توریست مالزی
۱۹ تیر ۱۴۰۴
توریست مالزی – اقدام دولت مالزی برای راهاندازی سامانهای مستقل برای ثبتنام پناهجویان، نگرانیهایی را در میان برخی فعالان حقوق بشر برانگیخته است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، آدریان پریرا، مدیر اجرایی سازمان مردمنهاد North South Initiative گفت: مالزی فاقد چارچوب قانونی و ظرفیت نهادی لازم برای مدیریت مسئولانه دادههای مربوط به پناهجویان است. سند پیشنهادی ثبتنام پناهجویان موسوم به DPP، فاقد کارایی است و چنین اقدامی بدون وجود قانونی مشخص درباره پناهجویان در کشور، نگرانکننده است.
او افزود: مسئله بنیادین این است که مالزی هیچ چارچوب حقوقیای برای پناهجویان ندارد. پس بر چه اساسی دولت می تواند چنین طرحی را اجرا کند؟ این نباید فقط یک طرح از سوی شورای امنیت ملی یا وزارت کشور باشد… این موضوع به جان انسانها مربوط است. این طرح نیز همچون طرح پیشین در ثبتنام پناهجویان تحت سامانهای به نام TRIS (سامانه رهگیری اطلاعات پناهجویان)، بدون شفافیت اجرا خواهد شد. هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که ما تاکنون چنین طرحهایی را به درستی مدیریت کرده باشیم. سابقه ما در زمینه کارگران مهاجر یا پناهجویان نشاندهنده سوءمدیریت، سیستمهای معیوب و حتی سوءاستفاده است.
پیشتر، وزیر کشور، داتوک سری سیفالدین نصرالدین اسماعیل اعلام کرده بود این وزارتخانه با اجرای طرح DPP قصد دارد روند فعلی ثبتنام پناهجویان را که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) انجام میشود، تکمیل کند؛ چرا که به گفتهی او روند ثبتنام UNHCR طولانی و کند است، بهویژه در بحث اشتراکگذاری دادهها. اما پریرا ادعای کند بودن روند UNHCR را رد کرد و گفت این نهاد همیشه با دولت همکاری داشته و تنها مرجع دارای صلاحیت، زیرساخت و تخصص لازم برای ثبتنام پناهجویان است.
او تأکید کرد: بله، UNHCR با کمبود منابع مالی مواجه است، اما این دلیل نمیشود که دولت بدون اثبات توانایی و بیطرفی خود، کنترل این فرآیند را بهدست گیرد. تعیین وضعیت پناهجویی فرآیندی پرهزینه است که نیازمند نیروهای متخصص، مترجم و رعایت دقیق پروتکلهای بینالمللی است، و دولت مالزی در حال حاضر چنین تواناییای ندارد. دولت بهجای تلاش برای جایگزینی با UNHCR، باید بر تدوین قانون جامع پناهندگی، امضای کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و تضمین حمایت از پناهجویان تمرکز کند.
پریرا همچنین به اقدامات متناقض دولت در زمینه بازداشتهای پراکنده و اعمال قوانین سختگیرانه اشاره کرد که به باور او باعث شکلگیری این تصور نادرست در افکار عمومی شده که پناهجویان تهدیدی برای کشور هستند. پناهجویان هنوز بهخاطر کار کردن بازداشت میشوند، در حالی که دستورالعمل شماره ۲۳ شورای امنیت ملی ظاهراً اجازه آن را داده. پس دستورالعملهای اجرایی کجاست؟ تعهد واقعی به اجرای سیاستها کجاست؟ او پیشنهاد کرد که برای تعیین وضعیت پناهندگی، یک نهاد مستقل ناظر یا کارشناسان بی طرف بهعنوان گزینهای معتبرتر در نظر گرفته شوند.
