توریست مالزی
۲۸ اسفند ۱۴۰۴
توریست مالزی – فدراسیون کارفرمایان مالزی (MEF) اعلام کرد که کسبوکارها در این کشور هماکنون تحت فشار افزایش هزینهها ناشی از تنشهای خاورمیانه قرار گرفتهاند و از دولت خواست در صورت وخامت اوضاع، با سرعت و انعطافپذیری وارد عمل شود.
به گزارش نیواستریتس تایمز، رئیس این فدراسیون، سید حسین، گفت افزایش هزینهها در حوزههایی مانند لجستیک، انرژی و مواد اولیه از هماکنون در بخشهای مختلف اقتصادی احساس میشود و عدم قطعیت عملیاتی در حال افزایش است. وی با اشاره به آسیبپذیری شرکتهای مالزیایی، بهویژه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط (MSMEها)، تأکید کرد که این واحدها به دلیل حاشیه سود پایین و منابع محدود، بیش از سایرین در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی خارجی قرار دارند.
او افزود که هرچند تأثیر فوری بر اقتصاد داخلی هنوز قابل مدیریت است، اما نشانههای اولیه افزایش قیمت سوخت، هزینه حملونقل، بیمه و نهادههای تولید در حال نمایان شدن است. سید حسین هشدار داد در صورت تداوم اختلالات، زنجیرهای از پیامدها از جمله تأخیر در زنجیره تأمین، افزایش هزینه تولید و کاهش رقابتپذیری در بازارهای داخلی و صادراتی شکل خواهد گرفت.
وی گفت در حال حاضر شاید به بستههای محرک گسترده نیازی نباشد، اما دولت باید آماده اجرای سریع اقدامات هدفمند مانند تسهیلات مالی موقت، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش و برنامههای کاهش هزینه برای حمایت از کسبوکارها، بهویژه MSMEها، باشد. او همچنین بر ضرورت طراحی سازوکارهای مالی و برنامههای حمایتی از پیش آماده تأکید کرد تا در صورت تشدید بحران، بتوان بدون تأخیر از آنها استفاده کرد و از تعطیلی یا اختلال در فعالیت بنگاهها جلوگیری شود.
به گزارش نیواستریتس تایمز، رئیس این فدراسیون، سید حسین، گفت افزایش هزینهها در حوزههایی مانند لجستیک، انرژی و مواد اولیه از هماکنون در بخشهای مختلف اقتصادی احساس میشود و عدم قطعیت عملیاتی در حال افزایش است. وی با اشاره به آسیبپذیری شرکتهای مالزیایی، بهویژه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط (MSMEها)، تأکید کرد که این واحدها به دلیل حاشیه سود پایین و منابع محدود، بیش از سایرین در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی خارجی قرار دارند.
او افزود که هرچند تأثیر فوری بر اقتصاد داخلی هنوز قابل مدیریت است، اما نشانههای اولیه افزایش قیمت سوخت، هزینه حملونقل، بیمه و نهادههای تولید در حال نمایان شدن است. سید حسین هشدار داد در صورت تداوم اختلالات، زنجیرهای از پیامدها از جمله تأخیر در زنجیره تأمین، افزایش هزینه تولید و کاهش رقابتپذیری در بازارهای داخلی و صادراتی شکل خواهد گرفت.
وی گفت در حال حاضر شاید به بستههای محرک گسترده نیازی نباشد، اما دولت باید آماده اجرای سریع اقدامات هدفمند مانند تسهیلات مالی موقت، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش و برنامههای کاهش هزینه برای حمایت از کسبوکارها، بهویژه MSMEها، باشد. او همچنین بر ضرورت طراحی سازوکارهای مالی و برنامههای حمایتی از پیش آماده تأکید کرد تا در صورت تشدید بحران، بتوان بدون تأخیر از آنها استفاده کرد و از تعطیلی یا اختلال در فعالیت بنگاهها جلوگیری شود.
