توریست مالزی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
توریست مالزی – وزیر کشور مالزی اعلام کرد پناهجویان و متقاضیان پناهندگی که تحت برنامه «سند ثبت پناهجویان» (DPP) ثبت میشوند، حتی در صورت اشتغال و همکاری با کارفرمایان مالزیایی، اجازه اقامت دائم در این کشور را نخواهند داشت.
به گزارش نیواستریتس تایمز، سیفالدین گفت: این برنامه تنها سه نتیجه نهایی دارد: بازگشت به کشور مبدأ، انتقال به کشور ثالث یا اخراج در صورت ارتکاب جرم.
او تأکید کرد: «ثبتنام در برنامه DPP به معنای ماندن دائمی در مالزی نیست.» و در صورت امن شدن شرایط کشور مبدأ، پناهجویان به کشورشان بازگردانده میشوند. همچنین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) باید روند انتقال آنان به کشورهای ثالث را ادامه دهد. همچنین افرادی که مرتکب جرم شوند و مراحل قانونی آنها کامل شود نیز از کشور اخراج خواهند شد.
سیفالدین گفت: برنامه DPP که از اول ژانویه امسال آغاز شده، با هدف مدیریت ساختار یافته و «انساندوستانه» پناهجویان و در عین حال حفظ امنیت و حاکمیت مالزی طراحی شده است. دولت مالزی برای نخستین بار در حال ایجاد پایگاه داده مستقل درباره پناهجویان است و اطلاعاتی مانند دادههای بیومتریک، تشخیص چهره، نمونه صدا و جزئیات هویتی افراد ثبت میشود.
مرحله نخست این برنامه بر مهاجران روهینگیا از میانمار متمرکز است. مقامها اعلام کردند تاکنون ۴,۰۱۰ نفر در این طرح شناسایی شدهاند که بیشتر آنها شهروند میانمار هستند. به گفته وزیر کشور، برخی پناهجویان تأییدشده ممکن است برای جبران کمبود نیروی کار به بخشهایی مانند ساختوساز، کشاورزی، مزارع و صنایع تولیدی معرفی شوند، اما روند بررسی امنیتی آنها «بسیار سختگیرانه» خواهد بود. چند کارفرما از ایالت پنانگ تاکنون با برخی افراد منتخب در قالب پروژه آزمایشی مصاحبه کردهاند.
سیفالدین در واکنش به نگرانیهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درباره حفظ دادهها و حقوق پناهجویان گفت: «مالزی این برنامه را بر اساس منافع و الزامات امنیت ملی خود اجرا خواهد کرد.»
به گزارش نیواستریتس تایمز، سیفالدین گفت: این برنامه تنها سه نتیجه نهایی دارد: بازگشت به کشور مبدأ، انتقال به کشور ثالث یا اخراج در صورت ارتکاب جرم.
او تأکید کرد: «ثبتنام در برنامه DPP به معنای ماندن دائمی در مالزی نیست.» و در صورت امن شدن شرایط کشور مبدأ، پناهجویان به کشورشان بازگردانده میشوند. همچنین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) باید روند انتقال آنان به کشورهای ثالث را ادامه دهد. همچنین افرادی که مرتکب جرم شوند و مراحل قانونی آنها کامل شود نیز از کشور اخراج خواهند شد.
سیفالدین گفت: برنامه DPP که از اول ژانویه امسال آغاز شده، با هدف مدیریت ساختار یافته و «انساندوستانه» پناهجویان و در عین حال حفظ امنیت و حاکمیت مالزی طراحی شده است. دولت مالزی برای نخستین بار در حال ایجاد پایگاه داده مستقل درباره پناهجویان است و اطلاعاتی مانند دادههای بیومتریک، تشخیص چهره، نمونه صدا و جزئیات هویتی افراد ثبت میشود.
مرحله نخست این برنامه بر مهاجران روهینگیا از میانمار متمرکز است. مقامها اعلام کردند تاکنون ۴,۰۱۰ نفر در این طرح شناسایی شدهاند که بیشتر آنها شهروند میانمار هستند. به گفته وزیر کشور، برخی پناهجویان تأییدشده ممکن است برای جبران کمبود نیروی کار به بخشهایی مانند ساختوساز، کشاورزی، مزارع و صنایع تولیدی معرفی شوند، اما روند بررسی امنیتی آنها «بسیار سختگیرانه» خواهد بود. چند کارفرما از ایالت پنانگ تاکنون با برخی افراد منتخب در قالب پروژه آزمایشی مصاحبه کردهاند.
سیفالدین در واکنش به نگرانیهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درباره حفظ دادهها و حقوق پناهجویان گفت: «مالزی این برنامه را بر اساس منافع و الزامات امنیت ملی خود اجرا خواهد کرد.»
