توریست مالزی
۲۷ آذر ۱۴۰۴
توریست مالزی – پارلمان مالزی لایحه اصلاح قانون مهاجرت و همچنین لایحه اصلاح قانون گذرنامه را که از سوی داتوک سری دکتر شمسالانوار نصره، معاون وزیر کشور، ارائه شده بود، به تصویب رساند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، بر اساس این لایحه، اپراتورهای شناورهای دریایی، هواپیماها و قطارهایی که به اسکلهها، فرودگاهها یا دیگر مبادی ورودی مالزی وارد میشوند، موظف خواهند بود، اسامی مسافران و اطلاعات مربوط به آنان را ارائه دهند.
شمسالانوار گفت این الزام در لایحه اصلاح قانون مهاجرت ۲۰۲۵ پیشبینی شده است که در دیواان نگارا به تصویب رسید. او هنگام ارائه لایحه برای قرائت دوم، پیش از آنکه از سوی ۱۲ سناتور مورد بحث قرار گیرد، گفت: «عدم ارائه سوابق اسامی مسافران، اطلاعات پیشاپیش مسافران یا ارائه اطلاعات نادرست و گمراهکننده، جرم محسوب میشود.» این لایحه همچنین امکان بازرسی از شناورهای دریایی، هواپیماها یا قطارها را برای مشخص شدن وجود یا عدم وجود افراد دیگر در وسیله نقلیه، و نیز الزام به ارائه اسناد مرتبط، فراهم میکند.
شمسالانوار افزود اصلاحات انجامشده همچنین راننده هر قطاری را که وارد مالزی میشود، ملزم میکند طبق بخش ۱۸(الف) در مبادی ورودی مجاز توقف کند. با این اصلاحات، کل فرایند ورود و خروج با شفافیت و سلامت بیشتری انجام خواهد شد و وزارت کشور نیز نظارت بر باجههای دستی را تقویت میکند. وی گفت: «تمام مأموران آژانس کنترل و حفاظت مرزی مالزی (MCBA) هنگام انجام وظیفه ملزم به استفاده از دوربینهای بدنه خواهند بود و باجهها نیز با دوربینهای مدار بسته مجهز به تحلیل ویدیویی مبتنی بر هوش مصنوعی پایش میشوند.»
به گفته او، با اجرای این اقدامات، هرگونه رفتار مشکوک در مراحل اولیه شناسایی شده و راه برای اقدامات غیرقانونی بسته میشود و وزارت کشور همچنان بر اجرای کنترل و بازرسی سختگیرانه در مبادی ورودی کشور متعهد است. دیوان نگارا همچنین لایحه اصلاح قانون گذرنامه ۲۰۲۵ را تصویب کرد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، بر اساس این لایحه، اپراتورهای شناورهای دریایی، هواپیماها و قطارهایی که به اسکلهها، فرودگاهها یا دیگر مبادی ورودی مالزی وارد میشوند، موظف خواهند بود، اسامی مسافران و اطلاعات مربوط به آنان را ارائه دهند.
شمسالانوار گفت این الزام در لایحه اصلاح قانون مهاجرت ۲۰۲۵ پیشبینی شده است که در دیواان نگارا به تصویب رسید. او هنگام ارائه لایحه برای قرائت دوم، پیش از آنکه از سوی ۱۲ سناتور مورد بحث قرار گیرد، گفت: «عدم ارائه سوابق اسامی مسافران، اطلاعات پیشاپیش مسافران یا ارائه اطلاعات نادرست و گمراهکننده، جرم محسوب میشود.» این لایحه همچنین امکان بازرسی از شناورهای دریایی، هواپیماها یا قطارها را برای مشخص شدن وجود یا عدم وجود افراد دیگر در وسیله نقلیه، و نیز الزام به ارائه اسناد مرتبط، فراهم میکند.
شمسالانوار افزود اصلاحات انجامشده همچنین راننده هر قطاری را که وارد مالزی میشود، ملزم میکند طبق بخش ۱۸(الف) در مبادی ورودی مجاز توقف کند. با این اصلاحات، کل فرایند ورود و خروج با شفافیت و سلامت بیشتری انجام خواهد شد و وزارت کشور نیز نظارت بر باجههای دستی را تقویت میکند. وی گفت: «تمام مأموران آژانس کنترل و حفاظت مرزی مالزی (MCBA) هنگام انجام وظیفه ملزم به استفاده از دوربینهای بدنه خواهند بود و باجهها نیز با دوربینهای مدار بسته مجهز به تحلیل ویدیویی مبتنی بر هوش مصنوعی پایش میشوند.»
به گفته او، با اجرای این اقدامات، هرگونه رفتار مشکوک در مراحل اولیه شناسایی شده و راه برای اقدامات غیرقانونی بسته میشود و وزارت کشور همچنان بر اجرای کنترل و بازرسی سختگیرانه در مبادی ورودی کشور متعهد است. دیوان نگارا همچنین لایحه اصلاح قانون گذرنامه ۲۰۲۵ را تصویب کرد.
