توریست مالزی
۲۰ بهمن ۱۴۰۴
توریست مالزی – یک حقوقدان به کاربران شبکههای اجتماعی هشدار داد انتشار اطلاعات شخصی دیگران در فضای مجازی، حتی با نیتهای بهظاهر خیرخواهانه، میتواند پیامدهای کیفری جدی به دنبال داشته باشد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، دکتر محمود جمعه، وکیل دادگستری، گفت اقداماتی مانند انتشار اطلاعات برای وصول طلب، افشای خیانت یا جلوگیری از فریب خوردن دیگران، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد، زیرا طبق چندین قانون، جرم تلقی میشود. به گفته او، چنین اقداماتی میتواند زمینهساز آزار و اذیت، تهدید، آسیبهای روانی، تخریب اعتبار و حتی خطرات جسمی برای قربانیان شود.
وی افزود مالزی در سال ۲۰۲۵ با اصلاح قانون جزا، ماده مشخصی را ذیل بخش ۵۰۷E برای مجازات «دوکسینگ» وضع کرده است؛ اقدامی که شامل انتشار، توزیع یا در دسترس قرار دادن اطلاعات هویتی افراد بدون رضایت آنها میشود. این جرم زمانی محقق میشود که فرد با قصد، آگاهی یا در شرایطی که باید میدانست، اقدام کند و این عمل احتمال ایجاد آزار، ترس، اضطراب یا آسیب برای قربانی را داشته باشد.
دکتر محمود گفت افشای هویت افراد در شبکههای اجتماعی میتواند مشمول قانون ارتباطات و چندرسانهای ۱۹۹۸ نیز شود، بهویژه بخش ۲۳۳ این قانون که استفاده از شبکهها برای ارسال محتوای توهینآمیز یا تهدیدآمیز با هدف آزار، تهدید یا ایجاد مزاحمت برای دیگران را جرمانگاری کرده است. وی افزود در صورتی که انتشار اطلاعات همراه با اتهاماتی باشد که به حیثیت فرد لطمه میزند، مانند معرفی شخص بهعنوان «کلاهبردار» یا «متقلب»، خطر پیگرد به دلیل افترا نیز وجود دارد؛ از جمله افترا کیفری ذیل بخشهای ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون جزا.
او همچنین تأکید کرد انتشار گسترده هویت افرادی که بدهی خود را پرداخت نکردهاند، مانند انتشار تصاویر، محل سکونت یا وسایل نقلیه آنها، معمولاً افشای اطلاعات شخصی تلقی میشود. به گفته وی، اینگونه اطلاعات امکان شناسایی فرد را برای عموم فراهم میکند، چه از طریق چهره، نشانی محل سکونت، شماره پلاک خودرو یا سایر نشانههای کافی برای ردیابی شخص. دکتر محمود گفت حتی اگر منتشرکننده مدعی واقعی بودن بدهی باشد، افشای هویت فرد با هدف شرمسارسازی یا تحریک محکومیت عمومی میتواند مشمول مقررات مربوط به دوکسینگ در بخش ۵۰۷E قانون جزا شود، زیرا عناصر «افشای اطلاعات هویتی بدون رضایت» و «احتمال ایجاد آزار، ترس یا آسیب» ممکن است بر اساس شرایط پرونده محقق شود.
وی افزود اگر محتوای منتشرشده توهینآمیز یا تهدیدکننده باشد یا با قصد آزار و ایجاد مزاحمت منتشر شود، میتواند عناصر بخش ۲۳۳ قانون ارتباطات و چندرسانهای ۱۹۹۸ را نیز تکمیل کند. همچنین در صورت همراهی با اتهامهای آسیبزننده به اعتبار فرد بدون مدارک قوی یا طی فرآیند قانونی، مسئولیت افترا، از جمله جرایم کیفری، محتمل خواهد بود.
پیشتر، تان سری محمد خالد اسماعیل، رئیس پلیس مالزی، در بیانیهای اعلام کرده بود انتشار، افشا یا نمایش اطلاعات شخصی افراد بدون اجازه، در هر شرایطی غیرقانونی و غیرقابل قبول است. به گفته او، اطلاعات شخصی شامل نشانی محل سکونت، شماره تلفن، شماره کارت شناسایی و جزئیات خانوادگی میشود.
