تصویب لایحه جرائم سایبری ۲۰۲۶ مالزی

توریست مالزی – مجلس نمایندگان مالزی لایحه جرائم سایبری ۲۰۲۶ را تصویب کرد؛ قانونی که به گفته دولت، توان این کشور را برای مقابله با جرائم سایبری پیچیده افزایش می‌دهد و همزمان از حریم خصوصی، آزادی بیان و روند قانونی حفاظت می‌کند.

به گزارش نیواستریتس تایمز، «احمد زاهد حمیدی» معاون نخست‌وزیر مالزی در جمع‌بندی بررسی این لایحه گفت دولت نگرانی‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس را بررسی کرده و اطمینان می‌دهد اختیارات پیش‌بینی‌شده در این قانون مطلق نبوده و تمامی اقدامات تحقیقاتی با نظارت و مطابق قوانین موجود انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد این قانون برای محدود کردن آزادی بیان یا دیدگاه‌های سیاسی تدوین نشده و تمرکز آن صرفاً بر امنیت سایبری و مقابله با جرائم سایبری است. او همچنین گفت محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی به‌خودی‌خود جرم محسوب نمی‌شود و برای اثبات جرم، وجود قصد مجرمانه و آثار آن باید احراز شود.

بر اساس این لایحه، جرائم جدیدی از جمله سوءاستفاده‌های دیجیتال علیه زنان، کودکان و سالمندان تحت پوشش قرار می‌گیرد و همکاری نهادهای دولتی، پلیس، مؤسسات مالی و شرکت‌های مخابراتی برای مقابله با جرائم سایبری تقویت خواهد شد.

زاهد با اشاره به افزایش پرونده‌های جرائم سایبری از ۲۵ هزار و ۴۷۹ مورد در سال ۲۰۲۲ به ۶۶ هزار و ۲۰۴ مورد در سال گذشته، این قانون را گامی مهم برای به‌روزرسانی چارچوب قانونی مالزی در برابر تهدیدهای نوظهور سایبری دانست.