تشدید نظارت بر فعالیت تجاری اتباع خارجی

توریست مالزی – نخست‌وزیر مالزی دستور اجرای فوری برخورد گسترده با فعالیت‌های غیرقانونی اتباع خارجی در این کشور را صادر کرد.

به گزارش نیواستریتس تایمز، انور ابراهیم اعلام کرد دولت باید با سرعت بالا با مواردی که در آن اتباع خارجی با استفاده از ویزای توریستی یا دانشجویی اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار کرده‌اند، برخورد کند. وی گفت: «تمام اقداماتی که پیشنهاد شده باید فوراً اجرا شود.»

نخست‌وزیر تأکید کرد همه وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط از جمله اداره مالیات داخلی، گمرک، وزارت تجارت داخلی و هزینه زندگی، شهرداری‌ها، کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی (MCMC) و بانک مرکزی باید در این روند همکاری کنند. این نهادها باید فعالیت‌های تجارت الکترونیک و جریان‌های مالی را بررسی کرده و مسیر پول‌ها را تحت قوانین ضدپول‌شویی (AMLA) ردیابی کنند.

انور ابراهیم گفت برخی مجوزها پس از دریافت، به خارجی‌ها یا شرکت‌های خارجی واگذار یا به نام افراد ثبت می‌شود اما عملاً برای فعالیت‌های دیگر استفاده می‌گردد که این موضوع به زیان کسب‌وکارهای محلی تمام می‌شود. او همچنین هشدار داد کالاهای ارزان‌قیمت خارجی از طریق پلتفرم‌های تجارت الکترونیک وارد بازار شده و باعث تضعیف شدید کسب‌وکارهای کوچک داخلی می‌شود.

نخست‌وزیر تأکید کرد برای مقابله با این روند، همکاری همه نهادهای اجرایی و حتی انجمن‌های صنفی ضروری است و در برخی موارد باید ارتباط با برخی تشکل‌ها نیز بازبینی شود.
وی همچنین گفت برخی انجمن‌ها به‌جای کمک به اجرای قانون، به واسطه منافع مالی به تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی کمک می‌کنند. دولت باید از فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی برای شناسایی و رصد این فعالیت‌ها استفاده کند.

انور ابراهیم تأکید کرد این موضوع نگرانی گسترده‌ای در کشور ایجاد کرده و دولت باید برخورد مؤثر و هماهنگ انجام دهد.