توریست مالزی
۲۴ مرداد ۱۴۰۵
توریست مالزی – مالزی امروز بهعنوان یکی از موفقترین کشورهای در حال توسعه آسیا شناخته میشود، اما مسیر رسیدن به این جایگاه آسان نبوده است. این کشور که در سال ۱۹۵۷ از استعمار بریتانیا استقلال یافت، پیش از آن با مشکلاتی چون فقر گسترده، توسعهنیافتگی، شکافهای قومی و نابرابریهای اجتماعی دستوپنجه نرم میکرد. در آن دوران، تصمیمگیری درباره منابع و سرنوشت کشور در اختیار دولت استعماری بریتانیا بود و مردم مالزی نقشی در تعیین آینده خود نداشتند.
با این حال، رهبران و مردم مالزی پس از استقلال رویکردی متفاوت از بسیاری از کشورهای تازه استقلالیافته در پیش گرفتند. آنها به جای رویارویی و حذف کامل ساختارهای اداری موجود، تلاش کردند از تجربه و دانش مدیران و کارشناسان بریتانیایی برای انتقال دانش و تربیت نیروهای بومی استفاده کنند.
ماهاتیر محمد، نخستوزیر پیشین مالزی، در اینباره میگوید: «اگر استقلال را از طریق جنگ به دست آورده بودیم و مبارزان آزادی کارکنان و مدیران بریتانیایی را با زور از کشور بیرون میکردند، بعید بود بتوانیم به سرعت یک نظام اداری کارآمد ایجاد کنیم. ما استقلال خود را از راه مذاکره به دست آوردیم و به همین دلیل اجازه دادیم مدیران و کارشناسان بریتانیایی تا زمانی که نیروهای مالزیایی آموزش ببینند، در سمتهای خود باقی بمانند. به این ترتیب مردم ما از آنها مهارتها و دانش لازم را آموختند و برای اداره کشور آماده شدند.»
امروزه مالزی یکی از پیشرفتهترین اقتصادهای جهان اسلام به شمار میرود. موفقیت این کشور در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، نتیجه مجموعهای از سیاستهای توسعهمحور، مدیریت اقتصادی کارآمد، تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی، توسعه منابع انسانی و ایجاد زیرساختهای مناسب بوده است.
اتخاذ سیاستهای اقتصادی مبتنی بر بازار، انعطافپذیری در برابر نیازهای توسعهای، حمایت از رقابت در بخشهای مختلف اقتصادی و واگذاری نقش محوری به بخش خصوصی بهعنوان موتور رشد اقتصادی، از مهمترین عوامل موفقیت مالزی محسوب میشوند. علاوه بر این، حضور فعال در شبکههای اقتصادی منطقهای و بینالمللی نیز نقش مهمی در پیشرفت این کشور داشته است.
مالزی همچنین با جذب سرمایهگذاری خارجی، ارائه مشوقهای مالیاتی و ایجاد محیطی امن و رقابتی برای کسبوکارها توانست منابع لازم برای توسعه صنعتی خود را فراهم کند. در نتیجه، طی چند دهه از اقتصادی متکی بر کشاورزی به اقتصادی صنعتی و صادراتمحور تبدیل شد و زمینه رشد شرکتهای داخلی و خارجی را فراهم آورد.
یکی از ویژگیهای مهم مدل توسعه مالزی، توجه به منافع همه اقشار جامعه است. برنامههای توسعهای این کشور به گونهای طراحی شدهاند که منافع حاصل از رشد اقتصادی تا حد امکان میان گروههای مختلف اجتماعی توزیع شود. مالزی جامعهای چندقومیتی و چندمذهبی است و دهها قوم، نژاد و مذهب مختلف در آن زندگی میکنند. دولت این کشور طی سالهای گذشته تلاش کرده با حفظ تعادل و تقویت همزیستی مسالمتآمیز، از بروز تنشهای قومی و مذهبی جلوگیری کند.
توسعه و پیشرفت همچنان یکی از مهمترین دغدغههای بسیاری از کشورهای در حال توسعه است؛ کشورهایی که در گذشته با مشکلاتی مانند فقر، وابستگی اقتصادی، عقبماندگی و آثار استعمار مواجه بودهاند. تجربه مالزی نشان میدهد که برنامهریزی بلندمدت، مدیریت کارآمد، سرمایهگذاری در آموزش و زیرساختها و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و خارجی میتواند مسیر تحول یک کشور را دگرگون کند.
