دیوان عالی آمریکا درخواست تجدید نظر بانک ملی را رد کرد

آن حکم اجازه می داد بعضی از شاکیان ۱۷.۶ میلیون دلاری را که دو شرکت “ویزا” و “فرانکلین ریسورسز” در ارتباط با استفاده از کارت های اعتباری در ایران به بانک ملی بدهکار بودند بگیرند. حالا با تصمیم قضات دیوان عالی آن حکم به قوت خود باقی می ماند. این دومین بار طی چند هفته است که دیوان عالی آمریکا در مورد یک پرونده مرتبط با ایران تصمیم می گیرد یا اظهار نظر می کند.

دیوان عالی دو هفته پیش در روز ۲۱ فوریه درخواست گروهی از شهروندان آمریکایی را که در سال ۱۹۹۷ در جریان یک بمبگذاری در اسرائیل مجروح شده بودند، برای مصادره کتیبه‌های هخامنشی متعلق به ایران و فروش آنها به عنوان غرامت، رد کرده بود.

به گزارش رویترز در موردی که دیوان عالی  بررسی آن را رد کرد حدود ۹۰ شاکی در چهار پرونده مختلف از دادگاه ها برای گرفتن حدود یک میلیارد دلار غرامت از ایران حکم گرفته اند که به دلیل ادعای شراکت این کشور در حملات مختلف بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ است. این افراد مجروحان یا بستگان کشته های آن حملات از جمله به برج خبر عربستان در سال ۱۹۹۶ هستند که سکونتگاه نظامیان آمریکایی در عربستان سعودی بود.

بانک ملی از دیوان عالی آمریکا تقاضای تجدید نظر کرده بود چون استدلال می کرد که ۱۷.۶ میلیون دلاری که به دلیل تحریم های آمریکا مسدود شده را نمی توان ضبط کرد چون متعلق به این بانک نیست، بلکه پولی است که بانک از دو شرکت ویزا و فرانکلین طلب داشته.

شعبه نهم دادگاه تجدید نظر آمریکا در سانفرانسیسکو در سال ۲۰۱۶ حکم داده بود که بانک ملی نمی تواند خواستار مصونیت در برابر این گونه دعاوی شود. آن دادگاه به یک قانون سال ۲۰۰۲ استناد کرده بود که به قربانیان حملات تروریستی اجازه می دهد به بعضی دارایی های مسدود شده کشورهایی که حامی تروریسم شناخته می شوند یا بانک های آنها دسترسی پیدا کنند.