توریست مالزی
۳ بهمن ۱۴۰۴
توریست مالزی – رئیس پیشین ارتش مالزی و همسرش به اتهام پولشویی مبالغی نزدیک به ۲.۲ میلیون رینگت (حدود ۵۴۳ هزار دلار آمریکا) در دادگاه متهم شدند.
به گزارش سایت خبری آسیا، در دو جلسه جداگانه، محمد حافظالدین جنتن، ۵۸ ساله، و همسرش سالوانی انور، ۲۶ ساله، هر کدام با چهار اتهام تحت قانون مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و عواید فعالیتهای غیرقانونی روبهرو شدند.
آنها پس از قرائت کیفرخواست در دادگاه ویژه جرایم فساد در کوالالامپور، اتهامات را رد کرده و خواستار رسیدگی قضایی شدند. این اقدام قضایی بخشی از کارزار گسترده مقابله با فساد است که پس از مجموعهای از بازداشتهای پرحاشیه و توقیف داراییها از اواخر سال ۲۰۲۵، بر تخلفات در حوزه تأمین تجهیزات نظامی متمرکز شده است.
بر اساس اسناد دادگاه، حافظالدین به دریافت عواید فعالیتهای غیرقانونی به مبلغ حدود ۲.۱ میلیون رینگت متهم شده است. سالوانی، همسر سوم حافظالدین، نیز به دریافت عواید فعالیتهای غیرقانونی به مبلغ حدود ۷۷ هزار رینگت متهم است. در صورت محکومیت، هر یک از آنها با مجازاتی تا ۱۵ سال حبس و جریمهای دستکم معادل پنج برابر ارزش عواید غیرقانونی یا پنج میلیون رینگت، مواجه خواهند شد.
حافظالدین در سپتامبر ۲۰۲۳ بهعنوان فرمانده ارتش منصوب شده بود و قرار بود به بالاترین مقام حرفهای نظامی کشور، یعنی فرمانده کل نیروهای مسلح، ارتقا یابد، اما این ارتقا در اواخر دسامبر و همزمان با آغاز تحقیقات فساد به حالت تعلیق درآمد. دادگاه برای حافظالدین قرار وثیقه ۲۵۰ هزار رینگتی و برای سالوانی وثیقه ۳۰ هزار رینگتی تعیین کرد. همچنین هر دو موظف شدند گذرنامههای خود را به دادگاه تحویل دهند و ماهی یکبار به کمیسیون مبارزه با فساد مالزی (MACC) گزارش دهند.
بر اساس بیانیه کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، ـ حافظالدین با دو اتهام دیگر تحت همین قانون در دادگاه ویژه جرایم فساد در شاه عالم، ایالت سلانگور، روبهرو خواهد شد. سالوانی نیز قرار است ۲۶ ژانویه در دادگاه جلسات جرتیه در ترنگانو با یک اتهام دیگر تفهیم اتهام شود. این کمیسیون همچنین اعلام کرد که محمد نظام جعفر، فرمانده پیشین نیروهای مسلح، روز جمعه به اتهام خیانت در امانت و فساد مالی متهم خواهد شد.
نظام در ژانویه ۲۰۲۵ این سمت را بر عهده گرفت و نخستین فردی بود که خارج از حلقه فرماندهان در حال خدمت سه نیروی اصلی زمینی، دریایی و هوایی به این مقام منصوب شد. او پیش از آن، معاون رئیس ستاد در امور خدمات پرسنلی در ستاد نیروهای مسلح مالزی بود و در کارنامهاش سمتهایی چون آجودان پادشاه چهاردهم مالزی، توانکو عبدالحلیم معظم شاه ، و فرمانده کالج ملی دیده میشود. بر اساس گزارش رسانهها، نظام که قرار بود با رسیدن به سن ۶۰ سالگی در ماه اوت بازنشسته شود، از اول ژانویه به مرخصی رفته است.
کمیسیون مبارزه با فساد مالزی اعلام کرد تحقیقات درباره دو افسر ارشد دیگر نیروهای مسلح در مراحل نهایی قرار دارد و پروندههای آنها بهزودی برای تصمیمگیری به دادستانی ارسال خواهد شد. این کمیسیون تاکنون بیش از ۵۲ میلیون رینگت شامل پول نقد، طلا، کالاهای لوکس و وجوه موجود در بیش از ۸۰ حساب بانکی را در دو پرونده جداگانه مرتبط با فساد ادعایی در قراردادهای تأمین تجهیزات ارتش توقیف و مسدود کرده است. تا کنون در مجموع ۲۳ نفر، شامل نظامیان و غیرنظامیان، بازداشت شدهاند.
