توریست مالزی
۱۰ تیر ۱۴۰۴
توریست مالزی – نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR)، لوئیس اوبن، اعلام کرد که گنجاندن پناهندگان در بازار کار رسمی میتواند به پر کردن شکافهای موجود در بازار کار مالزی کمک کند و همچنین با اهداف این کشور در زمینه ریشهکنی کار اجباری همسو باشد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وی گفت: «در حال حاضر، پناهندگان در مالزی فاقد وضعیت قانونی هستند و به کار قانونی و تحت نظارت دسترسی ندارند. در نتیجه، برای تأمین معیشت خود به مشاغل غیررسمی روی میآورند که اغلب نامنظم و همراه با سوءاستفاده است.» «از جمله شرایطی که پناهندگان با آن مواجهند، میتوان به پرداختنشدن دستمزد، شرایط کاری ناایمن و اخراجهای ناعادلانه بهدلیل نبود قرارداد اشاره کرد. فراهم شدن امکان کار قانونی برای پناهندگان، میتواند از آنان در برابر بهرهکشی و سوءرفتار محافظت کند.»
وی همچنین اظهار داشت که ۶۹ درصد از پناهندگانی که در UNHCR ثبتنام کردهاند در سن کار هستند و توانایی مشارکت در بازار کار را دارند. اوبن با استناد به گزارشی از اندیشکده IDEAS گفت: «در صورت اعطای حق کار به پناهندگان، آنها میتوانستند تا سال ۲۰۲۴ بیش از ۳ میلیارد رینگت در تولید ناخالص داخلی کشور سهم داشته باشند، سالانه ۵۰ میلیون رینگت مالیات پرداخت کنند و زمینه ایجاد بیش از ۴ هزار شغل برای مالزیاییها را فراهم کنند.»
وی افزود که UNHCR گفتوگوهای مثبتی با دولت فدرال برای تسهیل دسترسی پناهندگان به اشتغال داشته و آمادگی خود را برای همکاری با دولت در تدوین دستورالعملهای مربوط به کار قانونی و برگزاری گفتوگوهای بیشتر با وزارتخانهها و نهادهای ذیربط اعلام کرده است. با این حال، آدریان پریرا، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشری و عدالت اجتماعی North South Initiative، گفت پناهندگان در مالزی در صورت وجود دستورالعملی از سوی دولت میتوانند کار پیدا کنند، اما همچنان خلأهایی در رویههای اجرایی و حقوق کاری آنها وجود دارد.
او تأکید کرد: «نبود شفافیت، پناهندگان و پناهجویان را در معرض شرایط کاری اجباری قرار میدهد و همچنین کارفرمایان را با خطر جریمه یا برخورد از سوی نهادهای اجرایی مواجه میکند که خود از چنین دستورالعملهایی اطلاع ندارند.» پریرا افزود که یورشها و جریمههای مکرر علیه پناهندگان و کارفرمایان آنان، بهدلیل نبود وضوح قانونی، بیشتر زیانبار بودهاند تا مفید.
او گفت: «اگر دولت این موضوع را ساماندهی نکند، قاچاقچیان انسان، شبکههای سازمانیافته جنایی و کارفرمایان سودجو همچنان از پناهندگان سوءاستفاده خواهند کرد.» وی با اشاره به اینکه در مواردی پناهندگان تنها ۴۰ درصد از حداقل دستمزد قانونی (۱۷۰۰ رینگت در ماه) را دریافت میکنند، افزود که نبود مقررات موجب سوق دادن آنها به بازار کار سیاه میشود.
او همچنین هشدار داد: «در سالهای اخیر برخی حوزهها به دلیل بهرهکشی رشد یافتهاند، از جمله صنعت ماساژ، تفریحات و رستورانها. اینکه حق کار به پناهندگان داده شود، اقدام خوبی است، اما به چه قیمتی؟ آیا آنها از کار اجباری و بردهداری مدرن رها هستند؟ زمان آن رسیده که چارچوب قانونی روشنی برای پناهندگان ایجاد شود.»
