توریست مالزی
۱۶ خرداد ۱۴۰۵
توریست مالزی – مالزی با کسب بالاترین تعداد آرا در انتخابات برگزارشده در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ انتخاب شد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزارت امور خارجه مالزی اعلام کرد این کشور در انتخابات چهارم ژوئن موفق به کسب ۱۸۴ رأی از مجموع ۱۸۶ کشور عضو حاضر و رأیدهنده شد.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد: «انتخاب مالزی برای عضویت در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، گواهی روشن بر اعتماد جامعه جهانی به تعهد مستمر این کشور به چندجانبهگرایی، توسعه پایدار و همکاریهای بینالمللی است.» بر اساس این بیانیه، مالزی به مشارکت فعال در فعالیتهای این شورا ادامه خواهد داد و از منافع کشورهای در حال توسعه دفاع کرده و با تمامی طرفهای ذینفع برای پیشبرد توسعه متوازن، فراگیر و پایدار همکاری خواهد کرد.
وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرد مالزی از تلاشهای جهانی برای مقابله با چالشهایی همچون بیثباتی اقتصادی، بحرانهای انسانی، نابرابری و پیامدهای تغییرات اقلیمی حمایت خواهد کرد. از دیگر اولویتهای مالزی در این شورا میتوان به ریشهکن کردن فقر، تأمین مالی توسعه، اصلاح ساختارهای بینالمللی، امنیت غذایی، توانمندسازی جوانان، آموزش باکیفیت، خدمات درمانی مقرونبهصرفه و حمایت از جوامع آسیبپذیر اشاره کرد.
مالزی پیش از این نیز هفت دوره در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل عضویت داشته است. وزارت امور خارجه تأکید کرد که نقش این شورا در شرایط پیچیده کنونی جهان بیش از پیش اهمیت یافته است، بهویژه در زمینه تسریع پیشرفت به سوی اهداف توسعه پایدار و اطمینان از اینکه هیچ فرد یا جامعهای از روند توسعه عقب نماند.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد است و بهعنوان نهاد مرکزی هماهنگکننده فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و مرتبط در نظام سازمان ملل و نهادهای تخصصی آن عمل میکند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزارت امور خارجه مالزی اعلام کرد این کشور در انتخابات چهارم ژوئن موفق به کسب ۱۸۴ رأی از مجموع ۱۸۶ کشور عضو حاضر و رأیدهنده شد.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد: «انتخاب مالزی برای عضویت در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، گواهی روشن بر اعتماد جامعه جهانی به تعهد مستمر این کشور به چندجانبهگرایی، توسعه پایدار و همکاریهای بینالمللی است.» بر اساس این بیانیه، مالزی به مشارکت فعال در فعالیتهای این شورا ادامه خواهد داد و از منافع کشورهای در حال توسعه دفاع کرده و با تمامی طرفهای ذینفع برای پیشبرد توسعه متوازن، فراگیر و پایدار همکاری خواهد کرد.
وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرد مالزی از تلاشهای جهانی برای مقابله با چالشهایی همچون بیثباتی اقتصادی، بحرانهای انسانی، نابرابری و پیامدهای تغییرات اقلیمی حمایت خواهد کرد. از دیگر اولویتهای مالزی در این شورا میتوان به ریشهکن کردن فقر، تأمین مالی توسعه، اصلاح ساختارهای بینالمللی، امنیت غذایی، توانمندسازی جوانان، آموزش باکیفیت، خدمات درمانی مقرونبهصرفه و حمایت از جوامع آسیبپذیر اشاره کرد.
مالزی پیش از این نیز هفت دوره در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل عضویت داشته است. وزارت امور خارجه تأکید کرد که نقش این شورا در شرایط پیچیده کنونی جهان بیش از پیش اهمیت یافته است، بهویژه در زمینه تسریع پیشرفت به سوی اهداف توسعه پایدار و اطمینان از اینکه هیچ فرد یا جامعهای از روند توسعه عقب نماند.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد است و بهعنوان نهاد مرکزی هماهنگکننده فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و مرتبط در نظام سازمان ملل و نهادهای تخصصی آن عمل میکند.
