توریست مالزی
۱۴ مهر ۱۴۰۵
توریست مالزی – دولت مالزی در حال بررسی پیشنهادی برای اعمال مجازات شلاق به‌عنوان مجازاتی اضافی برای برخی جرایم مرتبط با سوءاستفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای است؛ حساب‌هایی که معمولاً توسط کلاهبرداران برای انتقال یا دریافت وجوه غیرقانونی استفاده می‌شوند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، معاون وزیر کشور مالزی، گفت: این پیشنهاد با هدف مقابله با تهدید فزاینده شبکه‌های کلاهبرداری مالی مطرح شده است؛ شبکه‌هایی که به گفته او روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند. وی گفت وزارت کشور آماده است مجازات‌های فعلی را از نظر میزان اثربخشی، تناسب با جرم و پیامدهای آنها در چارچوب نظام کیفری کشور بررسی کند.
شمس‌الانوار، افزود این بررسی با همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط، از جمله دادستانی کل و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه، به‌صورت جامع انجام خواهد شد. پلیس از سال ۲۰۲۳ تا اوت امسال، ۱۰۰ هزار و ۲۳۰ عملیات بازرسی علیه مراکز تماس شبکه‌های کلاهبرداری انجام داده و در مجموع ۹ هزار و ۱۵۹ نفر را در سطوح مختلف این شبکه‌ها بازداشت کرده است.
از میان بازداشت‌شدگان، ۳۶ نفر از سرشاخه‌ها، ۷۴ مدیر، ۱۶۵ ناظر، ۱۱۸ نفر مسئول امور مالی یا گرداننده حساب‌های اجاره‌ای، ۱۳۲ برنامه‌نویس فناوری اطلاعات و ۸ هزار و ۴۰۹ نفر از عوامل رده پایین‌تر بوده‌اند. تنها در فاصله ژانویه تا اوت امسال، ۳ هزار و ۳۹۵ عملیات انجام و ۳ هزار و ۱۲۸ نفر بازداشت شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد پلیس برای متلاشی کردن کل زنجیره عملیاتی شبکه‌های کلاهبرداری، اقدامات خود را تشدید کرده است.
به گفته وی، هدف از این رویکرد آن است که عملیات مقابله با کلاهبرداری تنها متوجه عوامل رده پایین نباشد و افرادی را نیز که این شبکه‌ها را کنترل و مدیریت می‌کنند و از فعالیت‌های مجرمانه سود می‌برند، هدف قرار دهد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، معاون وزیر کشور مالزی، گفت: این پیشنهاد با هدف مقابله با تهدید فزاینده شبکه‌های کلاهبرداری مالی مطرح شده است؛ شبکه‌هایی که به گفته او روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند. وی گفت وزارت کشور آماده است مجازات‌های فعلی را از نظر میزان اثربخشی، تناسب با جرم و پیامدهای آنها در چارچوب نظام کیفری کشور بررسی کند.
شمس‌الانوار، افزود این بررسی با همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط، از جمله دادستانی کل و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه، به‌صورت جامع انجام خواهد شد. پلیس از سال ۲۰۲۳ تا اوت امسال، ۱۰۰ هزار و ۲۳۰ عملیات بازرسی علیه مراکز تماس شبکه‌های کلاهبرداری انجام داده و در مجموع ۹ هزار و ۱۵۹ نفر را در سطوح مختلف این شبکه‌ها بازداشت کرده است.
از میان بازداشت‌شدگان، ۳۶ نفر از سرشاخه‌ها، ۷۴ مدیر، ۱۶۵ ناظر، ۱۱۸ نفر مسئول امور مالی یا گرداننده حساب‌های اجاره‌ای، ۱۳۲ برنامه‌نویس فناوری اطلاعات و ۸ هزار و ۴۰۹ نفر از عوامل رده پایین‌تر بوده‌اند. تنها در فاصله ژانویه تا اوت امسال، ۳ هزار و ۳۹۵ عملیات انجام و ۳ هزار و ۱۲۸ نفر بازداشت شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد پلیس برای متلاشی کردن کل زنجیره عملیاتی شبکه‌های کلاهبرداری، اقدامات خود را تشدید کرده است.
به گفته وی، هدف از این رویکرد آن است که عملیات مقابله با کلاهبرداری تنها متوجه عوامل رده پایین نباشد و افرادی را نیز که این شبکه‌ها را کنترل و مدیریت می‌کنند و از فعالیت‌های مجرمانه سود می‌برند، هدف قرار دهد.
