توریست مالزی
۲۴ مرداد ۱۴۰۵
توریست مالزی – دادگاه فدرال مالزی درخواست دولت ایالت کداح برای دریافت مجوز تجدیدنظر درباره حکم ممنوعیت صدور و تمدید مجوزهای کسبوکار برای اپراتورهای بازی و شرطبندی (TOTO) را به اتفاق آرا رد کرد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، این دادگاه سهنفره اعلام کرد درخواست دولت شرایط لازم برای طرح تجدیدنظر را برآورده نکرده است. دولت کداح همچنین به پرداخت ۵۰ هزار رینگت هزینه دادرسی محکوم شد.
با این تصمیم، حکم دادگاه تجدیدنظر که سیاست دولت ایالتی را مغایر قانون اساسی تشخیص داده بود، پابرجا میماند. وکلای شرکتهای شرطبندی گفتند اکنون موکلانشان میتوانند برای دریافت یا تمدید مجوز محل کسب از شوراهای محلی کداح درخواست دهند. ماجرا به تصمیم دولت کداح در سال ۲۰۲۱ بازمیگردد؛ زمانی که اعلام کرد مجوز جدیدی برای مراکز بازی و قرعهکشی صادر نمیکند و مجوزهای موجود را نیز پس از پایان اعتبار تمدید نخواهد کرد. این سیاست از اول ژانویه ۲۰۲۳ عملاً فعالیت مراکز قانونی بازی و لاتاری در این ایالت را متوقف کرد.
دادگاه تجدیدنظر در دسامبر سال گذشته با رأی ۲ به ۱ این سیاست را غیرقانونی دانست و اعلام کرد اختیارات مربوط به قانونگذاری و صدور مجوز برای شرطبندی و لاتاری در صلاحیت دولت فدرال است، نه دولت ایالتی. قاضی مخالف آن رأی معتقد بود دولت کداح حق داشته است این تصمیم را در چارچوب سیاست عمومی اتخاذ کند.
دولت کداح پیشتر گفته بود این ممنوعیت با هدف مقابله با فعالیتهایی که میتواند به آسیبهای اجتماعی منجر شود اجرا شده و حتی در صورت از دست رفتن حدود ۴۰۰ میلیون رینگت درآمد، از آن عقبنشینی نخواهد کرد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، این دادگاه سهنفره اعلام کرد درخواست دولت شرایط لازم برای طرح تجدیدنظر را برآورده نکرده است. دولت کداح همچنین به پرداخت ۵۰ هزار رینگت هزینه دادرسی محکوم شد.
با این تصمیم، حکم دادگاه تجدیدنظر که سیاست دولت ایالتی را مغایر قانون اساسی تشخیص داده بود، پابرجا میماند. وکلای شرکتهای شرطبندی گفتند اکنون موکلانشان میتوانند برای دریافت یا تمدید مجوز محل کسب از شوراهای محلی کداح درخواست دهند. ماجرا به تصمیم دولت کداح در سال ۲۰۲۱ بازمیگردد؛ زمانی که اعلام کرد مجوز جدیدی برای مراکز بازی و قرعهکشی صادر نمیکند و مجوزهای موجود را نیز پس از پایان اعتبار تمدید نخواهد کرد. این سیاست از اول ژانویه ۲۰۲۳ عملاً فعالیت مراکز قانونی بازی و لاتاری در این ایالت را متوقف کرد.
دادگاه تجدیدنظر در دسامبر سال گذشته با رأی ۲ به ۱ این سیاست را غیرقانونی دانست و اعلام کرد اختیارات مربوط به قانونگذاری و صدور مجوز برای شرطبندی و لاتاری در صلاحیت دولت فدرال است، نه دولت ایالتی. قاضی مخالف آن رأی معتقد بود دولت کداح حق داشته است این تصمیم را در چارچوب سیاست عمومی اتخاذ کند.
دولت کداح پیشتر گفته بود این ممنوعیت با هدف مقابله با فعالیتهایی که میتواند به آسیبهای اجتماعی منجر شود اجرا شده و حتی در صورت از دست رفتن حدود ۴۰۰ میلیون رینگت درآمد، از آن عقبنشینی نخواهد کرد.
