد از نیروی کارگر در کشور مالزی را کارگران خارجی تشکیل میدادند.
مهاجران در کشور مالزی در بخش صنعت و کشاورزی متمرکزند: ۷۰ درصد از نیروهای به کار گرفته شده در بخش کشاورزی مالزی اتباع خارجی هستند. در صنعت ساختوساز ۴۵ درصد نیروها و در بخش تولید ۳۰ درصدشان از مهاجران هستند.
مهاجران بهطور کلی در مالزی سطح تحصیلات پایینتری دارند. تقریباً ۴۰ درصد از مهاجران مالزیایی تحصیلات ابتدایی را هم به پایان نرساندهاند. در نتیجه آنها تمایل دارند که در مشاغل سطح پایین مشغول به کار شوند. این تمایل آنها در بازار کار مالزی نوعی انطباق شغلی هم ایجاد کرده است. چرا که بهطور کلی طی سالیان اخیر متوسط تحصیلات مالزیاییها افزایش یافته و آنها حاضر به کار در مشاغل سطح پایین نیستند. ولی مهاجران کم مهارت و کم سواد با اشتیاق به این مشاغل میپردازند.
سازوکارهایی برای اولویت دادن به استخدام افراد بومی
دولت مالزی به دنبال این است که برای کارفرمایان مالزیایی استخدام نیروی مالزیایی در اولویت باشد. برای این کار ۲ مکانیزه را طراحی کرده است. اولین مکانیسم این است که کارفرمایان مالزیایی باید برای پر کردن مشاغل خالی ابتدا در سایت مشاغل مالزی[۱] آگهی بدهند. درصورتیکه برای کار مورد نظر هیچ درخواستی از طرف افراد مالزیایی و بومی ثبت نشده باشد، آن وقت آنها مجازند که به استخدام نیروی کار مهاجر بپردازند.
مکانیزه دیگر این است که به ازای هر نیروی کار خارجی استخدامشده، کارفرما باید مالیات اضافه پرداخت کند. مالیات اضافی از ۴۱۰ رینگیت برای استخدام نیروی مهاجر در بخش کشاورزی شروع میشود به ۱۲۵۰ رینگیت برای استخدام این نیروها در بخش ساخت و تولید میرسید. اضافه مالیات به ازای هر استخدام نیروی کار مهاجر در بخش خدمات ۱۸۵۰ رینگیت است.
بانک جهانی برآورد کرده که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش مهاجرت به مالزی، ۱ درصد اشتغال تماموقت برای افراد بومی در مالزی اضافه میشود. البته مطالعات بانک جهانی نشان میدهد که اضافه شدن نیروهای خارجی در بخشهای کشاورزی و خدمات باعث افزایش اشتغال مالزیاییها میشود، اما اضافه شدن آنان به بخش تولید برای مالزیاییها شغل جدیدی ایجاد نمیکند.
شکل ۲- یافتههای بانک جهانی در مورد بازار کار مالزی و تأثیر مثبت حضور افراد خارجی در اشتغالزایی مالزیاییها
همانطور که ملاحظه میشود مالزی با دید مثبت به مهاجرانش نگریسته و توانسته با شناسایی و قاعده گذاری مناسب و ساده اشتغال کارگران خارجیاش را بهخوبی ساماندهی و کنترل کند. چیزی که ما حدود ۴۰ سال است در ایران هنوز موفق به انجام آن نشدهایم. در مجموع میتوان گفت هیچ شواهدی برای این افزایش نرخ بیکاری با ورود مهاجران، وجود ندارد. این نتیجهی یک نگرش نادرست و اطلاعات کم در مورد مهاجران است. وقتی یک مهاجر وارد کشور میشود، واضح است که ما فقط بیکار شدن یک کارگر ایرانی را میبینیم. اما چیزی که نمیبینیم این است که برای جوان ایرانی، فرصت شغلی دیگری ایجاد میشود. بنابراین به نظر میرسد ساماندهی، رسمی سازی و شفافیت سازی در حوزه کارگران و اشتغال اتباع خارجی در ایران، راهی است که دولت باید در پیش بگیرد وگرنه اخراج مهاجران در بسیاری از حوزهها کشور را با مشکل امنیتی و اقتصادی مواجه خواهد کرد.
حمید رضا رضایی
