توریست مالزی
۱ تیر ۱۴۰۵
توریست مالزی – مؤسسه دموکراسی و امور اقتصادی (Ideas) خواستار شفافیت بیشتر و رویکردی انسانی در اجرای چارچوب تازه معرفیشده «سند ثبتنام پناهجویان» (DPP) شد؛ اقدامی که در پی افزایش احساسات ضدپناهجویی بهویژه علیه جامعه روهینگیا مطرح شده است. این اندیشکده در بیانیهای نسبت به افزایش اظهارات نفرتپراکن و تفرقهافکنانه علیه پناهجویان، بهویژه در شبکههای اجتماعی، ابراز نگرانی کرد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، در این بیانیه آمده است که اگرچه بحث درباره مدیریت پناهجویان و سیاستهای مرتبط با آن موضوعی مشروع است، اما این نگرانیها نباید بهانهای برای استفاده از زبان نژادپرستانه، بیگانههراسانه یا غیرانسانی باشد. پناهجویان اغلب نه از روی انتخاب، بلکه به دلیل خطراتی که جان و رفاه آنان را در کشور مبدأ تهدید میکند، برای مدت طولانی در شرایطی نامطمئن زندگی میکنند.
این نهاد همچنین یادآور شد که مالزی همچنان از جمله معدود کشورهای عضو سازمان ملل است که به کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن نپیوسته است؛ موضوعی که موجب تداوم ابهامهای قانونی، محدودیت در حمایتها و دسترسی محدود پناهجویان به اشتغال رسمی و خدمات عمومی شده است.
اوایل ماه جاری، وزارت کشور از اجرای برنامه DPP از طریق اداره مهاجرت خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده بود که این روند با استفاده از دادههای قابل راستیآزمایی، امکان ارزیابی پیامدهای امنیتی، بهداشتی و اقتصادی را فراهم کرده و به تقویت سیاستهای مهاجرتی و اقدامات اجرایی مرتبط با پناهجویان و دارندگان کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) کمک میکند. با این حال، وزارت کشور تأکید کرده بود که این برنامه مسیری برای دریافت تابعیت، اقامت دائم یا حق اقامت دائمی در مالزی محسوب نمیشود.
موسسه (Ideas)، معرفی چارچوب DPP را گامی مهم در جهت ایجاد نظامی ساختارمندتر و شفافتر برای مدیریت پناهجویان توصیف کرد، اما افزود که همچنان پرسشهایی درباره حقوق، مسئولیتها و حمایتهای مرتبط با ثبتنام و همچنین نحوه ارتباط این چارچوب با سازوکارهای حمایتی موجود باقی مانده است. در این بیانیه آمده است: «اجرای چارچوب DPP نباید صرفاً بهعنوان یک اقدام اداری تلقی شود، بلکه فرصتی برای تدوین رویکردی منسجمتر در مدیریت پناهجویان است؛ رویکردی که ملاحظات انسانی، اعتماد عمومی و منافع بلندمدت اجتماعی و اقتصادی مالزی را متوازن کند.»
(Ideas) برای اجرای مؤثر این چارچوب، پیشنهادهایی از جمله تدوین مقررات و دستورالعملهای روشنتر، تقویت سازوکارهای نظارتی، حفاظت از دادههای شخصی و بیومتریک و انتشار منظم گزارشهای عمومی را مطرح کرد. این نهاد همچنین خواستار آن شد که هرگونه سازوکار اشتغال پناهجویان با استانداردهای کار و حمایتهای شغلی مطابقت داشته باشد و همکاری میان نهادهای دولتی، مقامات محلی، سازمانهای مدنی و نهادهای بینالمللی تقویت شود.
آیرا اظهری، مدیرعامل موسسه (Ideas)، گفت: شفافیت برای شکلگیری گفتوگوی آگاهانه عمومی و افزایش اعتماد به سیاستهای مدیریت پناهجویان ضروری است. او افزود: «شفافیت بیشتر امکان گفتوگویی صادقانه درباره هزینهها، محدودیتها و ملاحظات مدیریت مهاجرت و آوارگی را فراهم میکند. اعتماد عمومی زمانی افزایش مییابد که سیاستها شفاف باشند، مسئولیتها بهروشنی توضیح داده شوند و جامعه بداند تصمیمها چگونه اتخاذ میشوند.»
