توریست مالزی
۱۰ تیر ۱۴۰۵
توریست مالزی – تا پایان سهماهه نخست سال جاری، ۳۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی تکمیلشده به ارزش مجموع ۱۶.۳۷ میلیارد رینگیت در سراسر کشور همچنان بدون خریدار باقی مانده است.
به گزارش نیواستریت تایمز، آیمن اثیره صبو گفت: از این تعداد، ۱۵ هزار و ۴۰۰ واحد، معادل ۴۶.۹ درصد، خانههایی با قیمت ۳۰۰ هزار رینگیت یا کمتر هستند. این بدان معناست که ۵۳.۱ درصد از واحدهای فروشنرفته قیمتی بیش از ۳۰۰ هزار رینگیت دارند. این آمار نشان میدهد مشکل فروشنرفتن خانهها تنها به مسکن مقرونبهصرفه محدود نیست، بلکه ناشی از ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا در بخشهای مختلف بازار مسکن است.
معاون وزیر مسکن و دولت محلی همچنین گفت: نرخ مالکیت مسکن در میان خانوارهای کمدرآمد مالزی ۷۶.۳ درصد است و حل مشکلات جوانان و خریداران نخستین خانه نیازمند رویکردی جامعتر است. این وزارتخانه در حال تقویت بانک یکپارچه دادههای ملی مسکن است تا برنامهریزی و سیاستگذاری در این بخش بر پایه دادههای دقیقتر انجام شود. به گفته او، در سیاست ملی جدید مسکن که در مراحل نهایی تدوین قرار دارد، بر تأمین مسکن متناسب با نیاز مردم، تقویت نظام تأمین مالی مسکن، توسعه پایگاه داده یکپارچه و کاهش شکاف میان عرضه و تقاضای بازار تأکید شده است.
آیمن اثیره در پاسخ به پرسشی درباره افزایش هزینههای ساختوساز نیز گفت قیمت مسکن مقرونبهصرفه تنها بر اساس هزینه ساخت تعیین نمیشود، بلکه توان خرید مردم و پایداری فعالیت شرکتهای ساختمانی نیز در تعیین قیمتها مدنظر قرار میگیرد. وی افزود وزارتخانه با استفاده از دادههای درآمد متوسط خانوارها در ایالتها و شهرستانهای مختلف، نقشهای از مسکن مقرونبهصرفه تهیه کرده است تا محدوده قیمت مناسب برای هر منطقه بر اساس قدرت خرید ساکنان مشخص شود.
به گزارش نیواستریت تایمز، آیمن اثیره صبو گفت: از این تعداد، ۱۵ هزار و ۴۰۰ واحد، معادل ۴۶.۹ درصد، خانههایی با قیمت ۳۰۰ هزار رینگیت یا کمتر هستند. این بدان معناست که ۵۳.۱ درصد از واحدهای فروشنرفته قیمتی بیش از ۳۰۰ هزار رینگیت دارند. این آمار نشان میدهد مشکل فروشنرفتن خانهها تنها به مسکن مقرونبهصرفه محدود نیست، بلکه ناشی از ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا در بخشهای مختلف بازار مسکن است.
معاون وزیر مسکن و دولت محلی همچنین گفت: نرخ مالکیت مسکن در میان خانوارهای کمدرآمد مالزی ۷۶.۳ درصد است و حل مشکلات جوانان و خریداران نخستین خانه نیازمند رویکردی جامعتر است. این وزارتخانه در حال تقویت بانک یکپارچه دادههای ملی مسکن است تا برنامهریزی و سیاستگذاری در این بخش بر پایه دادههای دقیقتر انجام شود. به گفته او، در سیاست ملی جدید مسکن که در مراحل نهایی تدوین قرار دارد، بر تأمین مسکن متناسب با نیاز مردم، تقویت نظام تأمین مالی مسکن، توسعه پایگاه داده یکپارچه و کاهش شکاف میان عرضه و تقاضای بازار تأکید شده است.
آیمن اثیره در پاسخ به پرسشی درباره افزایش هزینههای ساختوساز نیز گفت قیمت مسکن مقرونبهصرفه تنها بر اساس هزینه ساخت تعیین نمیشود، بلکه توان خرید مردم و پایداری فعالیت شرکتهای ساختمانی نیز در تعیین قیمتها مدنظر قرار میگیرد. وی افزود وزارتخانه با استفاده از دادههای درآمد متوسط خانوارها در ایالتها و شهرستانهای مختلف، نقشهای از مسکن مقرونبهصرفه تهیه کرده است تا محدوده قیمت مناسب برای هر منطقه بر اساس قدرت خرید ساکنان مشخص شود.
