توریست مالزی
۲۷ خرداد ۱۳۹۵
شرکت سرمایه گذاری بین المللی نفت ابوظبی ‘آیپیک’ برای دریافت ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از شرکت ‘ام.دی.بی۱’ که تحت نظارت ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر مالزی اداره می شود به دادگاه داوری بین المللی در لندن شکایت می کند.
شرکت سرمایه گذاری ابوظبی در امارات متحده عربی در پی اختلاف مالی بر سر پرداخت بدهی شرکت سرمایه گذاری مالزی واحد (ام.دی.بی۱) اعلام کرد برای دریافت ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار این شرکت سرمایه گذاری دولتی مالزی به دادگاه داوری بین المللی لندن شکایت خواهد کرد.این شرکت روز سه شنبه هنگام تشکیل پرونده در لندن اعلام کرد شرکت ‘ام.دی.بی۱’ و تنها سهامدارش یعنی وزارت دارایی مالزی به تعهدات خود در قبال شرکت سرمایه گذاری بین المللی نفت ابوظبی عمل نکرده اند. این شرکت اماراتی و شرکت سرمایه گذاری تابعه آن ‘آبار’، درخواست داوری از دادگاه بین المللی لندن کرده اند.این درخواست روز چهارشنبه در رسانه های محلی مالزی بازتاب داشت.
اختلاف شرکت سرمایه گذاری مالزی واحد (ام.دی.بی۱) و ‘آیپیک’ بر سر بازپرداخت اوراق قرضه صادره توسط ‘ام دی بی۱′ است که در موعد ماه آوریل پرداخت نشد و به رسوایی های شرکت مالزیایی که از قبل درگیر اتهامات مربوط به پولشویی و اختلاس بود، دامن زد.شرکت مالزیایی انجام هر نوع عمل خلاف قانون را رد می کند.’آیپیک’ اعلام کرد: عدم انجام تعهدات ‘ام.دی.بی۱’ و وزارت دارایی مالزی در پرداخت بدهی های خود یا ارائه پیشنهادات قابل قبول، شرکت ‘آیپیک’ را ناچار به ارائه شکایت برای داوری بین المللی کرده است.
به این ادعای شرکت ابوظی در دیوان داوری با حضور سه داور رسیدگی خواهد شد.’آیپیک’ ماه مه سال گذشته میلادی با ‘ام.دی.بی۱’ بر سر پرداخت یک میلیارد دلار جهت پرداخت بدهی در ازای دریافت دارایی های شرکت مالزیایی و تقبل پرداخت سود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری حاصل از فروش اوراق قرضه توسط ‘ام.دی.بی’ به توافق رسید.’آیپیک’ ماه آوریل اعلام کرد که ‘ام.دی.بی۱’ و وزارت دارایی مالزی شرایط الزام آور توافق را زیر پا گذاشته اند و بدهی خود را پرداخت نکرده اند.
در پی عدم توان شرکت سرمایه گذاری مالزی برای پرداخت بدهی های خود در ماه های آوریل و مه، ‘آیپیک’ که ضمانت پرداخت دو سری از بدهی های ‘ام.دی.بی۱’ را داده بود به تعهد خود عمل کرد. شرکت ‘ام.دی.بی۱’ به طور مکرر بر تعهد خود برای حل مسایل پدید آمده در مورد اوراق قرضه تاکید می کند.براساس گزارش یک کمیته پارلمانی در مالزی در ماه آوریل دستکم چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار نقل و انتقال های مشکوک توسط ‘ام.دی.بی۱’ انجام شده است که شامل پرداخت به شرکت های ابوظبی هم می شود.
این گروه تاکید می کند که نمی تواند پرداخت دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری به شرکت سرمایه گذاری ‘آبار’ را تایید کند.’آیپیک’ منکر مالکیت شرکت هایی با نام های ‘شرکت سرمایه گذاری سهامی خاص آبار’ یا ‘شرکت آبار در جزایر ویرجین بریتانیا’ شده است. نام شرکت متعلق به ‘آپیک’ با نام این شرکت ها که ‘ام.دی.بی۱′ پول به حساب آنها واریز کرده است، کمی متفاوت است.’ام.دی.بی۱’ گفته است بر سر توافق های مختلف حقوقی با مسئولین سابق ‘آپیک’ و ‘آبار’ مذاکره کرده و ادعای بی اطلاعی شرکت های اماراتی از پرداخت ها به شرکتی با نام مشابه ‘آبار’ در ویرجین بریتانیا را تعجب برانگیز خوانده است.
