توریست مالزی
۱۵ آذر ۱۴۰۴
توریست مالزی – بهطور متوسط سالانه بیش از ۱۴هزار مورد قلدری در مدارس ابتدایی و متوسطه مالزی از سال ۲۰۱۹ تاکنون گزارش شده است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر در دفتر نخستوزیر (قانون و نهادها)، اعلام کرد: این آمار که از «سامانه شخصیت دانشآموز» وزارت آموزشوپرورش استخراج شده، تأیید میکند مدارس اصلیترین محل وقوع قلدری و کودکان آسیبپذیرترین گروه هستند. او افزود دادههای پلیس تنها در فاصله اوت تا اکتبر امسال ۱۶۰ مورد قلدری را ثبت کرده که شامل قلدری فیزیکی و آنلاین است؛ ۷۸ درصد قربانیان نیز بین ۶ تا ۱۷ سال سن داشتهاند.
در همین حال، بررسی ملی سلامت و بیماریها در سال ۲۰۲۲ نشان داد که ۸.۶ درصد دانشآموزان ۱۳ تا ۱۷ سال تجربه قلدری داشتهاند؛ تجربهای که آنها را در معرض خطر سهبرابری افسردگی یا خودآسیبرسانی قرار میدهد. نگرانکنندهتر این است که مدارس — جایی که باید مناطق امن باشند — به محل اصلی وقوع قلدری تبدیل شدهاند. دولت میداند که برای هر پروندهای که در رسانهها مطرح میشود، کودکان بیشتری در سکوت رنج میکشند؛ گزارشنشده، نادیدهمانده و بدون حمایت. به همین دلیل دولت تصمیم دارد فوراً اقدام کند.»
ازالینا افزود: براساس جلسات تالار گفتوگو و نشستهای تعاملی با مدارس و ذینفعان سراسر کشور، دولت با چالشهای متعددی برای مقابله مؤثر با قلدری در مدارس روبهرو است. او چهار چالش اصلی را شامل این موارد عنوان کرد: قوانین موجود که بیش از حد بر جنبه کیفری متمرکزند و بسیاری از قربانیان را بدون حمایت و بازتوانی رها میکنند؛ رسیدگی ناهماهنگ به پروندهها در مدارس؛ آگاهی پایین مردم نسبت به شکلهای ظریف قلدری مانند طرد سیستماتیک یا آزار روانی؛ و همچنین استاندارد بالای اثبات در روندهای قانونی که غالباً برای کودکان مناسب نیست.
او گفت سیستم فعلی هنوز توانایی ارائه حمایت سریع و مؤثر به قربانیان را ندارد؛ وضعیتی که با تعداد زیاد مدارس و دانشآموزان در مالزی تشدید میشود. ازالینا اعلام کرد ۱۰هزار و ۲۴۵ مدرسه زیرمجموعه وزارت آموزشوپرورش قرار دارند — ۷۷۷۶ مدرسه ابتدایی و ۲۴۶۹ مدرسه متوسطه — با مجموع ۵.۱ میلیون دانشآموز ثبتشده.
او افزود: «علاوه بر این، مارا ۵۷ مدرسه MRSM را با حدود ۷۶۵۰ دانشآموز مدیریت میکند و پنج مدرسه هنری گرنی نیز حدود ۶۵۵۵ نفر را در خود جای میدهند. در مجموع، مالزی ۱۰هزار و ۳۰۷ نهاد آموزشی با بیش از ۵.۱۳ میلیون دانشآموز دارد. با این گستردگی، هر سیاست و قانونی باید جامع، یکپارچه و برخوردار از سازوکار واکنشی باشد.»
