توریست مالزی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
وزیر بهداشت با انتقاد از کسانی که برای تحصیل به کشورهایی نظیر مالزی و فیلیپین میروند خواستار تسهیل ورود بخش خصوصی به آموزش عالی شد. او میگوید فارغالتحصیلان این دانشگاهها از صلاحیت کافی برخوردار نیستند.
حسن هاشمی، صبح جمعه در هفدهمین همایش کشوری علوم پزشکی با تاکید بر ضرورت گسترش و تقویت دانشگاههای خودگردان گفت: «به جز افراد نیازمند و کم درآمد، افرادی که تمکن مالی دارند باید بخشی از هزینه تحصیل خود را پرداخت کنند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخی از دانشگاههای کشورهایی نظیر مالزی، فیلیپین، بلاروس و ارمنستان را بیکیفیت خواند و ابراز تاسف کرد که بسیاری از خانوادهها فرزندان خود را به این کشورها میفرستند و آنها “در آنجا مهارت کافی را کسب نمیکنند”.
فارغالتحصیلان بیصلاحیت
بنابر این گزارش وزیر بهداشت تحصیل برخی ایرانیان در کشورهایی مانند امارات متحده عربی و در رشته هایی مانند پزشکی یا دندانپزشکی را با “تنگ نظری برخی از مسئولان در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی” مرتبط دانست.
او افزود: «اگر بخش خصوصی به حوزه آموزش پزشکی وارد شده بود وضعیت بهتر بود در حالی که پس از بازگشت دانشجویان از این کشورها به آنها میگوییم که صلاحیت کافی را ندارند.»
سپردن بخشی از آموزش عالی به بخش خصوصی با انتقاد و مخالفتهای زیادی روبروست. این کار که پیش از این در مورد مدرسهها انجام شده، به لحاظ قانونی نیز اشکالات اساسی دارد.
وزیر بهداشت در این باره گفت: «شاید بگویید که این مسئله با اسناد بالادستی مغایرت دارد اما این حالت در آموزش و پرورش و مدارس غیرانتقاعی در کنار مدارس دولتی وجود داشت و موثر بود چرا که بسیاری از نخبگان علاوه بر مدارس دولتی از مدارس غیرانتفاعی رشد کردهاند و اگر این مدارس نبود، دولت در تامین هزینههای آموزش و پرورش مشکل داشت.»
آموزش و تکلیفهای قانونی دولت
بسیاری از کارشناسان معتقدند گسترش واحدهای آموزشی خصوصی که تحصیل در آنها مخارج سنگینتری دارد به تبعیض و شکاف طبقاتی دامن میزند و بر محرومیت فرزندان قشرهای کمدرآمد میافزاید.
وزیر بهداشت با این نظر مخالف است و میگوید: «گرچه واحدهای خودگردان در ظاهر مردم پسند نیستند اما در صورت توسعه این دانشگاهها فضا برای تحصیل افراد کمبضاعت در دانشگاههای دولتی بیش از گذشته ایجاد میشود.»
دولت بر خلاف مسئولیتی که قانون برایش تعریف کرده قادر به تامین هزینه نهادهای آموزشی نیست و از سالها پیش بخشی از مدرسهها را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
بند سوم اصول سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت را موظف به تامین “آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی” کرده است.
اصل سیام این قانون نیز تصریح میکند: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد.»
کمبود بودجه آموزش و پرورش
خبرگزاری دولتی ایرنا بهمن ماه ۹۳ در گزارشی به بررسی طرح خصوصیسازی مراکز آموزشی دولتی پرداخت و خاطر نشان کرد که به رغم اصرار وزارت آموزش و پرورش در اجرای این طرح، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس با آن مخالف هستند.
مطابق این گزارش مسئولان وزارت آموزش و پرورش هدف اصلی اجرای این طرح را صرفهجویی در هزینههای سنگین آموزشی، افزایش مشارکت در فعالیتهای آموزشی- پرورشی و جبران کمبود نیرو بهویژه در منطقههای محروم عنوان میکنند.
بر مبنای این طرح که به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شده وزارت آموزش و پرورش مدرسههایی را که با کمبود دانشآموز روبرو هستند برای افزایش بهرهوری به “موسسان موفق” مدرسههای غیرانتفاعی واگذار میکند یا اجاره میدهد.
