توریست مالزی
۷ آبان ۱۳۹۷
توریست مالزی – مباحث گستردهای در سطح ملی و بینالمللی پیرامون موضوع حمایت از صادرات مطرح است. مطالعات و تحقیقات نظری محققان در کشورهای مختلف دنیا نتایج گوناگونی را درباره اثربخشی این برنامهها گزارش کردهاند. از یکسو، برخی محققان معتقد به اثربخشی این برنامهها هستند درحالیکه محققان دیگری به عدمتاثیر و حتی در مواقعی تاثیر منفی این برنامهها بر رشد و ارتقای صادرات اعتقاد دارند.
دنیای اقتصاد : این تنوع دیدگاهها امکان هرگونه اجماعی درخصوص نتیجهگیری پیرامون اثربخش بودن یا نبودن برنامههای حمایت از صادرات را مشکل میسازد. بررسی برنامهها و سیاستهای حمایت از صادرات در کشورهای جهان نشاندهنده آن است که بهرغم محدودیتهای سازمان جهانی تجارت، هر یک از آنها برنامههای مختلفی را برای تشویق و حمایت از صادرات خود اتخاذ کردهاند. در بیشتر کشورها انواع حمایتهای مالی از صادرات در قالب حمایتهای بیمهای، مالیاتی و ارزی است و آنچه تحت عنوان بسته سیاستی توسعه صادرات در کشورهای مختلف با اولویتهای متفاوت جهت حمایت، تشویق و توسعه صادرات استفاده میشود، مشتمل بر سیاستهای تجاری، مالیاتی، گمرکی، ارزی، اعتباری، بیمهای، ایجاد مناطق آزاد، جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی، منطقهگرایی و سیاستهای زیرساختی و پشتیبانیکننده تجارت است. این بسته سیاستی در کشورهای مختلف با اولویتهای متفاوت جهت حمایت، تشویق و توسعه صادرات استفاده میشود. الزامات، بسترها و زمینههای لازم برای توسعه صادرات از چهار جنبه شامل «ایجاد انگیزه برای صادرات»، «کاهش هزینه تولید صنعتی برای صادرات»، «ارتقای قابلیت رقابت بینالمللی» و «ایجاد محیط امن برای فعالیتهای صادراتی» است. از آنجاکه استفاده از تجارب سایر کشورها میتواند بهعنوان راهنما بهکار گرفته شود، «موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی» در گزارشی تحولات جهانی صنعت، معدن و تجارت را مورد بررسی قرار داده که این مطالعه با هدف دستیابی به موثرترین ابزارهای حمایتی و تشویقی برای بخش صادرات کشور به شناسایی انواع حمایتها و مشوقهای صادراتی و تاثیر آنها در بخش صادرات در کشور مالزی پرداخته است.
مشوقهای مالزی
طی سه دهه گذشته مالزی به سرعت مسیر صنعتی شدن را طی کرد و از یک کشور صادرکننده مواد اولیه معدنی و کالاهای کشاورزی به کشوری تبدیل شد که صنایع کارخانهای بخش مهمی از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل میدهد. عملکرد قوی اقتصاد مالزی مستقیما ناشی از عملکرد موثر بخش صادرات آن بوده است. گسترش سریع تولید و صادرات کالاهای صنعتی، رشد صادرات را به دنبال داشته است. بهدلیل کوچک بودن اندازه بازار داخلی، سیاست جایگزینی واردات در این کشور متوقف شد و از سال ۱۹۷۰ این کشور به سمت صادرات تولیدات کارخانهای روی آورد. در این راستا سیاستهای جدیدی برای تشویق صادرات از طریق توسعه مناطق آزاد تجاری اتخاذ کرد. در این کشور مناطق آزاد تجاری در رشد صادرات تولیدات کارخانهای اهمیت و تاثیر بسزایی داشت. در مالزی سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز نقش قابلتوجهی در توسعه اقتصاد و تجارت این کشور داشت. یکی دیگر از سیاستها، ارائه تسهیلات اعتباری با نرخ بهره ترجیحی به صادرکنندگان بود. از نتایج این سیاستها، جذب صنایع کاربر الکترونیکی و منسوجات بود که امکان گسترش سریع صادرات کالاهای کارخانهای را فراهم کرد. متعاقب آن، دولت اقدام به تکمیل و توسعه صادرات کارخانهای از طریق تاسیس صنایع سنگین شامل کارخانههای آهن، فولاد و اتومبیل کرد. در این کشور، دولت برای تشویق صادرات از ابزارهای مختلفی نظیر «تخفیفهای مالیاتی و استرداد حقوق ورودی نهادهها و سایر مالیاتهای غیرمستقیم و ارائه اطلاعات تجاری، استفاده میکرد. مالزی سیاستهای گستردهای را در زمینه تشویق صادرات به کار برد که عمدهترین ابزارهای تشویقی صادرات این کشور عبارتند از «معافیتهای مالیاتی»، «معافیتهای گمرکی»، «صنایع کارخانهای»، «تولیدات کشاورزی»، «صنایع خودروسازی و قطعات خودرو» و «سیاست تجاری.»