«لایحه ضدقلدری ۲۰۲۵» که پیشنهاد ایجاد سازوکار ویژه برای رسیدگی به شکایات مربوط به قلدری را مطرح میکند، با هدف پیشگیری و مدیریت موارد قلدری در مؤسسات آموزشی و سایر محیطها تنظیم شده است. این لایحه همچنین تعریف قانونی قلدری و پرداخت غرامت تا سقف ۲۵۰هزار رینگت برای قربانیان را پیشنهاد میکند. لایحه همچنین پیشبینی ایجاد «دادگاه ضدقلدری» برای ارتقای آگاهی و ترویج پیشگیری از قلدری را در بر دارد. این لایحه هماکنون در حال بررسی نمایندگان مجلس است و برای قرائت سوم ارائه خواهد شد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر در دفتر نخستوزیر (قانون و نهادها)، اعلام کرد: این آمار که از «سامانه شخصیت دانشآموز» وزارت آموزشوپرورش استخراج شده، تأیید میکند مدارس اصلیترین محل وقوع قلدری و کودکان آسیبپذیرترین گروه هستند. او افزود دادههای پلیس تنها در فاصله اوت تا اکتبر امسال ۱۶۰ مورد قلدری را ثبت کرده که شامل قلدری فیزیکی و آنلاین است؛ ۷۸ درصد قربانیان نیز بین ۶ تا ۱۷ سال سن داشتهاند.
در همین حال، بررسی ملی سلامت و بیماریها در سال ۲۰۲۲ نشان داد که ۸.۶ درصد دانشآموزان ۱۳ تا ۱۷ سال تجربه قلدری داشتهاند؛ تجربهای که آنها را در معرض خطر سهبرابری افسردگی یا خودآسیبرسانی قرار میدهد. نگرانکنندهتر این است که مدارس — جایی که باید مناطق امن باشند — به محل اصلی وقوع قلدری تبدیل شدهاند. دولت میداند که برای هر پروندهای که در رسانهها مطرح میشود، کودکان بیشتری در سکوت رنج میکشند؛ گزارشنشده، نادیدهمانده و بدون حمایت. به همین دلیل دولت تصمیم دارد فوراً اقدام کند.»
ازالینا افزود: براساس جلسات تالار گفتوگو و نشستهای تعاملی با مدارس و ذینفعان سراسر کشور، دولت با چالشهای متعددی برای مقابله مؤثر با قلدری در مدارس روبهرو است. او چهار چالش اصلی را شامل این موارد عنوان کرد: قوانین موجود که بیش از حد بر جنبه کیفری متمرکزند و بسیاری از قربانیان را بدون حمایت و بازتوانی رها میکنند؛ رسیدگی ناهماهنگ به پروندهها در مدارس؛ آگاهی پایین مردم نسبت به شکلهای ظریف قلدری مانند طرد سیستماتیک یا آزار روانی؛ و همچنین استاندارد بالای اثبات در روندهای قانونی که غالباً برای کودکان مناسب نیست.
او گفت سیستم فعلی هنوز توانایی ارائه حمایت سریع و مؤثر به قربانیان را ندارد؛ وضعیتی که با تعداد زیاد مدارس و دانشآموزان در مالزی تشدید میشود. ازالینا اعلام کرد ۱۰هزار و ۲۴۵ مدرسه زیرمجموعه وزارت آموزشوپرورش قرار دارند — ۷۷۷۶ مدرسه ابتدایی و ۲۴۶۹ مدرسه متوسطه — با مجموع ۵.۱ میلیون دانشآموز ثبتشده.
او افزود: «علاوه بر این، مارا ۵۷ مدرسه MRSM را با حدود ۷۶۵۰ دانشآموز مدیریت میکند و پنج مدرسه هنری گرنی نیز حدود ۶۵۵۵ نفر را در خود جای میدهند. در مجموع، مالزی ۱۰هزار و ۳۰۷ نهاد آموزشی با بیش از ۵.۱۳ میلیون دانشآموز دارد. با این گستردگی، هر سیاست و قانونی باید جامع، یکپارچه و برخوردار از سازوکار واکنشی باشد.»
«لایحه ضدقلدری ۲۰۲۵» که پیشنهاد ایجاد سازوکار ویژه برای رسیدگی به شکایات مربوط به قلدری را مطرح میکند، با هدف پیشگیری و مدیریت موارد قلدری در مؤسسات آموزشی و سایر محیطها تنظیم شده است. این لایحه همچنین تعریف قانونی قلدری و پرداخت غرامت تا سقف ۲۵۰هزار رینگت برای قربانیان را پیشنهاد میکند. لایحه همچنین پیشبینی ایجاد «دادگاه ضدقلدری» برای ارتقای آگاهی و ترویج پیشگیری از قلدری را در بر دارد. این لایحه هماکنون در حال بررسی نمایندگان مجلس است و برای قرائت سوم ارائه خواهد شد.
