توریست مالزی
۹ اسفند ۱۴۰۲
توریست مالزی – وزارت مسکن و دولت محلی از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۲۶۱۰۸ مجوز کسب و کار را به دلیل نقض شرایط صدور مجوز یا مقررات تعیین شده توسط شوراهای محلی لغو کرده است. این شامل ۳۸۴ مجوز است که به طور غیرقانونی به خارجی ها ‘اجاره’ داده شده است.
به گزارش نیواستریت تایمز، این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که ۱۸۳۶ عملیات اجرایی در اماکن تجاری در دست خارجیها انجام داده است. این وزارتخانه همکاری سازنده و فعالی با سایر وزارتخانه ها و اداره مهاجرت برای اجرای همه جانبه اقدامات مرتبط با این موضوع ایجاد کرده است. دولتهای ایالتی همچنین با تشدید سختگیرانه تر شرایط برای درخواستهای جدید و تمدید مجوز برای کسبوکارها در ایالتها، تلاش می کنند تا انحصارات تجاری توسط خارجیها را محدود کنند».
نگا گفت که شوراهای محلی هرگز به هیچ خارجی اجازه محوز مالکیت دستفروشی، مجوز کسب و کار کوچک، اماکن تجاری، فروشگاههای مواد غذایی، غذاخوریها، کارگاههای خودرو، و بازارها را مطابق با مقررات تجارت و صنعت نخواهند داد. «طبق قانون بازرگانان کوچک، شوراهای محلی، خارجی ها را به عنوان دستفروش و تاجر کوچک به رسمیت نمی شناسند یا اجازه نمی دهند. آنها همچنین اجازه استخدام خارجی ها را به عنوان شریک، تحت مجوز دستفروشی شوراهای محلی نمی دهند.
وی گفت: این به این دلیل است که نرخ های اجاره تعیین شده توسط شوراهای محلی کمتر از قیمت بازار است و با هدف ارائه فرصت های تجاری برای شهروندان محلی است. بر اساس دستورالعمل وزارت تجارت و صنعت، مجوزها فقط برای مالزیایی ها صادر می شود و به خارجی ها اجازه می دهد به عنوان کارگر یا دستیار به کار بپردازند، مشروط بر اینکه مجوز کار یا مجوز تجاری معتبر داشته باشند.
به گزارش نیواستریت تایمز، این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که ۱۸۳۶ عملیات اجرایی در اماکن تجاری در دست خارجیها انجام داده است. این وزارتخانه همکاری سازنده و فعالی با سایر وزارتخانه ها و اداره مهاجرت برای اجرای همه جانبه اقدامات مرتبط با این موضوع ایجاد کرده است. دولتهای ایالتی همچنین با تشدید سختگیرانه تر شرایط برای درخواستهای جدید و تمدید مجوز برای کسبوکارها در ایالتها، تلاش می کنند تا انحصارات تجاری توسط خارجیها را محدود کنند».
نگا گفت که شوراهای محلی هرگز به هیچ خارجی اجازه محوز مالکیت دستفروشی، مجوز کسب و کار کوچک، اماکن تجاری، فروشگاههای مواد غذایی، غذاخوریها، کارگاههای خودرو، و بازارها را مطابق با مقررات تجارت و صنعت نخواهند داد. «طبق قانون بازرگانان کوچک، شوراهای محلی، خارجی ها را به عنوان دستفروش و تاجر کوچک به رسمیت نمی شناسند یا اجازه نمی دهند. آنها همچنین اجازه استخدام خارجی ها را به عنوان شریک، تحت مجوز دستفروشی شوراهای محلی نمی دهند.
وی گفت: این به این دلیل است که نرخ های اجاره تعیین شده توسط شوراهای محلی کمتر از قیمت بازار است و با هدف ارائه فرصت های تجاری برای شهروندان محلی است. بر اساس دستورالعمل وزارت تجارت و صنعت، مجوزها فقط برای مالزیایی ها صادر می شود و به خارجی ها اجازه می دهد به عنوان کارگر یا دستیار به کار بپردازند، مشروط بر اینکه مجوز کار یا مجوز تجاری معتبر داشته باشند.