درسهایی برای ایران
همانطور که اشاره شد، مالزی از سال ۱۹۷۱ با تمرکز بر رشد صنعتی و توسعه صادرات و بهمنظور دستیابی به توان رقابتپذیری جهانی، با ارائه تسهیلات در مناطق آزاد صادراتی، مشوقهای خاصی را در اختیار سرمایهگذاران قرار داد. در این رهگذر، طبعا این کشور هم مانند کشورهای دیگر سیاستهای گوناگون و حتی متعارضی را با آثار گوناگون مثبت و منفی اتخاذ کرد. بدیهی است که این سیاستها با توجه به شرایط و مراحل مختلف توسعه میتوانند آثار متفاوت و متعارضی در پی داشته باشند. بنابراین، هر کشوری با توجه به شرایط خاص خود باید از تجارب دیگران بهرهبرداری کند.
بر این اساس در این گزارش به اهم رئوس درسها و نکات مثبتی که از بررسی ابزارهای حمایتی و مشوقهای صادراتی مالزی میتوان برای ایران گرفت اشاره میشود. «شناسایی بازارهای هدف صادراتی باتوجه به معیارهایی از قبیل موافقتنامهها، مزیتهای اقتصادی، سطح روابط اقتصادی و…»، «برندسازی برای کالاهای صادراتی کشور در سه سطح محصول، بنگاه و ملی»، «تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی توسط شبکه بانکی و بانکهای توسعهای»، «معافیت صادرات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده»، «تسهیل و تسریع فرآیند ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز کالاهای صادراتی و استرداد حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی»، «پرداخت یارانه موثر به واحدهای شرکتکننده در نمایشگاههای بینالمللی و نمایشگاههای اختصاصی در خارج از کشور و نیز حملونقل کالاهای صادراتی»، «اعمال شفافیت، اصلاح و ثبات لازم در قوانین و مقررات و فرآیندها و رویههای صادرات کالاها و خدمات در جهت تسهیل صادرات»، «اصلاح محیط کسبوکار از طریق کاهش اسناد، زمان و هزینههای صادراتی»، «فرهنگسازی اهمیت صادرات با استفاده از ابزارهای مختلف در کشور» و «جذب سرمایهگذاری خارجی و انجام سرمایهگذاری مشترک در جهت توسعه و تجهیز تولیدات صادرات محور.»
بدیهی است توفیق در این امر مستلزم وجود شرایط باثبات اقتصادی و ارزی و بهبود مناسبات و مراودات سیاسی و تجاری با تمام شرکای تجاری خصوصا کشورهای پیرامونی و بازارهای هدف خواهد بود.
دنیای اقتصاد : این تنوع دیدگاهها امکان هرگونه اجماعی درخصوص نتیجهگیری پیرامون اثربخش بودن یا نبودن برنامههای حمایت از صادرات را مشکل میسازد. بررسی برنامهها و سیاستهای حمایت از صادرات در کشورهای جهان نشاندهنده آن است که بهرغم محدودیتهای سازمان جهانی تجارت، هر یک از آنها برنامههای مختلفی را برای تشویق و حمایت از صادرات خود اتخاذ کردهاند. در بیشتر کشورها انواع حمایتهای مالی از صادرات در قالب حمایتهای بیمهای، مالیاتی و ارزی است و آنچه تحت عنوان بسته سیاستی توسعه صادرات در کشورهای مختلف با اولویتهای متفاوت جهت حمایت، تشویق و توسعه صادرات استفاده میشود، مشتمل بر سیاستهای تجاری، مالیاتی، گمرکی، ارزی، اعتباری، بیمهای، ایجاد مناطق آزاد، جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی، منطقهگرایی و سیاستهای زیرساختی و پشتیبانیکننده تجارت است. این بسته سیاستی در کشورهای مختلف با اولویتهای متفاوت جهت حمایت، تشویق و توسعه صادرات استفاده میشود. الزامات، بسترها و زمینههای لازم برای توسعه صادرات از چهار جنبه شامل «ایجاد انگیزه برای صادرات»، «کاهش هزینه تولید صنعتی برای صادرات»، «ارتقای قابلیت رقابت بینالمللی» و «ایجاد محیط امن برای فعالیتهای صادراتی» است. از آنجاکه استفاده از تجارب سایر کشورها میتواند بهعنوان راهنما بهکار گرفته شود، «موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی» در گزارشی تحولات جهانی صنعت، معدن و تجارت را مورد بررسی قرار داده که این مطالعه با هدف دستیابی به موثرترین ابزارهای حمایتی و تشویقی برای بخش صادرات کشور به شناسایی انواع حمایتها و مشوقهای صادراتی و تاثیر آنها در بخش صادرات در کشور مالزی پرداخته است.