دولت مالزی پس از رسواییهای اخیر، وعده داده است با فساد و سوءرفتار در بخش دفاعی بهطور جدی برخورد کند.
به گزارش سایت خبری آسیا، در دو جلسه جداگانه، محمد حافظالدین جنتن، ۵۸ ساله، و همسرش سالوانی انور، ۲۶ ساله، هر کدام با چهار اتهام تحت قانون مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و عواید فعالیتهای غیرقانونی روبهرو شدند.
آنها پس از قرائت کیفرخواست در دادگاه ویژه جرایم فساد در کوالالامپور، اتهامات را رد کرده و خواستار رسیدگی قضایی شدند. این اقدام قضایی بخشی از کارزار گسترده مقابله با فساد است که پس از مجموعهای از بازداشتهای پرحاشیه و توقیف داراییها از اواخر سال ۲۰۲۵، بر تخلفات در حوزه تأمین تجهیزات نظامی متمرکز شده است.
بر اساس اسناد دادگاه، حافظالدین به دریافت عواید فعالیتهای غیرقانونی به مبلغ حدود ۲.۱ میلیون رینگت متهم شده است. سالوانی، همسر سوم حافظالدین، نیز به دریافت عواید فعالیتهای غیرقانونی به مبلغ حدود ۷۷ هزار رینگت متهم است. در صورت محکومیت، هر یک از آنها با مجازاتی تا ۱۵ سال حبس و جریمهای دستکم معادل پنج برابر ارزش عواید غیرقانونی یا پنج میلیون رینگت، مواجه خواهند شد.
حافظالدین در سپتامبر ۲۰۲۳ بهعنوان فرمانده ارتش منصوب شده بود و قرار بود به بالاترین مقام حرفهای نظامی کشور، یعنی فرمانده کل نیروهای مسلح، ارتقا یابد، اما این ارتقا در اواخر دسامبر و همزمان با آغاز تحقیقات فساد به حالت تعلیق درآمد. دادگاه برای حافظالدین قرار وثیقه ۲۵۰ هزار رینگتی و برای سالوانی وثیقه ۳۰ هزار رینگتی تعیین کرد. همچنین هر دو موظف شدند گذرنامههای خود را به دادگاه تحویل دهند و ماهی یکبار به کمیسیون مبارزه با فساد مالزی (MACC) گزارش دهند.
بر اساس بیانیه کمیسیون مبارزه با فساد مالزی، ـ حافظالدین با دو اتهام دیگر تحت همین قانون در دادگاه ویژه جرایم فساد در شاه عالم، ایالت سلانگور، روبهرو خواهد شد. سالوانی نیز قرار است ۲۶ ژانویه در دادگاه جلسات جرتیه در ترنگانو با یک اتهام دیگر تفهیم اتهام شود. این کمیسیون همچنین اعلام کرد که محمد نظام جعفر، فرمانده پیشین نیروهای مسلح، روز جمعه به اتهام خیانت در امانت و فساد مالی متهم خواهد شد.
نظام در ژانویه ۲۰۲۵ این سمت را بر عهده گرفت و نخستین فردی بود که خارج از حلقه فرماندهان در حال خدمت سه نیروی اصلی زمینی، دریایی و هوایی به این مقام منصوب شد. او پیش از آن، معاون رئیس ستاد در امور خدمات پرسنلی در ستاد نیروهای مسلح مالزی بود و در کارنامهاش سمتهایی چون آجودان پادشاه چهاردهم مالزی، توانکو عبدالحلیم معظم شاه ، و فرمانده کالج ملی دیده میشود. بر اساس گزارش رسانهها، نظام که قرار بود با رسیدن به سن ۶۰ سالگی در ماه اوت بازنشسته شود، از اول ژانویه به مرخصی رفته است.
کمیسیون مبارزه با فساد مالزی اعلام کرد تحقیقات درباره دو افسر ارشد دیگر نیروهای مسلح در مراحل نهایی قرار دارد و پروندههای آنها بهزودی برای تصمیمگیری به دادستانی ارسال خواهد شد. این کمیسیون تاکنون بیش از ۵۲ میلیون رینگت شامل پول نقد، طلا، کالاهای لوکس و وجوه موجود در بیش از ۸۰ حساب بانکی را در دو پرونده جداگانه مرتبط با فساد ادعایی در قراردادهای تأمین تجهیزات ارتش توقیف و مسدود کرده است. تا کنون در مجموع ۲۳ نفر، شامل نظامیان و غیرنظامیان، بازداشت شدهاند.
دولت مالزی پس از رسواییهای اخیر، وعده داده است با فساد و سوءرفتار در بخش دفاعی بهطور جدی برخورد کند.