منبع”ایرنا”
شرکت سرمایه گذاری ابوظبی در امارات متحده عربی در پی اختلاف مالی بر سر پرداخت بدهی شرکت سرمایه گذاری مالزی واحد (ام.دی.بی۱) اعلام کرد برای دریافت ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار این شرکت سرمایه گذاری دولتی مالزی به دادگاه داوری بین المللی لندن شکایت خواهد کرد.این شرکت روز سه شنبه هنگام تشکیل پرونده در لندن اعلام کرد شرکت ‘ام.دی.بی۱’ و تنها سهامدارش یعنی وزارت دارایی مالزی به تعهدات خود در قبال شرکت سرمایه گذاری بین المللی نفت ابوظبی عمل نکرده اند. این شرکت اماراتی و شرکت سرمایه گذاری تابعه آن ‘آبار’، درخواست داوری از دادگاه بین المللی لندن کرده اند.این درخواست روز چهارشنبه در رسانه های محلی مالزی بازتاب داشت.
اختلاف شرکت سرمایه گذاری مالزی واحد (ام.دی.بی۱) و ‘آیپیک’ بر سر بازپرداخت اوراق قرضه صادره توسط ‘ام دی بی۱′ است که در موعد ماه آوریل پرداخت نشد و به رسوایی های شرکت مالزیایی که از قبل درگیر اتهامات مربوط به پولشویی و اختلاس بود، دامن زد.شرکت مالزیایی انجام هر نوع عمل خلاف قانون را رد می کند.’آیپیک’ اعلام کرد: عدم انجام تعهدات ‘ام.دی.بی۱’ و وزارت دارایی مالزی در پرداخت بدهی های خود یا ارائه پیشنهادات قابل قبول، شرکت ‘آیپیک’ را ناچار به ارائه شکایت برای داوری بین المللی کرده است.
به این ادعای شرکت ابوظی در دیوان داوری با حضور سه داور رسیدگی خواهد شد.’آیپیک’ ماه مه سال گذشته میلادی با ‘ام.دی.بی۱’ بر سر پرداخت یک میلیارد دلار جهت پرداخت بدهی در ازای دریافت دارایی های شرکت مالزیایی و تقبل پرداخت سود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری حاصل از فروش اوراق قرضه توسط ‘ام.دی.بی’ به توافق رسید.’آیپیک’ ماه آوریل اعلام کرد که ‘ام.دی.بی۱’ و وزارت دارایی مالزی شرایط الزام آور توافق را زیر پا گذاشته اند و بدهی خود را پرداخت نکرده اند.
در پی عدم توان شرکت سرمایه گذاری مالزی برای پرداخت بدهی های خود در ماه های آوریل و مه، ‘آیپیک’ که ضمانت پرداخت دو سری از بدهی های ‘ام.دی.بی۱’ را داده بود به تعهد خود عمل کرد. شرکت ‘ام.دی.بی۱’ به طور مکرر بر تعهد خود برای حل مسایل پدید آمده در مورد اوراق قرضه تاکید می کند.براساس گزارش یک کمیته پارلمانی در مالزی در ماه آوریل دستکم چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار نقل و انتقال های مشکوک توسط ‘ام.دی.بی۱’ انجام شده است که شامل پرداخت به شرکت های ابوظبی هم می شود.
این گروه تاکید می کند که نمی تواند پرداخت دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری به شرکت سرمایه گذاری ‘آبار’ را تایید کند.’آیپیک’ منکر مالکیت شرکت هایی با نام های ‘شرکت سرمایه گذاری سهامی خاص آبار’ یا ‘شرکت آبار در جزایر ویرجین بریتانیا’ شده است. نام شرکت متعلق به ‘آپیک’ با نام این شرکت ها که ‘ام.دی.بی۱′ پول به حساب آنها واریز کرده است، کمی متفاوت است.’ام.دی.بی۱’ گفته است بر سر توافق های مختلف حقوقی با مسئولین سابق ‘آپیک’ و ‘آبار’ مذاکره کرده و ادعای بی اطلاعی شرکت های اماراتی از پرداخت ها به شرکتی با نام مشابه ‘آبار’ در ویرجین بریتانیا را تعجب برانگیز خوانده است.
منبع”ایرنا”