مشوقهای مالزی
طی سه دهه گذشته مالزی به سرعت مسیر صنعتی شدن را طی کرد و از یک کشور صادرکننده مواد اولیه معدنی و کالاهای کشاورزی به کشوری تبدیل شد که صنایع کارخانهای بخش مهمی از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل میدهد. عملکرد قوی اقتصاد مالزی مستقیما ناشی از عملکرد موثر بخش صادرات آن بوده است. گسترش سریع تولید و صادرات کالاهای صنعتی، رشد صادرات را به دنبال داشته است. بهدلیل کوچک بودن اندازه بازار داخلی، سیاست جایگزینی واردات در این کشور متوقف شد و از سال ۱۹۷۰ این کشور به سمت صادرات تولیدات کارخانهای روی آورد. در این راستا سیاستهای جدیدی برای تشویق صادرات از طریق توسعه مناطق آزاد تجاری اتخاذ کرد. در این کشور مناطق آزاد تجاری در رشد صادرات تولیدات کارخانهای اهمیت و تاثیر بسزایی داشت. در مالزی سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز نقش قابلتوجهی در توسعه اقتصاد و تجارت این کشور داشت. یکی دیگر از سیاستها، ارائه تسهیلات اعتباری با نرخ بهره ترجیحی به صادرکنندگان بود. از نتایج این سیاستها، جذب صنایع کاربر الکترونیکی و منسوجات بود که امکان گسترش سریع صادرات کالاهای کارخانهای را فراهم کرد. متعاقب آن، دولت اقدام به تکمیل و توسعه صادرات کارخانهای از طریق تاسیس صنایع سنگین شامل کارخانههای آهن، فولاد و اتومبیل کرد. در این کشور، دولت برای تشویق صادرات از ابزارهای مختلفی نظیر «تخفیفهای مالیاتی و استرداد حقوق ورودی نهادهها و سایر مالیاتهای غیرمستقیم و ارائه اطلاعات تجاری، استفاده میکرد. مالزی سیاستهای گستردهای را در زمینه تشویق صادرات به کار برد که عمدهترین ابزارهای تشویقی صادرات این کشور عبارتند از «معافیتهای مالیاتی»، «معافیتهای گمرکی»، «صنایع کارخانهای»، «تولیدات کشاورزی»، «صنایع خودروسازی و قطعات خودرو» و «سیاست تجاری.»
درسهایی برای ایران
همانطور که اشاره شد، مالزی از سال ۱۹۷۱ با تمرکز بر رشد صنعتی و توسعه صادرات و بهمنظور دستیابی به توان رقابتپذیری جهانی، با ارائه تسهیلات در مناطق آزاد صادراتی، مشوقهای خاصی را در اختیار سرمایهگذاران قرار داد. در این رهگذر، طبعا این کشور هم مانند کشورهای دیگر سیاستهای گوناگون و حتی متعارضی را با آثار گوناگون مثبت و منفی اتخاذ کرد. بدیهی است که این سیاستها با توجه به شرایط و مراحل مختلف توسعه میتوانند آثار متفاوت و متعارضی در پی داشته باشند. بنابراین، هر کشوری با توجه به شرایط خاص خود باید از تجارب دیگران بهرهبرداری کند.
بر این اساس در این گزارش به اهم رئوس درسها و نکات مثبتی که از بررسی ابزارهای حمایتی و مشوقهای صادراتی مالزی میتوان برای ایران گرفت اشاره میشود. «شناسایی بازارهای هدف صادراتی باتوجه به معیارهایی از قبیل موافقتنامهها، مزیتهای اقتصادی، سطح روابط اقتصادی و…»، «برندسازی برای کالاهای صادراتی کشور در سه سطح محصول، بنگاه و ملی»، «تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی توسط شبکه بانکی و بانکهای توسعهای»، «معافیت صادرات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده»، «تسهیل و تسریع فرآیند ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز کالاهای صادراتی و استرداد حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی»، «پرداخت یارانه موثر به واحدهای شرکتکننده در نمایشگاههای بینالمللی و نمایشگاههای اختصاصی در خارج از کشور و نیز حملونقل کالاهای صادراتی»، «اعمال شفافیت، اصلاح و ثبات لازم در قوانین و مقررات و فرآیندها و رویههای صادرات کالاها و خدمات در جهت تسهیل صادرات»، «اصلاح محیط کسبوکار از طریق کاهش اسناد، زمان و هزینههای صادراتی»، «فرهنگسازی اهمیت صادرات با استفاده از ابزارهای مختلف در کشور» و «جذب سرمایهگذاری خارجی و انجام سرمایهگذاری مشترک در جهت توسعه و تجهیز تولیدات صادرات محور.»
بدیهی است توفیق در این امر مستلزم وجود شرایط باثبات اقتصادی و ارزی و بهبود مناسبات و مراودات سیاسی و تجاری با تمام شرکای تجاری خصوصا کشورهای پیرامونی و بازارهای هدف خواهد بود.
