توریست مالزی
۱ خرداد ۱۴۰۴
توریست مالزی – کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهادهایی را به منظور تسهیل بازگرداندن پناهجویان به کشورهای ثالث و تسریع رسیدگی به درخواستهای پناهندگی مطرح کرده است. هدف از این پیشنهادات اصلاحی کاهش فشار بر نظامهای ملی کشورهای عضو است.
به گزارش یورونیوزف اتحادیه اروپا تلاش میکند با تغییر قوانین از شمار پناهجویانی که به سبب طولانیشدن روند بررسی درخواستشان در کشورهای عضو ماندگار میشوند تا جایی که ممکن است بکاهد
بر اساس پیشنهاد جدید کمیسیون اروپا، بازگرداندن پناهجویان به کشورهای ثالث آسانتر خواهد شد، حتی اگر آنها فقط بهصورت گذرا از این کشورها عبور کرده باشند. تا کنون برای چنین اقدامی لازم بود که میان پناهجو و کشور ثالث ارتباط مشخصی وجود داشته باشد، مانند حضور بستگان یا اقامت طولانیمدت در آن کشور. اکنون به گفته کمیسیون، عبور از کشور ثالث در مسیر مهاجرت نیز میتواند برای بازگرداندن فرد کافی باشد. البته این پیشنهاد باید ابتدا به تصویب پارلمان اروپا و دولتهای عضو برسد.
شرایط جدید برای بازگرداندن پناهجویان
طبق اعلام کمیسیون، ارتباط کافی با یک کشور ثالث امن در آینده از دو راه قابل اثبات خواهد بود؛ یا فرد مورد نظر در مسیر مهاجرت از آن کشور عبور کرده باشد، یا کشور عضو اتحادیه توافقنامهای با آن کشور ثالث امضا کرده باشد. در هر دو حالت، امکان بازگرداندن فراهم خواهد شد. تنها استثنا، کودکان بدون همراه هستند که مشمول این قاعده نخواهند بود. پیش از امضای چنین توافقنامههایی، کشورهای عضو موظفاند کمیسیون اروپا و سایر کشورهای عضو را مطلع کنند تا از وضع مقررات جداگانه و خارج از چارچوب اتحادیه جلوگیری شود.
تسریع روند بررسی درخواستها
با این اصلاحات، کشورهای عضو باید بتوانند درخواستهای پناهندگی را راحتتر به عنوان “غیرقابلقبول” رد کنند و پناهجویان را به کشورهایی بازگردانند که در آنها امکان دریافت حمایت مؤثر وجود دارد. این اقدام قرار است روند بررسی پروندهها را تسریع کرده و بار ادارات پناهندگی را کاهش دهد. با این حال، کمیسیون تأکید کرده که در این روند، حقوق اساسی و تضمینهای قانونی برای متقاضیان باید رعایت شود. معیار تشخیص کشور ثالث امن، به گفته کمیسیون، شامل مواردی همچون ممنوعیت بازگرداندن به مناطق ناامن، دسترسی به روند پناهندگی و نبود خطر جدی برای جان و آزادی فرد بهدلایلی چون مبدأ، دین یا عقاید سیاسی است.
تسهیل اجرای حکم اخراج
کمیسیون همچنین پیشنهاد کرده که در آینده، اعتراض به رد درخواست پناهندگی دیگر بهصورت خودکار موجب تعلیق اجرای تصمیم اخراج نشود. به این معنا که حتی در صورت اعتراض قانونی، بازگرداندن فرد میتواند پیش از پایان رسیدگی قضایی انجام گیرد. هدف از این پیشنهاد، جلوگیری از طولانی شدن روندها و انسدادهای اداری عنوان شده است. این بخش از پیشنهادها بخشی از “پیمان مهاجرت و پناهندگی” اتحادیه اروپا است. کمیسیون با ارائه این اصلاحات، تعهد خود را برای بازنگری در مفهوم کشور ثالث امن تا ژوئن ۲۰۲۵ عملی کرده است.
