توریست مالزی
۲۳ مرداد ۱۴۰۵
توریست مالزی – قانون پیشنهادی اجاره مسکن (Residential Tenancy Act) در چارچوب سیاست ملی مسکن ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ میتواند با مشخص کردن دقیق حقوق و مسئولیتهای مستأجران و مالکان، بازار اجاره را شفافتر، امنتر و متعادلتر کند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، روهایو عبدالماجید، دانشیار و کارشناس مدیریت املاک در دانشگاه فناوری مارا (UiTM)، گفت قرارداد: استاندارد اجاره میتواند چارچوبی مشترک برای مواردی مانند مدت اجاره، مبلغ ودیعه، اجارهبها، تعمیر و نگهداری، قبوض خدماتی، شرایط فسخ قرارداد و تمدید اجاره ایجاد کند.
به گفته او، مالک باید مسئولیت ساختار ساختمان، سیستمهای اساسی و خسارتهایی را که ناشی از عملکرد مستأجر نیست بر عهده داشته باشد؛ در مقابل، مستأجر باید هزینه خسارتهای ناشی از استفاده نادرست یا سهلانگاری خود را پرداخت کند. او همچنین پیشنهاد کرد یک «دادگاه اجاره مسکن» ایجاد شود تا اختلافات مربوط به ودیعه، اجارههای پرداختنشده و سایر مسائل میان مالک و مستأجر، سریعتر و با هزینه کمتر حلوفصل شود و طرفین مجبور نباشند برای هر اختلاف وارد روند طولانی دادگاه شوند.
یکی دیگر از پیشنهادها، ایجاد یک سیستم متمرکز برای نگهداری ودیعههاست که در آن مبلغ ودیعه در یک حساب بیطرف یا تحت نظارت نهادهای مربوطه قرار گیرد. این سازوکار میتواند از اختلاف بر سر بازپرداخت ودیعه جلوگیری کند، میزان منطقی ودیعه را مشخص کند و به مالک اجازه دهد تنها در موارد موجه از آن برداشت کند. روهایو همچنین بر ضرورت تعیین روند مشخص برای تخلیه مستأجران تأکید کرد تا مالکان نتوانند در صورت عدم پرداخت اجاره، خودسرانه قفل خانه را عوض کنند یا آب و برق را قطع کنند. در مقابل، مستأجران نیز باید با اطلاع قبلی، امکان بازرسی و انجام تعمیرات ضروری را برای مالک فراهم کنند؛ مگر در شرایط اضطراری.
او درباره خانههای موسوم به «bird’s nest houses» نیز گفت قانون جدید میتواند تغییر کاربری واحدهای مسکونی برای ایجاد تعداد زیادی اتاق اجارهای را مشروط به رعایت مجوزها و مقررات شوراهای محلی کند. تعیین سقف تعداد ساکنان، حداقل اندازه اتاقها و دریافت تأییدیه از شوراهای محلی و اداره آتشنشانی برای ایجاد پارتیشنهای داخلی نیز از دیگر پیشنهادهاست.
محمد نجیب رزالی، دانشیار و متخصص اقتصاد و امور مالی املاک در دانشگاه فناوری مالزی (UTM)، نیز گفت دفعات افزایش اجارهبها، بهویژه در مناطق شهری که هزینه زندگی در آنها افزایش یافته، باید تحت نظارت قرار گیرد. او با کنترل سراسری و ثابت اجارهبها مخالفت کرد و گفت چنین سیاستی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت از مستأجران حمایت کند، اما میتواند انگیزه مالکان برای عرضه واحدهای اجارهای و نگهداری مناسب از آنها را کاهش دهد و در نهایت باعث کمبود عرضه مسکن اجارهای شود.
به گفته او، «ثباتبخشی به اجارهبها» و افزایش شفافیت بازار میتواند گزینه مناسبتری باشد. برای نمونه، افزایش اجاره میتواند با اطلاع قبلی انجام شود و در طول مدت قرارداد یا تا ۱۲ ماه پس از افزایش قبلی ممنوع باشد. او به الگوی ایالت نیوساوتولز استرالیا اشاره کرد که در آن دولت رقم مشخصی را برای حداکثر اجاره تعیین نمیکند، بلکه دفعات افزایش اجاره را محدود میکند. در این مدل، مالک باید حداقل ۶۰ روز پیش از افزایش اجاره، به مستأجر اطلاع کتبی بدهد.
نجیب همچنین بر استفاده از اطلاعات معاملات واقعی اجاره و نقش کارشناسان رسمی ارزیابی املاک تأکید کرد و گفت برای تعیین اجاره منصفانه باید عواملی مانند موقعیت ملک، نوع ساختمان، نرخ تورم، هزینه نگهداری و شرایط بازار محلی در نظر گرفته شود. این پیشنهادها در حالی مطرح شدهاند که وزارت مسکن و دولتهای محلی مالزی قصد دارد در چارچوب سیاست ملی مسکن ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵، چهار قانون را تدوین یا اصلاح کند؛ از جمله سه قانون جدید در زمینه توسعهدهندگان املاک، مدیران ساختمان و اجاره مسکن، همچنین اصلاح قانون مدیریت ساختمانهای استراتا (Strata Management Act 2013).
