توریست مالزی
۱۱ تیر ۱۴۰۵
توریست مالزی – برخی بیمارستانهای خصوصی هزینه اقلامی را که به طور معمول باید در هزینه اتاق بستری یا خدمات استاندارد لحاظ شود، به صورت جداگانه از بیماران دریافت میکنند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، کمیته حسابهای عمومی (PAC) مالزی اعلام کرد،بیمارانی که هزینه درمان خود را از طریق «نامه تضمین پرداخت» (Guarantee Letter یا GL) شرکتهای بیمه یا کارفرمایان پرداخت میکنند، در برخی موارد نسبت به بیمارانی که نقدی یا از طریق روش «پرداخت و سپس دریافت خسارت» (Pay-and-Claim) تسویه میکنند، هزینه بیشتری پرداخت کردهاند.
دکتر حلیمه علی، عضو کمیته حسابهای عمومی، هنگام ارائه گزارش این کمیته در مجلس نمایندگان گفت بررسیها نشان داده برخی بیمارستانها با روشی موسوم به «تفکیک هزینهها» (Unbundling)، برای اقلام پایهای مانند دفع زبالههای پزشکی، روبالشی و پدهای الکلی هزینه جداگانه دریافت میکنند؛ در حالی که این موارد باید در هزینه اتاق یا خدمات معمول بیمارستان محاسبه شده باشد. ساختار صورتحساب بیمارستانهای خصوصی شفاف نیست و هزینه واقعی خدمات را به درستی منعکس نمیکند. به گفته وی، قیمت داروها و تجهیزات پزشکی در برخی موارد تا ۳۰۰ درصد افزایش مییابد تا هزینههای عملیاتی بیمارستان مانند خدمات بخشهای بستری، مراقبتهای ویژه و اورژانس ۲۴ ساعته جبران شود.
حلیمه همچنین از وجود برخی نارساییها در صنعت بیمه خبر داد و گفت برخی شرکتها با ایجاد «گروههای بسته» برای بیمهگذاران جدید، حق بیمه کمتری ارائه میکنند؛ موضوعی که در نهایت باعث افزایش شدید حق بیمه برای مشتریان قدیمی میشود. در بیمهنامههای سرمایهگذاریمحور (ILP)، افزایش هزینه بیمه با بالا رفتن سن مستقیماً به بیمهگذار منتقل میشود و همچنین بازنگریهای دورهای نرخها باعث شده حق بیمه برخی افراد در یک مرحله بین ۴۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد.
عضو PAC تأکید کرد عامل اصلی افزایش هزینههای درمان، حقالزحمه پزشکان نیست؛ زیرا این تعرفهها از سال ۲۰۱۳ تحت قانون مراکز و خدمات درمانی خصوصی ۱۹۹۸ کنترل میشود. به گفته او، افزایش هزینهها بیشتر ناشی از قیمت دارو، تجهیزات پزشکی، آزمایشهای تشخیصی، خدمات آزمایشگاهی و فناوریهای پزشکی است که هنوز تحت نظارت مستقیم دولت قرار ندارند.
کمیته حسابهای عمومی در مجموع ۱۷ پیشنهاد به وزارت دارایی، بانک نگارا مالزی و وزارت بهداشت ارائه کرده است تا روند افزایش حق بیمه درمان و هزینههای بیمارستانهای خصوصی کنترل شود.