کاهش آمار ورود مهاجران غیرقانونی
در همین حال، آمارها نشان میدهند که وضعیت ورود مهاجران و پناهجویان به اروپا تا حدودی آرامتر شده است. شمار ورود مهاجران فاقد مدارک معتبر در سال گذشته بیش از یکسوم کاهش یافته است. بر اساس گزارش آژانس مرزی اتحادیه اروپا (فرانتکس)، در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۲۳۹ هزار مورد “عبور غیرقانونی از مرز” ثبت شده که نسبت به سال پیش از آن ۳۸ درصد کمتراست.
کاهش صدور ویزای پیوست به همسر؛ زبان آلمانی سد راه متقاضیان
دویچه وله گزارش داد: تعداد صدور ویزای پیوست به همسر غیرآلمانی در آلمان رو به کاهش است. یکی از عوامل اصلی آزمون زبان است که اخیراً تعداد بیشتری از متقاضیان ویزا در این مرحله رد شدهاند. یک سیاستمدار حزب چپ این مقررات را “آزار و اذیت” خواند.
وزارت امور خارجه آلمان در سال گذشته میلادی (۲۰۲۴)، نسبت به سال پیش از آن، تعداد کمتری ویزای پیوست به همسر صادر کرده است. پاسخ دولت آلمان به پرسش پارلمانی حزب چپ نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۲ هزار و ۵۰۰ نفر چنین ویزایی دریافت کردهاند، در حالی که این رقم در سال پیش از آن، حدود ۷۷ هزار و ۲۰۰ مورد بوده است. یکی از موانع بر سر راه اکثر متقاضیان چنین ویزایی، اثبات دانش زبانی در سطح مقدماتی (A1) جهت دریافت ویزا است. استثنائاتی هم وجود دارد؛ از جمله برای دارندگان مدرک دانشگاهی و نیز برای بستگان کسانی که از حق پناهندگی برخوردارند یا پناهجویانی که بر اساس کنوانسیون ژنو مشمول حمایت میشوند.
البته این استثنا تنها زمانی برای گروه دوم اعتبار دارد که درخواست آنها ظرف سه ماه نخست پس از رسمیت یافتن پناهندگیشان ثبت شده باشد و ازدواج آنها نیز پیش از ورود به آلمان صورت گرفته باشد. علاوه بر این، در صورت بیماری متقاضی یا در موارد خاص مشابه نیز استثناهایی وجود دارد. طبق اطلاعات دولت آلمان، در سال گذشته میلادی ۶۲ درصد از افرادی که با هدف پیوستن به همسر در آزمون زبان آلمانی شرکت کرده بودند، قبول شدهاند. در سالهای پیش از آن، این رقم کمی بالاتر بوده و در سال ۲۰۲۳ نیز ۶۵ درصد بوده است.
دولت ائتلافی در پی تشدید سختگیری
کلارا بونگر مقررات فعلی برای اثبات دانش زبان آلمانی را ناقض حقوق اروپا میداند. به گفته این سیاستمدار حزب چپ، برای آمدن خارجیها به آلمان به عنوان نیروی کار متخصص، چنین قاعدهای، که او آنها را مقرراتی همراه با “آزار و اذیت” مینامد، اعمال نمیشود. کسی که زبان آلمانی را در سطح A1 بداند، میتواند با جملاتی ساده و ابتدایی با دیگران ارتباط برقرار کند.
دولت ائتلافی جدید آلمان، متشکل از اتحاد احزاب مسیحی و سوسیال دموکرات، قصد دارد قوانین پناهندگی و مهاجرت را در مجموع سختگیرانهتر کند. در حال حاضر افرادی که با هدف پناهندگی قصد عبور از مرزهای آلمان را دارند، از همانجا بازگردانده میشوند. پیوستن اعضای خانواده به پناهجویانی که مشمول دریافت حمایت موسوم به “حمایت فرعی” شدهاند (در حال حاضر عمدتاً سوریها) قرار است برای دو سال متوقف شود. همچنین قرار است اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه، ابتدا با اخراج مجرمان از سر گرفته شود. با این حال حق بنیادین پناهندگی در قانون اساسی آلمان دستنخورده باقی میماند.