پریرا در پایان گفت اگرچه UNHCR نیز بینقص نیست، اما همچنان تنها مرجع بهرسمیت شناختهشدهی جهانی برای تعیین وضعیت پناهندگی است و تا زمانی که مالزی زیرساخت حقوقی و نهادی لازم را ایجاد نکرده، باید این مسئولیت را بر عهده داشته باشد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، آدریان پریرا، مدیر اجرایی سازمان مردمنهاد North South Initiative گفت: مالزی فاقد چارچوب قانونی و ظرفیت نهادی لازم برای مدیریت مسئولانه دادههای مربوط به پناهجویان است. سند پیشنهادی ثبتنام پناهجویان موسوم به DPP، فاقد کارایی است و چنین اقدامی بدون وجود قانونی مشخص درباره پناهجویان در کشور، نگرانکننده است.
او افزود: مسئله بنیادین این است که مالزی هیچ چارچوب حقوقیای برای پناهجویان ندارد. پس بر چه اساسی دولت می تواند چنین طرحی را اجرا کند؟ این نباید فقط یک طرح از سوی شورای امنیت ملی یا وزارت کشور باشد… این موضوع به جان انسانها مربوط است. این طرح نیز همچون طرح پیشین در ثبتنام پناهجویان تحت سامانهای به نام TRIS (سامانه رهگیری اطلاعات پناهجویان)، بدون شفافیت اجرا خواهد شد. هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که ما تاکنون چنین طرحهایی را به درستی مدیریت کرده باشیم. سابقه ما در زمینه کارگران مهاجر یا پناهجویان نشاندهنده سوءمدیریت، سیستمهای معیوب و حتی سوءاستفاده است.
پیشتر، وزیر کشور، داتوک سری سیفالدین نصرالدین اسماعیل اعلام کرده بود این وزارتخانه با اجرای طرح DPP قصد دارد روند فعلی ثبتنام پناهجویان را که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) انجام میشود، تکمیل کند؛ چرا که به گفتهی او روند ثبتنام UNHCR طولانی و کند است، بهویژه در بحث اشتراکگذاری دادهها. اما پریرا ادعای کند بودن روند UNHCR را رد کرد و گفت این نهاد همیشه با دولت همکاری داشته و تنها مرجع دارای صلاحیت، زیرساخت و تخصص لازم برای ثبتنام پناهجویان است.
او تأکید کرد: بله، UNHCR با کمبود منابع مالی مواجه است، اما این دلیل نمیشود که دولت بدون اثبات توانایی و بیطرفی خود، کنترل این فرآیند را بهدست گیرد. تعیین وضعیت پناهجویی فرآیندی پرهزینه است که نیازمند نیروهای متخصص، مترجم و رعایت دقیق پروتکلهای بینالمللی است، و دولت مالزی در حال حاضر چنین تواناییای ندارد. دولت بهجای تلاش برای جایگزینی با UNHCR، باید بر تدوین قانون جامع پناهندگی، امضای کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و تضمین حمایت از پناهجویان تمرکز کند.
پریرا همچنین به اقدامات متناقض دولت در زمینه بازداشتهای پراکنده و اعمال قوانین سختگیرانه اشاره کرد که به باور او باعث شکلگیری این تصور نادرست در افکار عمومی شده که پناهجویان تهدیدی برای کشور هستند. پناهجویان هنوز بهخاطر کار کردن بازداشت میشوند، در حالی که دستورالعمل شماره ۲۳ شورای امنیت ملی ظاهراً اجازه آن را داده. پس دستورالعملهای اجرایی کجاست؟ تعهد واقعی به اجرای سیاستها کجاست؟ او پیشنهاد کرد که برای تعیین وضعیت پناهندگی، یک نهاد مستقل ناظر یا کارشناسان بی طرف بهعنوان گزینهای معتبرتر در نظر گرفته شوند.
پریرا در پایان گفت اگرچه UNHCR نیز بینقص نیست، اما همچنان تنها مرجع بهرسمیت شناختهشدهی جهانی برای تعیین وضعیت پناهندگی است و تا زمانی که مالزی زیرساخت حقوقی و نهادی لازم را ایجاد نکرده، باید این مسئولیت را بر عهده داشته باشد.
