توریست مالزی
۷ خرداد ۱۳۹۵
عبدالهادی آونگ، رئیس حزب اسلامی مالزی (پاس) خواستار تعویق بررسی قانون اجرای حدود در ایالت کلانتان در پارلمان این کشور جنوب شرق آسیا شد.
نمایندگان پارلمان مالزی پیش از این به صورت شفاهی با اجرای این قانون موافقت کرده بودند.
این سومین باری است که این لایجه به پارلمان ارائه می شود. ماه های آوریل و ژوئن سال گذشته نیز این لایحه در پارلمان مالزی مطرح شد.
مجلس ایالتی کلانتان مالزی اسفند ماه سال ۱۳۹۳ طرح اجرای حدود اسلامی در این ایالت را پس از انجام اصلاحاتی تایید کرده بود.
مجلس ایالتی کلانتان مالزی ۴۴ نماینده دارد که اجرای طرح حدود اسلامی در این ایالت را با اکثریت آرا به تصویب رساند و این طرح باید در پارلمان مالزی نیز مورد تصویب قرار گیرد.
نجیب تون رزاق، نخست وزیر مالزی و رئیس حزب حاکم آمنو پیش از این تاکید کرده است: دولت از اجرای حدود اسلامی در مالزی حمایت نمی کند. اجرای حدود در دین اسلام پذیرفته شده است، اما ما برای اجرای آن مجبور به در نظر گرفتن شرایط جامعه و واقعیت های آن هستیم.
این طرح از سال ۱۹۹۳ در مجلس ایالتی کلانتان با تلاش حزب اسلامی مالزی (پاس) پیگیری و سرانجام ۱۴ ماه پیش تصویب شد و پس از گذشت این مدت زمینه تصویب آن در پارلمان فدرال فراهم نشده است.
قانون حدود برای غیرمسلمانان این ایالت صدق نمی کند و فرد غیرمسلمانان می تواند گزینه محاکمه براساس و قوانین متعارف یا حدود اسلامی را مشخص کند.
قانون شریعت یا حدود اسلامی ایالت کلانتان مالزی متشکل از ۷۲ ماده و پنج الحاقی است و به شش بخش به نام های تخلفات حدود، آماده سازی کلی، قصاص، مدرک، اجرای مجازات و فرایند دادگاه تقسیم شده است.
تخلفات شامل شش بخش سرقت، راهزنی، زنا، قذف به زنا (افترا)، شرب الکل و ارتداد است و فرد براساس قانون شریعت حکم می گیرد.
کلانتان یکی از ۱۳ ایالت مالزی به مرکزیت شهر ‘کوتا بارو’ است. این ایالت تحت حاکمیت حزب اسلامی پاس اداره می شود و سیمای سنتی و روستا گونه داشته و مهد فرهنگ مالایی است.
منبع: ایرنا
نمایندگان پارلمان مالزی پیش از این به صورت شفاهی با اجرای این قانون موافقت کرده بودند.
این سومین باری است که این لایجه به پارلمان ارائه می شود. ماه های آوریل و ژوئن سال گذشته نیز این لایحه در پارلمان مالزی مطرح شد.
مجلس ایالتی کلانتان مالزی اسفند ماه سال ۱۳۹۳ طرح اجرای حدود اسلامی در این ایالت را پس از انجام اصلاحاتی تایید کرده بود.
مجلس ایالتی کلانتان مالزی ۴۴ نماینده دارد که اجرای طرح حدود اسلامی در این ایالت را با اکثریت آرا به تصویب رساند و این طرح باید در پارلمان مالزی نیز مورد تصویب قرار گیرد.
نجیب تون رزاق، نخست وزیر مالزی و رئیس حزب حاکم آمنو پیش از این تاکید کرده است: دولت از اجرای حدود اسلامی در مالزی حمایت نمی کند. اجرای حدود در دین اسلام پذیرفته شده است، اما ما برای اجرای آن مجبور به در نظر گرفتن شرایط جامعه و واقعیت های آن هستیم.
این طرح از سال ۱۹۹۳ در مجلس ایالتی کلانتان با تلاش حزب اسلامی مالزی (پاس) پیگیری و سرانجام ۱۴ ماه پیش تصویب شد و پس از گذشت این مدت زمینه تصویب آن در پارلمان فدرال فراهم نشده است.
قانون حدود برای غیرمسلمانان این ایالت صدق نمی کند و فرد غیرمسلمانان می تواند گزینه محاکمه براساس و قوانین متعارف یا حدود اسلامی را مشخص کند.
قانون شریعت یا حدود اسلامی ایالت کلانتان مالزی متشکل از ۷۲ ماده و پنج الحاقی است و به شش بخش به نام های تخلفات حدود، آماده سازی کلی، قصاص، مدرک، اجرای مجازات و فرایند دادگاه تقسیم شده است.
تخلفات شامل شش بخش سرقت، راهزنی، زنا، قذف به زنا (افترا)، شرب الکل و ارتداد است و فرد براساس قانون شریعت حکم می گیرد.
کلانتان یکی از ۱۳ ایالت مالزی به مرکزیت شهر ‘کوتا بارو’ است. این ایالت تحت حاکمیت حزب اسلامی پاس اداره می شود و سیمای سنتی و روستا گونه داشته و مهد فرهنگ مالایی است.
منبع: ایرنا
