توریست مالزی
۶ فروردین ۱۴۰۵
توریست مالزی – در آخرین گزارش شاخص جهانی صلح (Global Peace Index 2025)، ایران در حدود رتبه ۱۴۷ از میان ۱۶۵ کشور قرار دارد. این رتبه نشان میدهد که ایران در دسته کشورهای با سطح پایینتری از صلح و ثبات قرار میگیرد، که عواملی مانند تنشهای منطقهای، وضعیت امنیت داخلی، و شاخصهای نظامی و سیاسی بر آن تأثیرگذار هستند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر کشور مالزی اعلام کرد این کشور در چارچوب برنامه پنجساله «طرح دوازدهم مالزی» قصد دارد طی پنج سال آینده به جمع ۱۰ کشور برتر شاخص جهانی صلح راه یابد. سیفالدین گفت: مالزی در حال حاضر در میان ۱۶۵ کشور جهان در رتبه سیزدهم قرار دارد و پس از سنگاپور و نیوزیلند، در میان سه کشور برتر منطقه آسیا-اقیانوسیه و دومین کشور امن در آسهآن محسوب میشود.
وی تأکید کرد این دستاورد بهصورت اتفاقی حاصل نشده، بلکه نتیجه سیاستگذاری دقیق در حوزه امنیت ملی و نقش پلیس بهعنوان نهاد اصلی اجرای قانون در کشور است. به گفته وی، دولت در چارچوب برنامه پنجساله آینده هدفگذاری کرده است رتبه مالزی را از جایگاه سیزدهم به نهم ارتقا دهد و برای تحقق این هدف پنج سال زمان در نظر گرفته شده است.
سیفالدین تصریح کرد این شاخص بر اساس مجموعهای جامع از معیارها از جمله نرخ جرائم، کیفیت حکمرانی و چارچوبهای قانونی ارزیابی میشود. وی همچنین از برنامههای دولت برای اصلاحات حقوقی خبر داد و گفت در پوتراجایا اقدامات متعددی برای بازنگری و اصلاح قوانین در حال انجام است تا چارچوبهای امنیت ملی تقویت شود. او افزود در وزارت کشور دهها تصمیم مرتبط با اصلاح بخشهایی از قوانین در دست بررسی است و این روند بهدلیل درگیر بودن نهادهای مختلف ممکن است زمانبر باشد.
رئیس پلیس مالزی نیز اعلام کرد این کشور در شاخص جهانی صلح ۲۰۲۵ به رتبه سیزدهم صعود کرده و به دومین کشور امن در آسهآن تبدیل شده است. محمد خالد اسماعیل گفت این دستاورد نشاندهنده بهبود وضعیت امنیتی کشور است و به کاهش ۶.۴ درصدی جرائم شاخص و اجرای بیش از ۹ هزار عملیات امنیتی در سراسر کشور نسبت داده میشود. وی با اشاره به وقوع برخی حوادث پراکنده در دوره بررسی، تأکید کرد وضعیت کلی امنیت در مالزی همچنان مطلوب و تحت کنترل است.
رئیس پلیس مالزی همچنین از برنامهها برای ارتقای حرفهایگری و پاسخگویی از طریق آموزش بهتر، نظارت مؤثرتر، اجرای قانون و استفاده از فناوریهای پیشرفته از جمله هوش مصنوعی خبر داد. وی در پایان از حمایت دولت قدردانی کرد و گفت برای سال جاری ۱۲.۰۶۳ میلیارد رینگت به پلیس اختصاص یافته و ۲۰۰ میلیون رینگت دیگر نیز برای تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات در کلانتریها و محلهای اقامت نیروها در نظر گرفته شده است.
او با اشاره به شعار «پلیس و جامعه جداییناپذیرند» تأکید کرد تأمین امنیت ملی نیازمند مسئولیتپذیری مشترک است و اجرای مؤثر قانون به نفع تمامی ۳۴.۳ میلیون نفر جمعیت مالزی خواهد بود.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر کشور مالزی اعلام کرد این کشور در چارچوب برنامه پنجساله «طرح دوازدهم مالزی» قصد دارد طی پنج سال آینده به جمع ۱۰ کشور برتر شاخص جهانی صلح راه یابد. سیفالدین گفت: مالزی در حال حاضر در میان ۱۶۵ کشور جهان در رتبه سیزدهم قرار دارد و پس از سنگاپور و نیوزیلند، در میان سه کشور برتر منطقه آسیا-اقیانوسیه و دومین کشور امن در آسهآن محسوب میشود.
وی تأکید کرد این دستاورد بهصورت اتفاقی حاصل نشده، بلکه نتیجه سیاستگذاری دقیق در حوزه امنیت ملی و نقش پلیس بهعنوان نهاد اصلی اجرای قانون در کشور است. به گفته وی، دولت در چارچوب برنامه پنجساله آینده هدفگذاری کرده است رتبه مالزی را از جایگاه سیزدهم به نهم ارتقا دهد و برای تحقق این هدف پنج سال زمان در نظر گرفته شده است.
سیفالدین تصریح کرد این شاخص بر اساس مجموعهای جامع از معیارها از جمله نرخ جرائم، کیفیت حکمرانی و چارچوبهای قانونی ارزیابی میشود. وی همچنین از برنامههای دولت برای اصلاحات حقوقی خبر داد و گفت در پوتراجایا اقدامات متعددی برای بازنگری و اصلاح قوانین در حال انجام است تا چارچوبهای امنیت ملی تقویت شود. او افزود در وزارت کشور دهها تصمیم مرتبط با اصلاح بخشهایی از قوانین در دست بررسی است و این روند بهدلیل درگیر بودن نهادهای مختلف ممکن است زمانبر باشد.
رئیس پلیس مالزی نیز اعلام کرد این کشور در شاخص جهانی صلح ۲۰۲۵ به رتبه سیزدهم صعود کرده و به دومین کشور امن در آسهآن تبدیل شده است. محمد خالد اسماعیل گفت این دستاورد نشاندهنده بهبود وضعیت امنیتی کشور است و به کاهش ۶.۴ درصدی جرائم شاخص و اجرای بیش از ۹ هزار عملیات امنیتی در سراسر کشور نسبت داده میشود. وی با اشاره به وقوع برخی حوادث پراکنده در دوره بررسی، تأکید کرد وضعیت کلی امنیت در مالزی همچنان مطلوب و تحت کنترل است.
رئیس پلیس مالزی همچنین از برنامهها برای ارتقای حرفهایگری و پاسخگویی از طریق آموزش بهتر، نظارت مؤثرتر، اجرای قانون و استفاده از فناوریهای پیشرفته از جمله هوش مصنوعی خبر داد. وی در پایان از حمایت دولت قدردانی کرد و گفت برای سال جاری ۱۲.۰۶۳ میلیارد رینگت به پلیس اختصاص یافته و ۲۰۰ میلیون رینگت دیگر نیز برای تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات در کلانتریها و محلهای اقامت نیروها در نظر گرفته شده است.
او با اشاره به شعار «پلیس و جامعه جداییناپذیرند» تأکید کرد تأمین امنیت ملی نیازمند مسئولیتپذیری مشترک است و اجرای مؤثر قانون به نفع تمامی ۳۴.۳ میلیون نفر جمعیت مالزی خواهد بود.
