توریست مالزی
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
توریست مالزی – مجموع بدهیهای دولت مالزی براساس گزارش حسابرسی سال ۲۰۱۶ این کشور که روز دوشنبه منتشر شد به ۱۵۴ میلیارد دلار رسید.
حسابرسی پایان سال مالی ۲۰۱۶ مالزی نشان می دهد که میزان بدهی دولت این کشور با افزایش ۲.۸ درصدی از رقم ۶۳۰ میلیارد رینگیت در سال ۲۰۱۵ (۱۵۰ میلیارد دلار) به ۶۴۸ میلیارد رینگیت (۱۵۴ میلیارد دلار) در پایان سال گذشته رسید.
به نوشته تارنمای ‘فری مالزی تودی’، این آمار نشان دهنده افزایش تدریجی مجموع این بدهی ها در پنج سال گذشته است که از رقم ۵۰۱ میلیارد رینگیت (۱۲۰ میلیارد دلار) در سال ۲۰۱۲ به رقم فعلی ۶۴۸ میلیارد رینگیت (۱۵۴ میلیارد دلار) افزایش یافته است.
افزایش بدهی مالزی ناشی از افزایش بدهی داخلی به میزان ۱۵ میلیارد و ۷۵۹ میلیون رینگیت ( سه میلیارد و ۷۵۲ میلیون دلار) دیگر و افزایش بدهی خارجی به میزان دو میلیارد و ۱۷۶ میلیون رینگیت (۵۱۹ میلیون دلار) گزارش شده است.
براساس این گزارش، هزینه های ناشی از بدهی ملی به دلیل هزینه دریافت وام و پرداخت بهره آن نیز در پنجسال سال گذشته افزاش یافته و از رقم ۱۹ میلیارد و ۵۳۷ میلیون رینگیت (چهار میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار) به رقم ۲۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون رینگیت (۶ میلارد و ۳۰۴ میلیون دلار) در حال حاضر رسیده است.
این گزارش نشان می دهد، دولت مالزی حدود ۱۰۰ میلیارد رینگیت برای اجرای پروژه های توسعه ای و بازپرداخت بدهی هایی که پیشتر متحمل شده بود، قرض کرده است.
دولت فعلی مالزی که فعالیت دوره دوم پنجساله آن از سال ۲۰۱۳ آغاز شده است، نسبت به انجام برخی پروژه ها دست زده که مخالفان دولت و برخی کارشناسان انجام آنها را به ضرر اقتصاد این کشور می دانند.
منبع: ایرنا
حسابرسی پایان سال مالی ۲۰۱۶ مالزی نشان می دهد که میزان بدهی دولت این کشور با افزایش ۲.۸ درصدی از رقم ۶۳۰ میلیارد رینگیت در سال ۲۰۱۵ (۱۵۰ میلیارد دلار) به ۶۴۸ میلیارد رینگیت (۱۵۴ میلیارد دلار) در پایان سال گذشته رسید.
به نوشته تارنمای ‘فری مالزی تودی’، این آمار نشان دهنده افزایش تدریجی مجموع این بدهی ها در پنج سال گذشته است که از رقم ۵۰۱ میلیارد رینگیت (۱۲۰ میلیارد دلار) در سال ۲۰۱۲ به رقم فعلی ۶۴۸ میلیارد رینگیت (۱۵۴ میلیارد دلار) افزایش یافته است.
افزایش بدهی مالزی ناشی از افزایش بدهی داخلی به میزان ۱۵ میلیارد و ۷۵۹ میلیون رینگیت ( سه میلیارد و ۷۵۲ میلیون دلار) دیگر و افزایش بدهی خارجی به میزان دو میلیارد و ۱۷۶ میلیون رینگیت (۵۱۹ میلیون دلار) گزارش شده است.
براساس این گزارش، هزینه های ناشی از بدهی ملی به دلیل هزینه دریافت وام و پرداخت بهره آن نیز در پنجسال سال گذشته افزاش یافته و از رقم ۱۹ میلیارد و ۵۳۷ میلیون رینگیت (چهار میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار) به رقم ۲۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون رینگیت (۶ میلارد و ۳۰۴ میلیون دلار) در حال حاضر رسیده است.
این گزارش نشان می دهد، دولت مالزی حدود ۱۰۰ میلیارد رینگیت برای اجرای پروژه های توسعه ای و بازپرداخت بدهی هایی که پیشتر متحمل شده بود، قرض کرده است.
دولت فعلی مالزی که فعالیت دوره دوم پنجساله آن از سال ۲۰۱۳ آغاز شده است، نسبت به انجام برخی پروژه ها دست زده که مخالفان دولت و برخی کارشناسان انجام آنها را به ضرر اقتصاد این کشور می دانند.
منبع: ایرنا
