توریست مالزی
۳۰ آبان ۱۴۰۵
توریست مالزی – پنج افسر نیروی هوایی سلطنتی مالزی (RMAF) به همراه شش غیرنظامی به اتهام دست داشتن در یک شبکه بینالمللی قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. این شبکه مظنون است که از تأسیسات و امکانات هوانوردی نظامی برای قاچاق مواد مخدر استفاده کرده است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، داتوک حسین عمر خان، مدیر اداره تحقیقات جنایی مواد مخدر پلیس فدرال مالزی، اعلام کرد این بازداشتها در پی مجموعهای از عملیاتها با همکاری اطلاعاتی میان این اداره و بخش بازرسی و انتظامات نیروی هوایی سلطنتی مالزی انجام شده است. این عملیاتها در منطقه کلانگ ولی و ایالت صباح، از جمله لابوان، صورت گرفت.
در جریان این عملیات، ۹۶.۶۴ کیلوگرم ماده مخدر شیشه به ارزش ۴.۸۳ میلیون رینگت و همچنین ۶.۹۸ کیلوگرم مواد شیمیایی مایع کشف و ضبط شد. بر اساس اطلاعات اولیه، این شبکه از ماه ژوئیه فعالیت خود را آغاز کرده و با استفاده از امکانات حملونقل هوایی نظامی نیروی هوایی مالزی، مواد مخدر را از شبهجزیره مالزی به ایالت صباح منتقل میکرده است تا پس از آن به بازارهای بینالمللی، بهویژه فیلیپین و اندونزی، ارسال شوند.
حسین عمر خان گفت: تحولات اخیر نشان میدهد شبکههای قاچاق مواد مخدر جسورانهتر از گذشته از امکانات راهبردی دولتی سوءاستفاده میکنند و با بهکارگیری افرادی که به دلیل موقعیت شغلی خود دسترسیهای ویژهای دارند، تلاش میکنند فعالیتهای مجرمانهشان را از دید مقامهای مسئول پنهان نگه دارند. هر پنج افسر نیروی هوایی برای هفت روز، از ۱۸ تا ۲۴ نوامبر، در بازداشت موقت قرار گرفتند. شش فرد غیرنظامی نیز به مدت دو تا پنج روز بازداشت موقت شدند.
نتایج آزمایش اولیه ادرار نشان داد که دو نفر از افراد غیرنظامی به مصرف ماده مخدر شیشه اعتیاد داشتهاند و یکی دیگر نیز سابقه کیفری مرتبط با مواد مخدر داشته است. پلیس همچنین دو خودرو شامل یک دستگاه هوندا CR-V و یک دستگاه تویوتا ویوس را به ارزش مجموع ۱۲۶ هزار و ۶۲ رینگت، بر اساس قانون مصادره اموال مرتبط با مواد مخدر خطرناک مصوب ۱۹۸۸، توقیف کرد. این پرونده بر اساس ماده ۳۹B قانون مواد مخدر خطرناک مصوب ۱۹۵۲ در دست بررسی است. طبق این ماده، مجازات محکومان میتواند اعدام یا حبس ابد باشد و در صورتی که حکم اعدام صادر نشود، مجرم به دستکم ۱۲ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
حسین عمر خان تأکید کرد که اداره تحقیقات جنایی مواد مخدر هرگونه سوءاستفاده از موقعیت شغلی، اختیارات یا امکانات رسمی برای انجام فعالیتهای مجرمانه را اقدامی بسیار جدی میداند؛ زیرا چنین رفتارهایی میتواند به اعتبار نهادهای دولتی و امنیت ملی آسیب برساند. وی همچنین از همکاری نیروی هوایی سلطنتی مالزی، بهویژه بخش بازرسی و انتظامات این نیرو، در اجرای عملیات قدردانی کرد.