به گزارش یورونیوزف اتحادیه اروپا تلاش میکند با تغییر قوانین از شمار پناهجویانی که به سبب طولانیشدن روند بررسی درخواستشان در کشورهای عضو ماندگار میشوند تا جایی که ممکن است بکاهد
بر اساس پیشنهاد جدید کمیسیون اروپا، بازگرداندن پناهجویان به کشورهای ثالث آسانتر خواهد شد، حتی اگر آنها فقط بهصورت گذرا از این کشورها عبور کرده باشند. تا کنون برای چنین اقدامی لازم بود که میان پناهجو و کشور ثالث ارتباط مشخصی وجود داشته باشد، مانند حضور بستگان یا اقامت طولانیمدت در آن کشور. اکنون به گفته کمیسیون، عبور از کشور ثالث در مسیر مهاجرت نیز میتواند برای بازگرداندن فرد کافی باشد. البته این پیشنهاد باید ابتدا به تصویب پارلمان اروپا و دولتهای عضو برسد.
شرایط جدید برای بازگرداندن پناهجویان
طبق اعلام کمیسیون، ارتباط کافی با یک کشور ثالث امن در آینده از دو راه قابل اثبات خواهد بود؛ یا فرد مورد نظر در مسیر مهاجرت از آن کشور عبور کرده باشد، یا کشور عضو اتحادیه توافقنامهای با آن کشور ثالث امضا کرده باشد. در هر دو حالت، امکان بازگرداندن فراهم خواهد شد. تنها استثنا، کودکان بدون همراه هستند که مشمول این قاعده نخواهند بود. پیش از امضای چنین توافقنامههایی، کشورهای عضو موظفاند کمیسیون اروپا و سایر کشورهای عضو را مطلع کنند تا از وضع مقررات جداگانه و خارج از چارچوب اتحادیه جلوگیری شود.
تسریع روند بررسی درخواستها
با این اصلاحات، کشورهای عضو باید بتوانند درخواستهای پناهندگی را راحتتر به عنوان “غیرقابلقبول” رد کنند و پناهجویان را به کشورهایی بازگردانند که در آنها امکان دریافت حمایت مؤثر وجود دارد. این اقدام قرار است روند بررسی پروندهها را تسریع کرده و بار ادارات پناهندگی را کاهش دهد. با این حال، کمیسیون تأکید کرده که در این روند، حقوق اساسی و تضمینهای قانونی برای متقاضیان باید رعایت شود. معیار تشخیص کشور ثالث امن، به گفته کمیسیون، شامل مواردی همچون ممنوعیت بازگرداندن به مناطق ناامن، دسترسی به روند پناهندگی و نبود خطر جدی برای جان و آزادی فرد بهدلایلی چون مبدأ، دین یا عقاید سیاسی است.
تسهیل اجرای حکم اخراج
کمیسیون همچنین پیشنهاد کرده که در آینده، اعتراض به رد درخواست پناهندگی دیگر بهصورت خودکار موجب تعلیق اجرای تصمیم اخراج نشود. به این معنا که حتی در صورت اعتراض قانونی، بازگرداندن فرد میتواند پیش از پایان رسیدگی قضایی انجام گیرد. هدف از این پیشنهاد، جلوگیری از طولانی شدن روندها و انسدادهای اداری عنوان شده است. این بخش از پیشنهادها بخشی از “پیمان مهاجرت و پناهندگی” اتحادیه اروپا است. کمیسیون با ارائه این اصلاحات، تعهد خود را برای بازنگری در مفهوم کشور ثالث امن تا ژوئن ۲۰۲۵ عملی کرده است.