حسن حبیبپور، رییس آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر که این طرح در آن اجرایی شده در گفتوگو با ایرنا ابراز نگرانی کرده بود که این طرح در اجرا “سود زیادی را به جیب عدهای کم” سرازیر کند.
او میگوید از آنجا که بخش خصوصی به دنبال منافع خود است با واگذاری مدرسههای دولتی به این بخش احتمال میرود کار آموزش دانشآموزان به معلمان ناکارآمد با حداقل حقوق سپرده شود.
شهریه یک دانشجو دو برابر دستمزد یک کارگر
مطابق برآوردها وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۳ برای هر دانش آموز سالانه حدود یک و نیم میلیون تومان هزینه میکرد. در طرح یادشده، این وزارتخانه برای هر دانشآموز ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به موسسان مدرسههای غیرانتفاعی پرداخت میکند تا حدود یک میلیون تومان صرفهجویی کرده باشد.
عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در گفتوگو با ایرنا این طرح را غیرقانونی خوانده و گفته است: «طرح خصوصیسازی مدارس دولتی تنها به موسسان و مدارس غیرانتفاعی ورشکسته کمک و آنان را احیا کرده است.»
در مورد دورههای آموزش عالی مخارج تحصیل در واحدهایی که “پردیس خودگردان” دانشگاهی خوانده میشوند چنان سنگین است که بسیاری از خانوادههای قشر متوسط نیز از تامین آن عاجزند.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت، شهریه دورههای پردیس خودگردان دانشگاههای علوم پزشکی در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ برای رشتههای پزشکی و داروسازی ۱۶ و برای رشته دندانپزشکی ۱۷ میلیون تومان اعلام کرده است.
وزارت بهداشت به این واحدهای آموزشی اجازه داده بر اساس نام، قدمت و جایگاه در رتبهبندی کشوری شهریهها را ۵ تا ۱۵ درصد افزایش دهند و هر سال میزان آن را متناسب با میزان تورم بالا ببرند.
به این ترتیب تنها هزینه ثبتنام یک دانشجو میتواند چیزی در حدود دو برابر حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۱۳۹۵ باشد.
منبع: دویچه وله
حسن هاشمی، صبح جمعه در هفدهمین همایش کشوری علوم پزشکی با تاکید بر ضرورت گسترش و تقویت دانشگاههای خودگردان گفت: «به جز افراد نیازمند و کم درآمد، افرادی که تمکن مالی دارند باید بخشی از هزینه تحصیل خود را پرداخت کنند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخی از دانشگاههای کشورهایی نظیر مالزی، فیلیپین، بلاروس و ارمنستان را بیکیفیت خواند و ابراز تاسف کرد که بسیاری از خانوادهها فرزندان خود را به این کشورها میفرستند و آنها “در آنجا مهارت کافی را کسب نمیکنند”.
فارغالتحصیلان بیصلاحیت
بنابر این گزارش وزیر بهداشت تحصیل برخی ایرانیان در کشورهایی مانند امارات متحده عربی و در رشته هایی مانند پزشکی یا دندانپزشکی را با “تنگ نظری برخی از مسئولان در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی” مرتبط دانست.
او افزود: «اگر بخش خصوصی به حوزه آموزش پزشکی وارد شده بود وضعیت بهتر بود در حالی که پس از بازگشت دانشجویان از این کشورها به آنها میگوییم که صلاحیت کافی را ندارند.»
سپردن بخشی از آموزش عالی به بخش خصوصی با انتقاد و مخالفتهای زیادی روبروست. این کار که پیش از این در مورد مدرسهها انجام شده، به لحاظ قانونی نیز اشکالات اساسی دارد.
وزیر بهداشت در این باره گفت: «شاید بگویید که این مسئله با اسناد بالادستی مغایرت دارد اما این حالت در آموزش و پرورش و مدارس غیرانتقاعی در کنار مدارس دولتی وجود داشت و موثر بود چرا که بسیاری از نخبگان علاوه بر مدارس دولتی از مدارس غیرانتفاعی رشد کردهاند و اگر این مدارس نبود، دولت در تامین هزینههای آموزش و پرورش مشکل داشت.»