هفته گذشته، فدراسیون کارفرمایان مالزی (MEF) از دولت خواست تا امکان اشتغال رسمی پناهندگان را در چارچوبی ساختارمند و امن فراهم کند، بهمنظور بهرهمندی اقتصادی و اجتماعی کشور. پیشتر در سال جاری، وزیر قلمروهای فدرال، دکتر زلیها مصطفی، اعلام کرده بود که دولت در حال بررسی جزئیات لازم برای فراهمسازی امکان اشتغال قانونی پناهندگان ثبتشده در UNHCR در مالزی است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وی گفت: «در حال حاضر، پناهندگان در مالزی فاقد وضعیت قانونی هستند و به کار قانونی و تحت نظارت دسترسی ندارند. در نتیجه، برای تأمین معیشت خود به مشاغل غیررسمی روی میآورند که اغلب نامنظم و همراه با سوءاستفاده است.» «از جمله شرایطی که پناهندگان با آن مواجهند، میتوان به پرداختنشدن دستمزد، شرایط کاری ناایمن و اخراجهای ناعادلانه بهدلیل نبود قرارداد اشاره کرد. فراهم شدن امکان کار قانونی برای پناهندگان، میتواند از آنان در برابر بهرهکشی و سوءرفتار محافظت کند.»
وی همچنین اظهار داشت که ۶۹ درصد از پناهندگانی که در UNHCR ثبتنام کردهاند در سن کار هستند و توانایی مشارکت در بازار کار را دارند. اوبن با استناد به گزارشی از اندیشکده IDEAS گفت: «در صورت اعطای حق کار به پناهندگان، آنها میتوانستند تا سال ۲۰۲۴ بیش از ۳ میلیارد رینگت در تولید ناخالص داخلی کشور سهم داشته باشند، سالانه ۵۰ میلیون رینگت مالیات پرداخت کنند و زمینه ایجاد بیش از ۴ هزار شغل برای مالزیاییها را فراهم کنند.»
وی افزود که UNHCR گفتوگوهای مثبتی با دولت فدرال برای تسهیل دسترسی پناهندگان به اشتغال داشته و آمادگی خود را برای همکاری با دولت در تدوین دستورالعملهای مربوط به کار قانونی و برگزاری گفتوگوهای بیشتر با وزارتخانهها و نهادهای ذیربط اعلام کرده است. با این حال، آدریان پریرا، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشری و عدالت اجتماعی North South Initiative، گفت پناهندگان در مالزی در صورت وجود دستورالعملی از سوی دولت میتوانند کار پیدا کنند، اما همچنان خلأهایی در رویههای اجرایی و حقوق کاری آنها وجود دارد.
او تأکید کرد: «نبود شفافیت، پناهندگان و پناهجویان را در معرض شرایط کاری اجباری قرار میدهد و همچنین کارفرمایان را با خطر جریمه یا برخورد از سوی نهادهای اجرایی مواجه میکند که خود از چنین دستورالعملهایی اطلاع ندارند.» پریرا افزود که یورشها و جریمههای مکرر علیه پناهندگان و کارفرمایان آنان، بهدلیل نبود وضوح قانونی، بیشتر زیانبار بودهاند تا مفید.
او گفت: «اگر دولت این موضوع را ساماندهی نکند، قاچاقچیان انسان، شبکههای سازمانیافته جنایی و کارفرمایان سودجو همچنان از پناهندگان سوءاستفاده خواهند کرد.» وی با اشاره به اینکه در مواردی پناهندگان تنها ۴۰ درصد از حداقل دستمزد قانونی (۱۷۰۰ رینگت در ماه) را دریافت میکنند، افزود که نبود مقررات موجب سوق دادن آنها به بازار کار سیاه میشود.
او همچنین هشدار داد: «در سالهای اخیر برخی حوزهها به دلیل بهرهکشی رشد یافتهاند، از جمله صنعت ماساژ، تفریحات و رستورانها. اینکه حق کار به پناهندگان داده شود، اقدام خوبی است، اما به چه قیمتی؟ آیا آنها از کار اجباری و بردهداری مدرن رها هستند؟ زمان آن رسیده که چارچوب قانونی روشنی برای پناهندگان ایجاد شود.»
هفته گذشته، فدراسیون کارفرمایان مالزی (MEF) از دولت خواست تا امکان اشتغال رسمی پناهندگان را در چارچوبی ساختارمند و امن فراهم کند، بهمنظور بهرهمندی اقتصادی و اجتماعی کشور. پیشتر در سال جاری، وزیر قلمروهای فدرال، دکتر زلیها مصطفی، اعلام کرده بود که دولت در حال بررسی جزئیات لازم برای فراهمسازی امکان اشتغال قانونی پناهندگان ثبتشده در UNHCR در مالزی است.