کاهش آمار ورود مهاجران غیرقانونی
در همین حال، آمارها نشان میدهند که وضعیت ورود مهاجران و پناهجویان به اروپا تا حدودی آرامتر شده است. شمار ورود مهاجران فاقد مدارک معتبر در سال گذشته بیش از یکسوم کاهش یافته است. بر اساس گزارش آژانس مرزی اتحادیه اروپا (فرانتکس)، در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۲۳۹ هزار مورد “عبور غیرقانونی از مرز” ثبت شده که نسبت به سال پیش از آن ۳۸ درصد کمتراست.
کاهش صدور ویزای پیوست به همسر؛ زبان آلمانی سد راه متقاضیان
دویچه وله گزارش داد: تعداد صدور ویزای پیوست به همسر غیرآلمانی در آلمان رو به کاهش است. یکی از عوامل اصلی آزمون زبان است که اخیراً تعداد بیشتری از متقاضیان ویزا در این مرحله رد شدهاند. یک سیاستمدار حزب چپ این مقررات را “آزار و اذیت” خواند.
وزارت امور خارجه آلمان در سال گذشته میلادی (۲۰۲۴)، نسبت به سال پیش از آن، تعداد کمتری ویزای پیوست به همسر صادر کرده است. پاسخ دولت آلمان به پرسش پارلمانی حزب چپ نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۲ هزار و ۵۰۰ نفر چنین ویزایی دریافت کردهاند، در حالی که این رقم در سال پیش از آن، حدود ۷۷ هزار و ۲۰۰ مورد بوده است. یکی از موانع بر سر راه اکثر متقاضیان چنین ویزایی، اثبات دانش زبانی در سطح مقدماتی (A1) جهت دریافت ویزا است. استثنائاتی هم وجود دارد؛ از جمله برای دارندگان مدرک دانشگاهی و نیز برای بستگان کسانی که از حق پناهندگی برخوردارند یا پناهجویانی که بر اساس کنوانسیون ژنو مشمول حمایت میشوند.
البته این استثنا تنها زمانی برای گروه دوم اعتبار دارد که درخواست آنها ظرف سه ماه نخست پس از رسمیت یافتن پناهندگیشان ثبت شده باشد و ازدواج آنها نیز پیش از ورود به آلمان صورت گرفته باشد. علاوه بر این، در صورت بیماری متقاضی یا در موارد خاص مشابه نیز استثناهایی وجود دارد. طبق اطلاعات دولت آلمان، در سال گذشته میلادی ۶۲ درصد از افرادی که با هدف پیوستن به همسر در آزمون زبان آلمانی شرکت کرده بودند، قبول شدهاند. در سالهای پیش از آن، این رقم کمی بالاتر بوده و در سال ۲۰۲۳ نیز ۶۵ درصد بوده است.
دولت ائتلافی در پی تشدید سختگیری
کلارا بونگر مقررات فعلی برای اثبات دانش زبان آلمانی را ناقض حقوق اروپا میداند. به گفته این سیاستمدار حزب چپ، برای آمدن خارجیها به آلمان به عنوان نیروی کار متخصص، چنین قاعدهای، که او آنها را مقرراتی همراه با “آزار و اذیت” مینامد، اعمال نمیشود. کسی که زبان آلمانی را در سطح A1 بداند، میتواند با جملاتی ساده و ابتدایی با دیگران ارتباط برقرار کند.
دولت ائتلافی جدید آلمان، متشکل از اتحاد احزاب مسیحی و سوسیال دموکرات، قصد دارد قوانین پناهندگی و مهاجرت را در مجموع سختگیرانهتر کند. در حال حاضر افرادی که با هدف پناهندگی قصد عبور از مرزهای آلمان را دارند، از همانجا بازگردانده میشوند. پیوستن اعضای خانواده به پناهجویانی که مشمول دریافت حمایت موسوم به “حمایت فرعی” شدهاند (در حال حاضر عمدتاً سوریها) قرار است برای دو سال متوقف شود. همچنین قرار است اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه، ابتدا با اخراج مجرمان از سر گرفته شود. با این حال حق بنیادین پناهندگی در قانون اساسی آلمان دستنخورده باقی میماند.