پیشتر، انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، فاش کرده بود که این پرونده به شماری از نیروهای ارشد نظامی، از جمله خلبانان نیروی هوایی و افسرانی با درجه ستوان و سروان، مربوط میشود. وی گفت درباره این موضوع با وزیر دفاع، وزیر کشور، بازرس کل پلیس و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح گفتوگو کرده است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، داتوک حسین عمر خان، مدیر اداره تحقیقات جنایی مواد مخدر پلیس فدرال مالزی، اعلام کرد این بازداشتها در پی مجموعهای از عملیاتها با همکاری اطلاعاتی میان این اداره و بخش بازرسی و انتظامات نیروی هوایی سلطنتی مالزی انجام شده است. این عملیاتها در منطقه کلانگ ولی و ایالت صباح، از جمله لابوان، صورت گرفت.
در جریان این عملیات، ۹۶.۶۴ کیلوگرم ماده مخدر شیشه به ارزش ۴.۸۳ میلیون رینگت و همچنین ۶.۹۸ کیلوگرم مواد شیمیایی مایع کشف و ضبط شد. بر اساس اطلاعات اولیه، این شبکه از ماه ژوئیه فعالیت خود را آغاز کرده و با استفاده از امکانات حملونقل هوایی نظامی نیروی هوایی مالزی، مواد مخدر را از شبهجزیره مالزی به ایالت صباح منتقل میکرده است تا پس از آن به بازارهای بینالمللی، بهویژه فیلیپین و اندونزی، ارسال شوند.
حسین عمر خان گفت: تحولات اخیر نشان میدهد شبکههای قاچاق مواد مخدر جسورانهتر از گذشته از امکانات راهبردی دولتی سوءاستفاده میکنند و با بهکارگیری افرادی که به دلیل موقعیت شغلی خود دسترسیهای ویژهای دارند، تلاش میکنند فعالیتهای مجرمانهشان را از دید مقامهای مسئول پنهان نگه دارند. هر پنج افسر نیروی هوایی برای هفت روز، از ۱۸ تا ۲۴ نوامبر، در بازداشت موقت قرار گرفتند. شش فرد غیرنظامی نیز به مدت دو تا پنج روز بازداشت موقت شدند.
نتایج آزمایش اولیه ادرار نشان داد که دو نفر از افراد غیرنظامی به مصرف ماده مخدر شیشه اعتیاد داشتهاند و یکی دیگر نیز سابقه کیفری مرتبط با مواد مخدر داشته است. پلیس همچنین دو خودرو شامل یک دستگاه هوندا CR-V و یک دستگاه تویوتا ویوس را به ارزش مجموع ۱۲۶ هزار و ۶۲ رینگت، بر اساس قانون مصادره اموال مرتبط با مواد مخدر خطرناک مصوب ۱۹۸۸، توقیف کرد. این پرونده بر اساس ماده ۳۹B قانون مواد مخدر خطرناک مصوب ۱۹۵۲ در دست بررسی است. طبق این ماده، مجازات محکومان میتواند اعدام یا حبس ابد باشد و در صورتی که حکم اعدام صادر نشود، مجرم به دستکم ۱۲ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
حسین عمر خان تأکید کرد که اداره تحقیقات جنایی مواد مخدر هرگونه سوءاستفاده از موقعیت شغلی، اختیارات یا امکانات رسمی برای انجام فعالیتهای مجرمانه را اقدامی بسیار جدی میداند؛ زیرا چنین رفتارهایی میتواند به اعتبار نهادهای دولتی و امنیت ملی آسیب برساند. وی همچنین از همکاری نیروی هوایی سلطنتی مالزی، بهویژه بخش بازرسی و انتظامات این نیرو، در اجرای عملیات قدردانی کرد.
پیشتر، انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، فاش کرده بود که این پرونده به شماری از نیروهای ارشد نظامی، از جمله خلبانان نیروی هوایی و افسرانی با درجه ستوان و سروان، مربوط میشود. وی گفت درباره این موضوع با وزیر دفاع، وزیر کشور، بازرس کل پلیس و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح گفتوگو کرده است.