از جمله این پیشنهادها، ایجاد یک ساختار مستقل برای نظارت بر بخش درمان خصوصی با هدف حمایت از مصرفکنندگان و نظارت بر قیمتگذاری بیمه و مزایا، اعمال سازوکار کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی با همکاری وزارت تجارت داخلی و هزینههای زندگی، خرید مستقیم دارو از تولیدکنندگان با اولویت شرکتهای داخلی و تسریع در اجرای نظام گروههای تشخیصی مرتبط (DRG) و اصلاح قانون مراکز و خدمات درمانی خصوصی ۱۹۹۸ برای گسترش اختیارات وزارت بهداشت در نظارت بر تعرفههای بیمارستانی است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، کمیته حسابهای عمومی (PAC) مالزی اعلام کرد،بیمارانی که هزینه درمان خود را از طریق «نامه تضمین پرداخت» (Guarantee Letter یا GL) شرکتهای بیمه یا کارفرمایان پرداخت میکنند، در برخی موارد نسبت به بیمارانی که نقدی یا از طریق روش «پرداخت و سپس دریافت خسارت» (Pay-and-Claim) تسویه میکنند، هزینه بیشتری پرداخت کردهاند.
دکتر حلیمه علی، عضو کمیته حسابهای عمومی، هنگام ارائه گزارش این کمیته در مجلس نمایندگان گفت بررسیها نشان داده برخی بیمارستانها با روشی موسوم به «تفکیک هزینهها» (Unbundling)، برای اقلام پایهای مانند دفع زبالههای پزشکی، روبالشی و پدهای الکلی هزینه جداگانه دریافت میکنند؛ در حالی که این موارد باید در هزینه اتاق یا خدمات معمول بیمارستان محاسبه شده باشد. ساختار صورتحساب بیمارستانهای خصوصی شفاف نیست و هزینه واقعی خدمات را به درستی منعکس نمیکند. به گفته وی، قیمت داروها و تجهیزات پزشکی در برخی موارد تا ۳۰۰ درصد افزایش مییابد تا هزینههای عملیاتی بیمارستان مانند خدمات بخشهای بستری، مراقبتهای ویژه و اورژانس ۲۴ ساعته جبران شود.
حلیمه همچنین از وجود برخی نارساییها در صنعت بیمه خبر داد و گفت برخی شرکتها با ایجاد «گروههای بسته» برای بیمهگذاران جدید، حق بیمه کمتری ارائه میکنند؛ موضوعی که در نهایت باعث افزایش شدید حق بیمه برای مشتریان قدیمی میشود. در بیمهنامههای سرمایهگذاریمحور (ILP)، افزایش هزینه بیمه با بالا رفتن سن مستقیماً به بیمهگذار منتقل میشود و همچنین بازنگریهای دورهای نرخها باعث شده حق بیمه برخی افراد در یک مرحله بین ۴۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد.
عضو PAC تأکید کرد عامل اصلی افزایش هزینههای درمان، حقالزحمه پزشکان نیست؛ زیرا این تعرفهها از سال ۲۰۱۳ تحت قانون مراکز و خدمات درمانی خصوصی ۱۹۹۸ کنترل میشود. به گفته او، افزایش هزینهها بیشتر ناشی از قیمت دارو، تجهیزات پزشکی، آزمایشهای تشخیصی، خدمات آزمایشگاهی و فناوریهای پزشکی است که هنوز تحت نظارت مستقیم دولت قرار ندارند.
کمیته حسابهای عمومی در مجموع ۱۷ پیشنهاد به وزارت دارایی، بانک نگارا مالزی و وزارت بهداشت ارائه کرده است تا روند افزایش حق بیمه درمان و هزینههای بیمارستانهای خصوصی کنترل شود.
از جمله این پیشنهادها، ایجاد یک ساختار مستقل برای نظارت بر بخش درمان خصوصی با هدف حمایت از مصرفکنندگان و نظارت بر قیمتگذاری بیمه و مزایا، اعمال سازوکار کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی با همکاری وزارت تجارت داخلی و هزینههای زندگی، خرید مستقیم دارو از تولیدکنندگان با اولویت شرکتهای داخلی و تسریع در اجرای نظام گروههای تشخیصی مرتبط (DRG) و اصلاح قانون مراکز و خدمات درمانی خصوصی ۱۹۹۸ برای گسترش اختیارات وزارت بهداشت در نظارت بر تعرفههای بیمارستانی است.