اظهری همچنین تأکید کرد که دستیابی به راهکاری پایدار مستلزم همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی، کارفرمایان، سازمانهای جامعه مدنی، نهادهای بینالمللی و جوامع محلی است. او از مردم مالزی خواست اجازه ندهند ترس، پیشداوری یا اطلاعات نادرست، تعهد کشور به کرامت انسانی را تضعیف کند. وی گفت: «معیار واقعی یک جامعه عادل و موفق، تنها نحوه مواجهه آن با چالشها نیست، بلکه چگونگی برخورد آن با آسیبپذیرترین افراد نیز اهمیت دارد.»
به گزارش نیواستریتس تایمز، در این بیانیه آمده است که اگرچه بحث درباره مدیریت پناهجویان و سیاستهای مرتبط با آن موضوعی مشروع است، اما این نگرانیها نباید بهانهای برای استفاده از زبان نژادپرستانه، بیگانههراسانه یا غیرانسانی باشد. پناهجویان اغلب نه از روی انتخاب، بلکه به دلیل خطراتی که جان و رفاه آنان را در کشور مبدأ تهدید میکند، برای مدت طولانی در شرایطی نامطمئن زندگی میکنند.
این نهاد همچنین یادآور شد که مالزی همچنان از جمله معدود کشورهای عضو سازمان ملل است که به کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن نپیوسته است؛ موضوعی که موجب تداوم ابهامهای قانونی، محدودیت در حمایتها و دسترسی محدود پناهجویان به اشتغال رسمی و خدمات عمومی شده است.
اوایل ماه جاری، وزارت کشور از اجرای برنامه DPP از طریق اداره مهاجرت خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده بود که این روند با استفاده از دادههای قابل راستیآزمایی، امکان ارزیابی پیامدهای امنیتی، بهداشتی و اقتصادی را فراهم کرده و به تقویت سیاستهای مهاجرتی و اقدامات اجرایی مرتبط با پناهجویان و دارندگان کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) کمک میکند. با این حال، وزارت کشور تأکید کرده بود که این برنامه مسیری برای دریافت تابعیت، اقامت دائم یا حق اقامت دائمی در مالزی محسوب نمیشود.
موسسه (Ideas)، معرفی چارچوب DPP را گامی مهم در جهت ایجاد نظامی ساختارمندتر و شفافتر برای مدیریت پناهجویان توصیف کرد، اما افزود که همچنان پرسشهایی درباره حقوق، مسئولیتها و حمایتهای مرتبط با ثبتنام و همچنین نحوه ارتباط این چارچوب با سازوکارهای حمایتی موجود باقی مانده است. در این بیانیه آمده است: «اجرای چارچوب DPP نباید صرفاً بهعنوان یک اقدام اداری تلقی شود، بلکه فرصتی برای تدوین رویکردی منسجمتر در مدیریت پناهجویان است؛ رویکردی که ملاحظات انسانی، اعتماد عمومی و منافع بلندمدت اجتماعی و اقتصادی مالزی را متوازن کند.»
(Ideas) برای اجرای مؤثر این چارچوب، پیشنهادهایی از جمله تدوین مقررات و دستورالعملهای روشنتر، تقویت سازوکارهای نظارتی، حفاظت از دادههای شخصی و بیومتریک و انتشار منظم گزارشهای عمومی را مطرح کرد. این نهاد همچنین خواستار آن شد که هرگونه سازوکار اشتغال پناهجویان با استانداردهای کار و حمایتهای شغلی مطابقت داشته باشد و همکاری میان نهادهای دولتی، مقامات محلی، سازمانهای مدنی و نهادهای بینالمللی تقویت شود.
آیرا اظهری، مدیرعامل موسسه (Ideas)، گفت: شفافیت برای شکلگیری گفتوگوی آگاهانه عمومی و افزایش اعتماد به سیاستهای مدیریت پناهجویان ضروری است. او افزود: «شفافیت بیشتر امکان گفتوگویی صادقانه درباره هزینهها، محدودیتها و ملاحظات مدیریت مهاجرت و آوارگی را فراهم میکند. اعتماد عمومی زمانی افزایش مییابد که سیاستها شفاف باشند، مسئولیتها بهروشنی توضیح داده شوند و جامعه بداند تصمیمها چگونه اتخاذ میشوند.»
اظهری همچنین تأکید کرد که دستیابی به راهکاری پایدار مستلزم همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی، کارفرمایان، سازمانهای جامعه مدنی، نهادهای بینالمللی و جوامع محلی است. او از مردم مالزی خواست اجازه ندهند ترس، پیشداوری یا اطلاعات نادرست، تعهد کشور به کرامت انسانی را تضعیف کند. وی گفت: «معیار واقعی یک جامعه عادل و موفق، تنها نحوه مواجهه آن با چالشها نیست، بلکه چگونگی برخورد آن با آسیبپذیرترین افراد نیز اهمیت دارد.»
