توریست مالزی
۱۸ مهر ۱۴۰۵
توریست مالزی – مالزی در گزارش سال ۲۰۲۶ وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان، برای سومین سال متوالی رتبه دوم (Tier 2) را حفظ کرد. وزارت کشور مالزی اعلام کرد که این رتبه نشان‌دهنده به‌رسمیت‌شناخته‌شدن تلاش‌های مستمر این کشور در سطح بین‌المللی برای مبارزه با قاچاق انسان است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، در این گزارش به پیشرفت‌های مالزی، از جمله تقویت اقدامات پلیسی و قضایی، پیگرد قانونی مقام‌های دولتی همدست در جرایم قاچاق انسان و افزایش بودجه دولت برای عملیات مقابله با این پدیده اشاره شده است.
افزایش قابل‌توجه شمار مأموران متخصص، به‌ویژه در ایالت‌های صباح و ساراواک، و اصلاح دو مقررات مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران مصوب سال ۲۰۰۷، از دیگر اقدامات مورد اشاره بوده است. این اصلاحات با هدف بهبود مدت مجوزهای صادرشده بر اساس این قانون انجام شده‌اند. وزارت کشور همچنین به اصلاح مقررات مربوط به تمدید دستورهای حمایتی از قربانیان و نحوه رسیدگی به افرادی اشاره کرد که مدت حمایت قانونی آن‌ها به پایان رسیده است. راه‌اندازی پناهگاه‌های جدید با مدیریت سازمان‌های غیردولتی نیز از دیگر اقدامات اعلام‌شده بود.
به گفته این وزارتخانه، توان عملیاتی نیروهای اجرایی در صباح و ساراواک تقویت شده و عملیات ویژه‌ای برای مقابله با قاچاق انسان در بخش‌های پرخطر، از جمله مزارع نخل روغنی و صنایع تولید دستکش لاستیکی، انجام گرفته است. مالزی در گزارش سال ۲۰۲۵ نیز رتبه دوم را حفظ کرده بود و همین رتبه را در سال ۲۰۲۴ به دست آورده بود. این کشور در سال ۲۰۲۳ در فهرست تحت نظارت ویژه رتبه دوم (Tier 2 Watch List) قرار داشت و پیش از سال ۲۰۲۴، آخرین بار در سال ۲۰۱۷ رتبه دوم را کسب کرده بود.
با این حال، گزارش سال ۲۰۲۶ هشت توصیه برای مالزی ارائه کرده است که باید در دوره ارزیابی بعدی، از اول آوریل امسال تا ۳۱ مارس سال آینده، اجرا شوند. از مهم‌ترین این توصیه‌ها می‌توان به شناسایی زودهنگام قربانیان، ارتقای کیفیت تحقیقات پرونده‌ها، حذف هزینه‌های استخدامی تحمیل‌شده به کارگران و گسترش همکاری‌های راهبردی با سازمان‌های غیردولتی اشاره کرد.
دولت مالزی در واکنش به این توصیه‌ها، تدوین راهبردهایی از جمله تقویت سلامت اداری و درستکاری کارکنان دولت و ایجاد سامانه مدیریت قربانیان مطابق با استانداردهای بین‌المللی را در دستور کار قرار داده است. وزارت کشور همچنین اعلام کرد که همکاری با سازمان‌های جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی گسترش خواهد یافت و استفاده از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی برای مقابله با قاچاق انسان افزایش می‌یابد.
شورای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران (MAPO) نیز با همکاری سایر نهادهای دولتی، اجرای اقدامات هماهنگ برای مقابله با شیوه‌های جدید این جرایم، از جمله کلاهبرداری‌های مرتبط با استخدام و کاریابی، را دنبال خواهد کرد. وزارت کشور تأکید کرد که مقابله با قاچاق انسان به همکاری نزدیک نهادهای مختلف و رویکردی جامع نیاز دارد؛ رویکردی که اجرای قانون، حمایت از قربانیان و پیشگیری از وقوع جرم را در کنار یکدیگر قرار دهد.
این وزارتخانه ابراز اطمینان کرد که چنین رویکردی به تقویت مبارزه با قاچاق انسان، محاکمه مجرمان، رعایت حقوق بشر و حمایت از قربانیان کمک می‌کند و در عین حال، نظم عمومی و امنیت ملی مالزی را حفظ خواهد کرد.
