توریست مالزی
۲۸ آبان ۱۴۰۴
توریست مالزی – کمیسیون حقوق بشر مالزی (Suhakam) اعلام کرد تدوین یک چارچوب قانونی رسمی برای پناهندگان و افراد بیتابعیت ـ شامل حقوق مرتبط با معیشت، آموزش و مراقبتهای بهداشتی ـ یک ضرورت فوری است. این درخواست پس از حادثه غرق شدن قایق حامل مهاجران غیرقانونی از میانمار و بنگلادش در آبهای مرز دریایی مالزی و تایلند مطرح شد.
به گزارش نیواسترتیتس تایمز، سازمان پزشکان بدون مرز نیز با صدور بیانیهای خواستار تقویت همکاریهای منطقهای و اقدامات حمایتی انساندوستانه در مالزی شد. این سازمان اعلام کرد حادثه اخیر نشاندهنده شرایط ناامیدکنندهای است که پناهجویان روهینگیا در تلاش برای فرار از آزار و خشونت در میانمار با آن روبهرو هستند.
داتوک احمد اعظم عبدالرحمن، عضو سوهکام، گفت: مالزی در چهار دهه گذشته نزدیک به ۲۰۰ هزار روهینگیایی را میزبانی کرده اما این افراد همچنان در قوانین داخلی کشور از حمایت لازم برخوردار نیستند. او تأکید کرد نبودِ شناسایی قانونی مناسب میتواند «بمب زمانی اجتماعی» ایجاد کند، زیرا نسلهای متعددی از افراد حاشیهنشین در معرض استثمار قرار میگیرند و این وضعیت ممکن است به تنشهای اجتماعی دامن بزند.
وی افزود ایجاد یک چارچوب قانونی نه تنها از حقوق بشر حفاظت میکند بلکه به آمادهسازی این افراد برای اسکان مجدد در کشورهای ثالث بهعنوان افراد آموزشدیده و ماهر کمک خواهد کرد. به گفته او، بسیاری از روهینگیاییها اکنون مجبورند سه برابر نرخ معمول هزینههای درمانی پرداخت کنند و کودکان نیز اغلب از تحصیل بازمیمانند. او توضیح داد مراکز آموزشی جایگزین ایجاد شده اما این مراکز برای ادامه فعالیت به تأمین مالی و پشتیبانی دولتی نیاز دارند.
به گزارش نیواسترتیتس تایمز، سازمان پزشکان بدون مرز نیز با صدور بیانیهای خواستار تقویت همکاریهای منطقهای و اقدامات حمایتی انساندوستانه در مالزی شد. این سازمان اعلام کرد حادثه اخیر نشاندهنده شرایط ناامیدکنندهای است که پناهجویان روهینگیا در تلاش برای فرار از آزار و خشونت در میانمار با آن روبهرو هستند.
داتوک احمد اعظم عبدالرحمن، عضو سوهکام، گفت: مالزی در چهار دهه گذشته نزدیک به ۲۰۰ هزار روهینگیایی را میزبانی کرده اما این افراد همچنان در قوانین داخلی کشور از حمایت لازم برخوردار نیستند. او تأکید کرد نبودِ شناسایی قانونی مناسب میتواند «بمب زمانی اجتماعی» ایجاد کند، زیرا نسلهای متعددی از افراد حاشیهنشین در معرض استثمار قرار میگیرند و این وضعیت ممکن است به تنشهای اجتماعی دامن بزند.
وی افزود ایجاد یک چارچوب قانونی نه تنها از حقوق بشر حفاظت میکند بلکه به آمادهسازی این افراد برای اسکان مجدد در کشورهای ثالث بهعنوان افراد آموزشدیده و ماهر کمک خواهد کرد. به گفته او، بسیاری از روهینگیاییها اکنون مجبورند سه برابر نرخ معمول هزینههای درمانی پرداخت کنند و کودکان نیز اغلب از تحصیل بازمیمانند. او توضیح داد مراکز آموزشی جایگزین ایجاد شده اما این مراکز برای ادامه فعالیت به تأمین مالی و پشتیبانی دولتی نیاز دارند.
