توریست مالزی
۲۹ آبان ۱۴۰۵
توریست مالزی – عضو پارلمان پوتراجایا، از مردم مالزی خواست همچنان از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) بخواهند برای اسکان مجدد پناهجویان اقدام کند. او گفت مالزی با فشارهای بینالمللی روبهروست، اما در مقابل کمک چندانی دریافت نمیکند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، راضی گفت: جامعه جهانی هرگاه مالزی برای انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث یا بازگرداندن آنها به کشورهای مبدأ اقدام میکند، این کشور را تحت فشار قرار میدهد. او به طرحهای اخیر برای بازگرداندن پناهجویان روهینگیا که از میانمار گریختهاند، اشاره کرد.
او گفت: «ظاهراً اگر آنها را بازگردانیم، در معرض شرایط دشوار کشورشان قرار میگیرند. اما جهان برای ما چه میکند؟» این اظهارات در واکنش به اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مطرح شد که گفته بود از ۱۸ نوامبر ثبتنام پناهجویان جدید در مالزی را متوقف کرده است.
راضی تأکید کرد که نه کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و نه طرح دولتی «سند ثبتنام پناهندگان» (DPP) نباید بهعنوان مجوزی برای ماندن پناهجویان در مالزی تلقی شود. کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا سند DPP نشان میدهد که این افراد باید از مالزی خارج شوند. باید این موضوع را بهروشنی اعلام کنیم. نباید این پیام را منتقل کنیم که با داشتن سند DPP یا کارت کمیساریای عالی پناهندگان، آنها اجازه دارند در مالزی بمانند. خیر.»
وی افزود وزارت کشور اول ژانویه ۲۰۲۳ را بهعنوان تاریخ نهایی احراز شرایط ثبتنام در طرح DPP تعیین کرده است. افرادی که پس از این تاریخ در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبتنام شدهاند، باید مهاجر غیرقانونی تلقی شوند. اگر دستگیر شدند، باید بازگردانده شوند. باید قاطع باشیم، زیرا به نظرم گاهی بیش از حد نرمش نشان میدهیم.»
راضی در پاسخ به پرسشی درباره کشورهایی مانند میانمار که حاضر به شناسایی پناهجویان نیستند، به تجربه مالزی در رسیدگی به وضعیت پناهجویان ویتنامی پس از جنگ ویتنام اشاره کرد. او گفت: «بسیاری از پناهجویان ویتنامی به کشورهای ثالث منتقل شدند، اما درباره بقیه با کشور مبدأ مذاکره کردیم تا به آنجا بازگردانده شوند.» راضی درباره خشونتهای مردمی علیه پناهجویان نیز گفت با اقدام خودسرانه افراد و دخالت شخصی آنها در این موضوع موافق نیست.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که تا ماه اوت، ۲۲۵ هزار و ۷۴۰ پناهجو و پناهجوی متقاضی دریافت پناهندگی در مالزی نزد این نهاد ثبتنام شده بودند. حدود ۹۰ درصد این افراد از میانمار هستند؛ از جمله روهینگیا و دیگر گروههای قومی که بهدلیل درگیری، خشونت و آزار و اذیت از کشور خود گریختهاند.
داتوک سری سیفالدین ناسوتیون اسماعیل، وزیر کشور مالزی، پیشتر گفته بود طرح سند ثبتنام پناهندگان (DPP) به یکی از سه نتیجه زیر منتهی خواهد شد: بازگشت به کشور مبدأ، اسکان مجدد در کشور ثالث یا اخراج از مالزی.
به گزارش نیواستریتس تایمز، راضی گفت: جامعه جهانی هرگاه مالزی برای انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث یا بازگرداندن آنها به کشورهای مبدأ اقدام میکند، این کشور را تحت فشار قرار میدهد. او به طرحهای اخیر برای بازگرداندن پناهجویان روهینگیا که از میانمار گریختهاند، اشاره کرد.
او گفت: «ظاهراً اگر آنها را بازگردانیم، در معرض شرایط دشوار کشورشان قرار میگیرند. اما جهان برای ما چه میکند؟» این اظهارات در واکنش به اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مطرح شد که گفته بود از ۱۸ نوامبر ثبتنام پناهجویان جدید در مالزی را متوقف کرده است.
راضی تأکید کرد که نه کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و نه طرح دولتی «سند ثبتنام پناهندگان» (DPP) نباید بهعنوان مجوزی برای ماندن پناهجویان در مالزی تلقی شود. کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا سند DPP نشان میدهد که این افراد باید از مالزی خارج شوند. باید این موضوع را بهروشنی اعلام کنیم. نباید این پیام را منتقل کنیم که با داشتن سند DPP یا کارت کمیساریای عالی پناهندگان، آنها اجازه دارند در مالزی بمانند. خیر.»
وی افزود وزارت کشور اول ژانویه ۲۰۲۳ را بهعنوان تاریخ نهایی احراز شرایط ثبتنام در طرح DPP تعیین کرده است. افرادی که پس از این تاریخ در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبتنام شدهاند، باید مهاجر غیرقانونی تلقی شوند. اگر دستگیر شدند، باید بازگردانده شوند. باید قاطع باشیم، زیرا به نظرم گاهی بیش از حد نرمش نشان میدهیم.»
راضی در پاسخ به پرسشی درباره کشورهایی مانند میانمار که حاضر به شناسایی پناهجویان نیستند، به تجربه مالزی در رسیدگی به وضعیت پناهجویان ویتنامی پس از جنگ ویتنام اشاره کرد. او گفت: «بسیاری از پناهجویان ویتنامی به کشورهای ثالث منتقل شدند، اما درباره بقیه با کشور مبدأ مذاکره کردیم تا به آنجا بازگردانده شوند.» راضی درباره خشونتهای مردمی علیه پناهجویان نیز گفت با اقدام خودسرانه افراد و دخالت شخصی آنها در این موضوع موافق نیست.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که تا ماه اوت، ۲۲۵ هزار و ۷۴۰ پناهجو و پناهجوی متقاضی دریافت پناهندگی در مالزی نزد این نهاد ثبتنام شده بودند. حدود ۹۰ درصد این افراد از میانمار هستند؛ از جمله روهینگیا و دیگر گروههای قومی که بهدلیل درگیری، خشونت و آزار و اذیت از کشور خود گریختهاند.
داتوک سری سیفالدین ناسوتیون اسماعیل، وزیر کشور مالزی، پیشتر گفته بود طرح سند ثبتنام پناهندگان (DPP) به یکی از سه نتیجه زیر منتهی خواهد شد: بازگشت به کشور مبدأ، اسکان مجدد در کشور ثالث یا اخراج از مالزی.