مسیر طیشده توسط مالزی، از کشوری نسبتاً فقیر و وابسته به یکی از اقتصادهای موفق منطقه، تجربهای قابل تأمل برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شمار میرود و میتواند الگویی ارزشمند برای برنامهریزی و حرکت در مسیر پیشرفت باشد.
با این حال، رهبران و مردم مالزی پس از استقلال رویکردی متفاوت از بسیاری از کشورهای تازه استقلالیافته در پیش گرفتند. آنها به جای رویارویی و حذف کامل ساختارهای اداری موجود، تلاش کردند از تجربه و دانش مدیران و کارشناسان بریتانیایی برای انتقال دانش و تربیت نیروهای بومی استفاده کنند.
ماهاتیر محمد، نخستوزیر پیشین مالزی، در اینباره میگوید: «اگر استقلال را از طریق جنگ به دست آورده بودیم و مبارزان آزادی کارکنان و مدیران بریتانیایی را با زور از کشور بیرون میکردند، بعید بود بتوانیم به سرعت یک نظام اداری کارآمد ایجاد کنیم. ما استقلال خود را از راه مذاکره به دست آوردیم و به همین دلیل اجازه دادیم مدیران و کارشناسان بریتانیایی تا زمانی که نیروهای مالزیایی آموزش ببینند، در سمتهای خود باقی بمانند. به این ترتیب مردم ما از آنها مهارتها و دانش لازم را آموختند و برای اداره کشور آماده شدند.»
امروزه مالزی یکی از پیشرفتهترین اقتصادهای جهان اسلام به شمار میرود. موفقیت این کشور در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، نتیجه مجموعهای از سیاستهای توسعهمحور، مدیریت اقتصادی کارآمد، تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی، توسعه منابع انسانی و ایجاد زیرساختهای مناسب بوده است.
اتخاذ سیاستهای اقتصادی مبتنی بر بازار، انعطافپذیری در برابر نیازهای توسعهای، حمایت از رقابت در بخشهای مختلف اقتصادی و واگذاری نقش محوری به بخش خصوصی بهعنوان موتور رشد اقتصادی، از مهمترین عوامل موفقیت مالزی محسوب میشوند. علاوه بر این، حضور فعال در شبکههای اقتصادی منطقهای و بینالمللی نیز نقش مهمی در پیشرفت این کشور داشته است.
مالزی همچنین با جذب سرمایهگذاری خارجی، ارائه مشوقهای مالیاتی و ایجاد محیطی امن و رقابتی برای کسبوکارها توانست منابع لازم برای توسعه صنعتی خود را فراهم کند. در نتیجه، طی چند دهه از اقتصادی متکی بر کشاورزی به اقتصادی صنعتی و صادراتمحور تبدیل شد و زمینه رشد شرکتهای داخلی و خارجی را فراهم آورد.
یکی از ویژگیهای مهم مدل توسعه مالزی، توجه به منافع همه اقشار جامعه است. برنامههای توسعهای این کشور به گونهای طراحی شدهاند که منافع حاصل از رشد اقتصادی تا حد امکان میان گروههای مختلف اجتماعی توزیع شود. مالزی جامعهای چندقومیتی و چندمذهبی است و دهها قوم، نژاد و مذهب مختلف در آن زندگی میکنند. دولت این کشور طی سالهای گذشته تلاش کرده با حفظ تعادل و تقویت همزیستی مسالمتآمیز، از بروز تنشهای قومی و مذهبی جلوگیری کند.
توسعه و پیشرفت همچنان یکی از مهمترین دغدغههای بسیاری از کشورهای در حال توسعه است؛ کشورهایی که در گذشته با مشکلاتی مانند فقر، وابستگی اقتصادی، عقبماندگی و آثار استعمار مواجه بودهاند. تجربه مالزی نشان میدهد که برنامهریزی بلندمدت، مدیریت کارآمد، سرمایهگذاری در آموزش و زیرساختها و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و خارجی میتواند مسیر تحول یک کشور را دگرگون کند.
مسیر طیشده توسط مالزی، از کشوری نسبتاً فقیر و وابسته به یکی از اقتصادهای موفق منطقه، تجربهای قابل تأمل برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شمار میرود و میتواند الگویی ارزشمند برای برنامهریزی و حرکت در مسیر پیشرفت باشد.
