توریست مالزی
۱۱ تیر ۱۴۰۵
توریست مالزی – مؤسسه دموکراسی و امور اقتصادی (Ideas) خواستار شفافیت بیشتر و رویکردی مبتنی بر همدلی در اجرای چارچوب جدید «سند ثبتنام پناهندگان» (DPP) شد و نسبت به افزایش احساسات ضدپناهندگی، بهویژه علیه جامعه روهینگیا، ابراز نگرانی کرد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، این اندیشکده در بیانیهای اعلام کرد که در هفتههای اخیر، اظهارات نفرتپراکن و تفرقهافکنانه علیه پناهندگان، بهویژه در شبکههای اجتماعی، افزایش یافته است. به گفته این نهاد، اگرچه بحث درباره سیاستها و مدیریت پناهندگان امری مشروع است، اما این موضوع نباید بهانهای برای استفاده از ادبیات نژادپرستانه، بیگانههراسانه یا غیرانسانی باشد.
در این بیانیه آمده است: «پناهندگان اغلب نه از روی انتخاب، بلکه به این دلیل در شرایط طولانیمدت بلاتکلیفی زندگی میکنند که بازگشت به کشورهایشان جان و سلامت آنان را به خطر میاندازد.»
Ideas همچنین اعلام کرد که مالزی همچنان در میان شمار اندکی از کشورهای عضو سازمان ملل قرار دارد که هنوز به کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن نپیوستهاند؛ موضوعی که موجب شده پناهندگان با ابهامهای قانونی، حمایت محدود و دسترسی محدود به اشتغال رسمی و خدمات عمومی روبهرو باشند.
اوایل ماه جاری، وزارت کشور مالزی از اجرای چارچوب DPP از طریق اداره مهاجرت خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد این فرآیند با استفاده از دادههای قابل راستیآزمایی، پیامدهای امنیتی، بهداشتی و اقتصادی را ارزیابی کرده و در عین حال سیاستهای مهاجرتی و اجرای قوانین مربوط به پناهندگان و دارندگان کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) را تقویت خواهد کرد. با این حال، وزارت کشور تأکید کرد ثبتنام در این چارچوب به معنای اعطای تابعیت، اقامت دائم یا حق سکونت دائمی در مالزی نخواهد بود.
Ideas اعلام کرد معرفی چارچوب DPP گامی مهم در جهت ایجاد نظامی منسجمتر و شفافتر برای مدیریت پناهندگان به شمار میرود، اما همچنان پرسشهایی درباره حقوق، مسئولیتها و حمایتهای مرتبط با ثبتنام و همچنین نحوه ارتباط این چارچوب با سازوکارهای حمایتی موجود باقی مانده است. در این بیانیه آمده است: «اجرای چارچوب DPP نباید صرفاً به عنوان یک اقدام اداری تلقی شود، بلکه فرصتی برای تدوین رویکردی منسجمتر در مدیریت پناهندگان است که ملاحظات انسانی، اعتماد عمومی و منافع بلندمدت اجتماعی و اقتصادی مالزی را متوازن کند.»
Ideas برای اجرای مؤثر این چارچوب، تدوین مقررات و دستورالعملهای شفافتر، تقویت سازوکارهای حکمرانی، حفاظت از دادههای شخصی و اطلاعات زیستسنجی و همچنین انتشار منظم گزارشهای عمومی را پیشنهاد کرد. این اندیشکده همچنین خواستار آن شد که اشتغال پناهندگان مطابق با استانداردهای کار و حمایتهای قانونی از محیط کار باشد و همکاری میان نهادهای دولتی، مقامهای محلی، سازمانهای مردمنهاد و سازمانهای بینالمللی تقویت شود.
آیرا اظهری، مدیرعامل Ideas، گفت شفافیت برای شکلگیری گفتوگوی آگاهانه عمومی و تقویت اعتماد مردم به سیاستهای مدیریت پناهندگان ضروری است. وی افزود: «شفافیت بیشتر امکان گفتوگویی صادقانه درباره هزینهها، محدودیتها و موازنههای مدیریت مهاجرت و جابهجایی اجباری را فراهم میکند. زمانی که سیاستها شفاف باشند، مسئولیتها به روشنی تبیین شوند و مردم بدانند تصمیمها چگونه اتخاذ میشود، اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت.»
اظهری همچنین تأکید کرد دستیابی به رویکردی پایدار مستلزم همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی، کارفرمایان، سازمانهای مردمنهاد، نهادهای بینالمللی و جوامع محلی است. وی از مردم مالزی خواست اجازه ندهند ترس، پیشداوری یا اطلاعات نادرست، تعهد این کشور به کرامت انسانی را تضعیف کند و افزود: «معیار واقعی یک جامعه عادل و شکوفا تنها نحوه مواجهه با چالشها نیست، بلکه چگونگی رفتار آن با آسیبپذیرترین افراد است.»