به گزارش نیواستریتس تایمز، روهایو عبدالماجید، دانشیار و کارشناس مدیریت املاک در دانشگاه فناوری مارا (UiTM)، گفت قرارداد: استاندارد اجاره میتواند چارچوبی مشترک برای مواردی مانند مدت اجاره، مبلغ ودیعه، اجارهبها، تعمیر و نگهداری، قبوض خدماتی، شرایط فسخ قرارداد و تمدید اجاره ایجاد کند.
به گفته او، مالک باید مسئولیت ساختار ساختمان، سیستمهای اساسی و خسارتهایی را که ناشی از عملکرد مستأجر نیست بر عهده داشته باشد؛ در مقابل، مستأجر باید هزینه خسارتهای ناشی از استفاده نادرست یا سهلانگاری خود را پرداخت کند. او همچنین پیشنهاد کرد یک «دادگاه اجاره مسکن» ایجاد شود تا اختلافات مربوط به ودیعه، اجارههای پرداختنشده و سایر مسائل میان مالک و مستأجر، سریعتر و با هزینه کمتر حلوفصل شود و طرفین مجبور نباشند برای هر اختلاف وارد روند طولانی دادگاه شوند.
یکی دیگر از پیشنهادها، ایجاد یک سیستم متمرکز برای نگهداری ودیعههاست که در آن مبلغ ودیعه در یک حساب بیطرف یا تحت نظارت نهادهای مربوطه قرار گیرد. این سازوکار میتواند از اختلاف بر سر بازپرداخت ودیعه جلوگیری کند، میزان منطقی ودیعه را مشخص کند و به مالک اجازه دهد تنها در موارد موجه از آن برداشت کند. روهایو همچنین بر ضرورت تعیین روند مشخص برای تخلیه مستأجران تأکید کرد تا مالکان نتوانند در صورت عدم پرداخت اجاره، خودسرانه قفل خانه را عوض کنند یا آب و برق را قطع کنند. در مقابل، مستأجران نیز باید با اطلاع قبلی، امکان بازرسی و انجام تعمیرات ضروری را برای مالک فراهم کنند؛ مگر در شرایط اضطراری.
او درباره خانههای موسوم به «bird’s nest houses» نیز گفت قانون جدید میتواند تغییر کاربری واحدهای مسکونی برای ایجاد تعداد زیادی اتاق اجارهای را مشروط به رعایت مجوزها و مقررات شوراهای محلی کند. تعیین سقف تعداد ساکنان، حداقل اندازه اتاقها و دریافت تأییدیه از شوراهای محلی و اداره آتشنشانی برای ایجاد پارتیشنهای داخلی نیز از دیگر پیشنهادهاست.
محمد نجیب رزالی، دانشیار و متخصص اقتصاد و امور مالی املاک در دانشگاه فناوری مالزی (UTM)، نیز گفت دفعات افزایش اجارهبها، بهویژه در مناطق شهری که هزینه زندگی در آنها افزایش یافته، باید تحت نظارت قرار گیرد. او با کنترل سراسری و ثابت اجارهبها مخالفت کرد و گفت چنین سیاستی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت از مستأجران حمایت کند، اما میتواند انگیزه مالکان برای عرضه واحدهای اجارهای و نگهداری مناسب از آنها را کاهش دهد و در نهایت باعث کمبود عرضه مسکن اجارهای شود.
به گفته او، «ثباتبخشی به اجارهبها» و افزایش شفافیت بازار میتواند گزینه مناسبتری باشد. برای نمونه، افزایش اجاره میتواند با اطلاع قبلی انجام شود و در طول مدت قرارداد یا تا ۱۲ ماه پس از افزایش قبلی ممنوع باشد. او به الگوی ایالت نیوساوتولز استرالیا اشاره کرد که در آن دولت رقم مشخصی را برای حداکثر اجاره تعیین نمیکند، بلکه دفعات افزایش اجاره را محدود میکند. در این مدل، مالک باید حداقل ۶۰ روز پیش از افزایش اجاره، به مستأجر اطلاع کتبی بدهد.
نجیب همچنین بر استفاده از اطلاعات معاملات واقعی اجاره و نقش کارشناسان رسمی ارزیابی املاک تأکید کرد و گفت برای تعیین اجاره منصفانه باید عواملی مانند موقعیت ملک، نوع ساختمان، نرخ تورم، هزینه نگهداری و شرایط بازار محلی در نظر گرفته شود. این پیشنهادها در حالی مطرح شدهاند که وزارت مسکن و دولتهای محلی مالزی قصد دارد در چارچوب سیاست ملی مسکن ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵، چهار قانون را تدوین یا اصلاح کند؛ از جمله سه قانون جدید در زمینه توسعهدهندگان املاک، مدیران ساختمان و اجاره مسکن، همچنین اصلاح قانون مدیریت ساختمانهای استراتا (Strata Management Act 2013).
