توریست مالزی
۲ بهمن ۱۴۰۴
توریست مالزی – دادههای اداره ورشکستگی مالزی (MDI) نشان میدهد ایالت سلانگور بالاترین میزان ورشکستگی را در کشور دارد و بخش قابلتوجهی از این پروندهها مربوط به کارکنان دولت، بهویژه معلمان است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، دادوک اسحاق باکری، مدیرکل ورشکستگی، گفت این الگو عمدتاً ناشی از بدهیهای سنگین وامهای شخصی است و نشان میدهد حقوقبگیران بیش از دیگران در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند. افرادی با درآمد ثابت مانند معلمان معمولاً آسانتر تأییدیه وام دریافت میکنند، اما در صورت نبود مدیریت مالی محتاطانه، با ریسک مالی بالاتری مواجه میشوند.
وی افزود ثبات درآمد، که امکان دریافت وام را فراهم میکند، میتواند در صورت انباشته شدن تعهدات بدهی، به مشکلات مالی طولانیمدت منجر شود. در تحولی مثبت، اسحاق اعلام کرد سال گذشته ۲۰۰ هزار نفر از وضعیت ورشکستگی خارج شدند که فراتر از هدف شاخص عملکرد کلیدی دولت بوده است. او از تغییر بنیادین در نظام ورشکستگی کشور خبر داد که اکنون بهجای رویکرد تنبیهی، بر رفاه و بازتوانی تمرکز دارد و با سیاست «فرصت دوباره» دولت همسو است.
به گفته او، اصلاحیه سال ۲۰۲۳ قانون ورشکستگی به مدیرکل اختیار میدهد در صورت احراز شرایط مشخص، بدون حکم دادگاه حکم رفع ورشکستگی صادر کند. شرایط کنونی واجدان دریافت این امتیاز شامل افراد بالای ۷۰ سال، اشخاصی با سابقه طولانی ورشکستگی و افرادی است که بهطور رسمی دچار مشکلات سلامت روان تشخیص داده شدهاند.
او گفت: «مالزی در بهرسمیت شناختن سلامت روان بهعنوان مبنای رفع ورشکستگی پیشگام است و ارائه گواهی پزشکی محرمانه میتواند به آزادی فوری منجر شود.»
اسحاق همچنین اعلام کرد MDI قصد دارد معیارهای تسریعشده جدیدی برای مادران مجرد، قربانیان کلاهبرداری مالی و وامگیرندگان خرد معرفی کند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، دادوک اسحاق باکری، مدیرکل ورشکستگی، گفت این الگو عمدتاً ناشی از بدهیهای سنگین وامهای شخصی است و نشان میدهد حقوقبگیران بیش از دیگران در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند. افرادی با درآمد ثابت مانند معلمان معمولاً آسانتر تأییدیه وام دریافت میکنند، اما در صورت نبود مدیریت مالی محتاطانه، با ریسک مالی بالاتری مواجه میشوند.
وی افزود ثبات درآمد، که امکان دریافت وام را فراهم میکند، میتواند در صورت انباشته شدن تعهدات بدهی، به مشکلات مالی طولانیمدت منجر شود. در تحولی مثبت، اسحاق اعلام کرد سال گذشته ۲۰۰ هزار نفر از وضعیت ورشکستگی خارج شدند که فراتر از هدف شاخص عملکرد کلیدی دولت بوده است. او از تغییر بنیادین در نظام ورشکستگی کشور خبر داد که اکنون بهجای رویکرد تنبیهی، بر رفاه و بازتوانی تمرکز دارد و با سیاست «فرصت دوباره» دولت همسو است.
به گفته او، اصلاحیه سال ۲۰۲۳ قانون ورشکستگی به مدیرکل اختیار میدهد در صورت احراز شرایط مشخص، بدون حکم دادگاه حکم رفع ورشکستگی صادر کند. شرایط کنونی واجدان دریافت این امتیاز شامل افراد بالای ۷۰ سال، اشخاصی با سابقه طولانی ورشکستگی و افرادی است که بهطور رسمی دچار مشکلات سلامت روان تشخیص داده شدهاند.
او گفت: «مالزی در بهرسمیت شناختن سلامت روان بهعنوان مبنای رفع ورشکستگی پیشگام است و ارائه گواهی پزشکی محرمانه میتواند به آزادی فوری منجر شود.»
اسحاق همچنین اعلام کرد MDI قصد دارد معیارهای تسریعشده جدیدی برای مادران مجرد، قربانیان کلاهبرداری مالی و وامگیرندگان خرد معرفی کند.
