توریست مالزی
۳۰ بهمن ۱۴۰۲
توریست مالزی – دادگاه عالی مالزی برخی از قوانین اسلامی ایالتی را در یک پرونده تاریخی مورد بررسی قرار داد و برخی از آنها را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی مالزی در یک تصمیم مهم که می تواند بر قوانین شرعی مشابه در سایر مناطق این کشور با اکثریت مسلمان تأثیر بگذارد، بیش از ۱۲ قانون اسلامی تصویب شده توسط ایالت «کلانتان» را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.
مالزی دارای یک سیستم حقوقی دوگانه با قوانین کیفری و خانواده اسلامی است که در کنار قوانین سکولار برای مسلمانان قابل اجرا است. قوانین اسلامی توسط مجالس ایالتی و قوانین سکولار توسط پارلمان مالزی تصویب می شوند. یک شعبه ۹ نفره دادگاه فدرال، ۱۶ قانون از قوانین جنایی شرعی ایالت کلانتان را «باطل و بی اعتبار» اعلام کرد.
تنگو میمون تون مات، سرپرست قضات در این رابطه گفت: این ایالت شمال شرقی هیچ اختیاری برای وضع این گونه قوانین ندارد، زیرا موضوع تحت اختیارات قانون‌گذاری پارلمان قرار دارد.
ماهیت این مفاد قانونی موضوعاتی مربوط به قدرت فدرالیسم است و تنها پارلمان قدرت تصویب آن را دارد.
کلانتان، که در جنوب تایلند و در شمال مالزی قرار دارد، توسط حزب مالزی اسلامی (Parti Islam Se-Malaysia (PAS)) اداره می شود که از قوانین اسلامی حمایت می کند. این حزب در سال‌های اخیر در بحبوحه محافظه‌کاری اسلامی در میان مسلمانان مالایی مالزی، محبوبیت داشته و به عنوان چالشی برای ائتلاف چند قومی نخست‌وزیر انور ابراهیم تلقی می‌شود. حزب مالزی اسلامی، اکثریت پارلمان این کشور را در اختیار دارد.
پس از اعلام این حکم تدابیر امنیتی در اطراف مجتمع دادگاه در پوتراجایا، پایتخت اداری مالزی، تشدید شد، زیرا حدود هزار نفر در اعتراض به این پرونده بیرون از دادگاه تجمع کردند.
قاضی تنگکو میمون گفت: این پرونده ربطی به موقعیت اسلام در کشور ندارد، فقط به این موضوع می‌پردازد که آیا قانونگذاران ایالتی کلانتان فراتر از اختیارات خود عمل کرده اند یا خیر. از این موضع، مساله عدم حمایت دادگاه مدنی از اسلام یا محاکم شرعی مطرح نمی‌شود.
پس از این حکم، محمد نعیم مختار وزیر امور مذهبی در بیانیه ای اعلام کرد: مقامات اسلامی دولت اقدامات فوری برای تقویت دادگاه های شرعی انجام خواهند داد و از قوه قضاییه اسلامی تحت قانون اساسی فدرال محافظت می شود.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی مالزی در یک تصمیم مهم که می تواند بر قوانین شرعی مشابه در سایر مناطق این کشور با اکثریت مسلمان تأثیر بگذارد، بیش از ۱۲ قانون اسلامی تصویب شده توسط ایالت «کلانتان» را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.
مالزی دارای یک سیستم حقوقی دوگانه با قوانین کیفری و خانواده اسلامی است که در کنار قوانین سکولار برای مسلمانان قابل اجرا است. قوانین اسلامی توسط مجالس ایالتی و قوانین سکولار توسط پارلمان مالزی تصویب می شوند. یک شعبه ۹ نفره دادگاه فدرال، ۱۶ قانون از قوانین جنایی شرعی ایالت کلانتان را «باطل و بی اعتبار» اعلام کرد.
تنگو میمون تون مات، سرپرست قضات در این رابطه گفت: این ایالت شمال شرقی هیچ اختیاری برای وضع این گونه قوانین ندارد، زیرا موضوع تحت اختیارات قانون‌گذاری پارلمان قرار دارد.
ماهیت این مفاد قانونی موضوعاتی مربوط به قدرت فدرالیسم است و تنها پارلمان قدرت تصویب آن را دارد.
کلانتان، که در جنوب تایلند و در شمال مالزی قرار دارد، توسط حزب مالزی اسلامی (Parti Islam Se-Malaysia (PAS)) اداره می شود که از قوانین اسلامی حمایت می کند. این حزب در سال‌های اخیر در بحبوحه محافظه‌کاری اسلامی در میان مسلمانان مالایی مالزی، محبوبیت داشته و به عنوان چالشی برای ائتلاف چند قومی نخست‌وزیر انور ابراهیم تلقی می‌شود. حزب مالزی اسلامی، اکثریت پارلمان این کشور را در اختیار دارد.
پس از اعلام این حکم تدابیر امنیتی در اطراف مجتمع دادگاه در پوتراجایا، پایتخت اداری مالزی، تشدید شد، زیرا حدود هزار نفر در اعتراض به این پرونده بیرون از دادگاه تجمع کردند.
قاضی تنگکو میمون گفت: این پرونده ربطی به موقعیت اسلام در کشور ندارد، فقط به این موضوع می‌پردازد که آیا قانونگذاران ایالتی کلانتان فراتر از اختیارات خود عمل کرده اند یا خیر. از این موضع، مساله عدم حمایت دادگاه مدنی از اسلام یا محاکم شرعی مطرح نمی‌شود.
پس از این حکم، محمد نعیم مختار وزیر امور مذهبی در بیانیه ای اعلام کرد: مقامات اسلامی دولت اقدامات فوری برای تقویت دادگاه های شرعی انجام خواهند داد و از قوه قضاییه اسلامی تحت قانون اساسی فدرال محافظت می شود.