آموزش و تکلیفهای قانونی دولت
بسیاری از کارشناسان معتقدند گسترش واحدهای آموزشی خصوصی که تحصیل در آنها مخارج سنگینتری دارد به تبعیض و شکاف طبقاتی دامن میزند و بر محرومیت فرزندان قشرهای کمدرآمد میافزاید.
وزیر بهداشت با این نظر مخالف است و میگوید: «گرچه واحدهای خودگردان در ظاهر مردم پسند نیستند اما در صورت توسعه این دانشگاهها فضا برای تحصیل افراد کمبضاعت در دانشگاههای دولتی بیش از گذشته ایجاد میشود.»
دولت بر خلاف مسئولیتی که قانون برایش تعریف کرده قادر به تامین هزینه نهادهای آموزشی نیست و از سالها پیش بخشی از مدرسهها را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
بند سوم اصول سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت را موظف به تامین “آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی” کرده است.
اصل سیام این قانون نیز تصریح میکند: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد.»
کمبود بودجه آموزش و پرورش
خبرگزاری دولتی ایرنا بهمن ماه ۹۳ در گزارشی به بررسی طرح خصوصیسازی مراکز آموزشی دولتی پرداخت و خاطر نشان کرد که به رغم اصرار وزارت آموزش و پرورش در اجرای این طرح، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس با آن مخالف هستند.
مطابق این گزارش مسئولان وزارت آموزش و پرورش هدف اصلی اجرای این طرح را صرفهجویی در هزینههای سنگین آموزشی، افزایش مشارکت در فعالیتهای آموزشی- پرورشی و جبران کمبود نیرو بهویژه در منطقههای محروم عنوان میکنند.
بر مبنای این طرح که به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شده وزارت آموزش و پرورش مدرسههایی را که با کمبود دانشآموز روبرو هستند برای افزایش بهرهوری به “موسسان موفق” مدرسههای غیرانتفاعی واگذار میکند یا اجاره میدهد.
حسن حبیبپور، رییس آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر که این طرح در آن اجرایی شده در گفتوگو با ایرنا ابراز نگرانی کرده بود که این طرح در اجرا “سود زیادی را به جیب عدهای کم” سرازیر کند.
او میگوید از آنجا که بخش خصوصی به دنبال منافع خود است با واگذاری مدرسههای دولتی به این بخش احتمال میرود کار آموزش دانشآموزان به معلمان ناکارآمد با حداقل حقوق سپرده شود.
شهریه یک دانشجو دو برابر دستمزد یک کارگر
مطابق برآوردها وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۳ برای هر دانش آموز سالانه حدود یک و نیم میلیون تومان هزینه میکرد. در طرح یادشده، این وزارتخانه برای هر دانشآموز ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به موسسان مدرسههای غیرانتفاعی پرداخت میکند تا حدود یک میلیون تومان صرفهجویی کرده باشد.
عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در گفتوگو با ایرنا این طرح را غیرقانونی خوانده و گفته است: «طرح خصوصیسازی مدارس دولتی تنها به موسسان و مدارس غیرانتفاعی ورشکسته کمک و آنان را احیا کرده است.»
در مورد دورههای آموزش عالی مخارج تحصیل در واحدهایی که “پردیس خودگردان” دانشگاهی خوانده میشوند چنان سنگین است که بسیاری از خانوادههای قشر متوسط نیز از تامین آن عاجزند.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت، شهریه دورههای پردیس خودگردان دانشگاههای علوم پزشکی در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ برای رشتههای پزشکی و داروسازی ۱۶ و برای رشته دندانپزشکی ۱۷ میلیون تومان اعلام کرده است.
وزارت بهداشت به این واحدهای آموزشی اجازه داده بر اساس نام، قدمت و جایگاه در رتبهبندی کشوری شهریهها را ۵ تا ۱۵ درصد افزایش دهند و هر سال میزان آن را متناسب با میزان تورم بالا ببرند.
به این ترتیب تنها هزینه ثبتنام یک دانشجو میتواند چیزی در حدود دو برابر حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۱۳۹۵ باشد.
منبع: دویچه وله