به گزارش نیواستریتس تایمز، دکتر محمود جمعه، وکیل دادگستری، گفت اقداماتی مانند انتشار اطلاعات برای وصول طلب، افشای خیانت یا جلوگیری از فریب خوردن دیگران، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد، زیرا طبق چندین قانون، جرم تلقی میشود. به گفته او، چنین اقداماتی میتواند زمینهساز آزار و اذیت، تهدید، آسیبهای روانی، تخریب اعتبار و حتی خطرات جسمی برای قربانیان شود.
وی افزود مالزی در سال ۲۰۲۵ با اصلاح قانون جزا، ماده مشخصی را ذیل بخش ۵۰۷E برای مجازات «دوکسینگ» وضع کرده است؛ اقدامی که شامل انتشار، توزیع یا در دسترس قرار دادن اطلاعات هویتی افراد بدون رضایت آنها میشود. این جرم زمانی محقق میشود که فرد با قصد، آگاهی یا در شرایطی که باید میدانست، اقدام کند و این عمل احتمال ایجاد آزار، ترس، اضطراب یا آسیب برای قربانی را داشته باشد.
دکتر محمود گفت افشای هویت افراد در شبکههای اجتماعی میتواند مشمول قانون ارتباطات و چندرسانهای ۱۹۹۸ نیز شود، بهویژه بخش ۲۳۳ این قانون که استفاده از شبکهها برای ارسال محتوای توهینآمیز یا تهدیدآمیز با هدف آزار، تهدید یا ایجاد مزاحمت برای دیگران را جرمانگاری کرده است. وی افزود در صورتی که انتشار اطلاعات همراه با اتهاماتی باشد که به حیثیت فرد لطمه میزند، مانند معرفی شخص بهعنوان «کلاهبردار» یا «متقلب»، خطر پیگرد به دلیل افترا نیز وجود دارد؛ از جمله افترا کیفری ذیل بخشهای ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون جزا.
او همچنین تأکید کرد انتشار گسترده هویت افرادی که بدهی خود را پرداخت نکردهاند، مانند انتشار تصاویر، محل سکونت یا وسایل نقلیه آنها، معمولاً افشای اطلاعات شخصی تلقی میشود. به گفته وی، اینگونه اطلاعات امکان شناسایی فرد را برای عموم فراهم میکند، چه از طریق چهره، نشانی محل سکونت، شماره پلاک خودرو یا سایر نشانههای کافی برای ردیابی شخص. دکتر محمود گفت حتی اگر منتشرکننده مدعی واقعی بودن بدهی باشد، افشای هویت فرد با هدف شرمسارسازی یا تحریک محکومیت عمومی میتواند مشمول مقررات مربوط به دوکسینگ در بخش ۵۰۷E قانون جزا شود، زیرا عناصر «افشای اطلاعات هویتی بدون رضایت» و «احتمال ایجاد آزار، ترس یا آسیب» ممکن است بر اساس شرایط پرونده محقق شود.
وی افزود اگر محتوای منتشرشده توهینآمیز یا تهدیدکننده باشد یا با قصد آزار و ایجاد مزاحمت منتشر شود، میتواند عناصر بخش ۲۳۳ قانون ارتباطات و چندرسانهای ۱۹۹۸ را نیز تکمیل کند. همچنین در صورت همراهی با اتهامهای آسیبزننده به اعتبار فرد بدون مدارک قوی یا طی فرآیند قانونی، مسئولیت افترا، از جمله جرایم کیفری، محتمل خواهد بود.
پیشتر، تان سری محمد خالد اسماعیل، رئیس پلیس مالزی، در بیانیهای اعلام کرده بود انتشار، افشا یا نمایش اطلاعات شخصی افراد بدون اجازه، در هر شرایطی غیرقانونی و غیرقابل قبول است. به گفته او، اطلاعات شخصی شامل نشانی محل سکونت، شماره تلفن، شماره کارت شناسایی و جزئیات خانوادگی میشود.