به گزارش نیواستریتس تایمز، این اندیشکده در بیانیهای اعلام کرد که در هفتههای اخیر، اظهارات نفرتپراکن و تفرقهافکنانه علیه پناهندگان، بهویژه در شبکههای اجتماعی، افزایش یافته است. به گفته این نهاد، اگرچه بحث درباره سیاستها و مدیریت پناهندگان امری مشروع است، اما این موضوع نباید بهانهای برای استفاده از ادبیات نژادپرستانه، بیگانههراسانه یا غیرانسانی باشد.
در این بیانیه آمده است: «پناهندگان اغلب نه از روی انتخاب، بلکه به این دلیل در شرایط طولانیمدت بلاتکلیفی زندگی میکنند که بازگشت به کشورهایشان جان و سلامت آنان را به خطر میاندازد.»
Ideas همچنین اعلام کرد که مالزی همچنان در میان شمار اندکی از کشورهای عضو سازمان ملل قرار دارد که هنوز به کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن نپیوستهاند؛ موضوعی که موجب شده پناهندگان با ابهامهای قانونی، حمایت محدود و دسترسی محدود به اشتغال رسمی و خدمات عمومی روبهرو باشند.
اوایل ماه جاری، وزارت کشور مالزی از اجرای چارچوب DPP از طریق اداره مهاجرت خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد این فرآیند با استفاده از دادههای قابل راستیآزمایی، پیامدهای امنیتی، بهداشتی و اقتصادی را ارزیابی کرده و در عین حال سیاستهای مهاجرتی و اجرای قوانین مربوط به پناهندگان و دارندگان کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) را تقویت خواهد کرد. با این حال، وزارت کشور تأکید کرد ثبتنام در این چارچوب به معنای اعطای تابعیت، اقامت دائم یا حق سکونت دائمی در مالزی نخواهد بود.
Ideas اعلام کرد معرفی چارچوب DPP گامی مهم در جهت ایجاد نظامی منسجمتر و شفافتر برای مدیریت پناهندگان به شمار میرود، اما همچنان پرسشهایی درباره حقوق، مسئولیتها و حمایتهای مرتبط با ثبتنام و همچنین نحوه ارتباط این چارچوب با سازوکارهای حمایتی موجود باقی مانده است. در این بیانیه آمده است: «اجرای چارچوب DPP نباید صرفاً به عنوان یک اقدام اداری تلقی شود، بلکه فرصتی برای تدوین رویکردی منسجمتر در مدیریت پناهندگان است که ملاحظات انسانی، اعتماد عمومی و منافع بلندمدت اجتماعی و اقتصادی مالزی را متوازن کند.»
Ideas برای اجرای مؤثر این چارچوب، تدوین مقررات و دستورالعملهای شفافتر، تقویت سازوکارهای حکمرانی، حفاظت از دادههای شخصی و اطلاعات زیستسنجی و همچنین انتشار منظم گزارشهای عمومی را پیشنهاد کرد. این اندیشکده همچنین خواستار آن شد که اشتغال پناهندگان مطابق با استانداردهای کار و حمایتهای قانونی از محیط کار باشد و همکاری میان نهادهای دولتی، مقامهای محلی، سازمانهای مردمنهاد و سازمانهای بینالمللی تقویت شود.
آیرا اظهری، مدیرعامل Ideas، گفت شفافیت برای شکلگیری گفتوگوی آگاهانه عمومی و تقویت اعتماد مردم به سیاستهای مدیریت پناهندگان ضروری است. وی افزود: «شفافیت بیشتر امکان گفتوگویی صادقانه درباره هزینهها، محدودیتها و موازنههای مدیریت مهاجرت و جابهجایی اجباری را فراهم میکند. زمانی که سیاستها شفاف باشند، مسئولیتها به روشنی تبیین شوند و مردم بدانند تصمیمها چگونه اتخاذ میشود، اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت.»
اظهری همچنین تأکید کرد دستیابی به رویکردی پایدار مستلزم همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی، کارفرمایان، سازمانهای مردمنهاد، نهادهای بینالمللی و جوامع محلی است. وی از مردم مالزی خواست اجازه ندهند ترس، پیشداوری یا اطلاعات نادرست، تعهد این کشور به کرامت انسانی را تضعیف کند و افزود: «معیار واقعی یک جامعه عادل و شکوفا تنها نحوه مواجهه با چالشها نیست، بلکه چگونگی رفتار آن با آسیبپذیرترین افراد است.»
