توریست مالزی
۲۱ آبان ۱۴۰۴
توریست مالزی – تا نوامبر سال جاری، ۸۳۷ مالزیایی به اتهام کلاهبرداری آنلاین در خارج از کشور بازداشت شدهاند، گزارشی که در دیوان راکیات (پارلمان) ارائه شد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر امور خارجه، داتو سری محمد حسن، گفت: اکثریت بازداشتشدگان چینیتبار هستند (۷۶۵ نفر)، و پس از آن مالاییها (۳۴ نفر)، هندیها (۳۳ نفر) و پنج نفر از دیگر گروههای قومی قرار دارند.
وی افزود: «بیشترین تعداد مالزیاییهای بازداشتشده در چین هستند که شامل ۵۴۵ نفر میشود، از جمله ۵۰۵ مرد و ۴۰ زن. دومین کشور با بیشترین بازداشتها، همسایه ما سنگاپور است که ۱۶۲ مالزیایی در آن بازداشت شدهاند، شامل ۱۴۸ مرد و ۱۴ زن. موارد دیگر در ژاپن (۳۴ نفر)، کره جنوبی (۲۲ نفر)، هند (۲۰ نفر)، اندونزی (۱۱ نفر) و تایلند (۱۰ نفر) گزارش شده است،»
محمد حسن گفت: این وضعیت نگرانکننده است زیرا چنین پروندههایی میتواند تصویر مالزی در خارج را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع ما را نگران کرده است، زیرا در حالی که تلاش میکنیم تصویر کشور را ارتقا دهیم، بسیاری از شهروندان ما در خارج به اتهام جرایمی بازداشت میشوند که میتواند شهرت مالزی را خدشهدار کند. این آمار تنها یک بخش را نشان میدهد و هزاران مالزیایی دیگر نیز به دلایل مختلف بازداشت شدهاند.
وی افزود: بنابراین، به مالزیاییهایی که به خارج سفر میکنند توصیه میکنیم با احتیاط عمل کنند، قوانین کشور مقصد را بشناسند و به عنوان شهروند و مسافری نمونه رفتار کنند.
پیشنهاد هشدار به هر مسافر مالزیایی پیش از پرواز برای احتیاط و جلوگیری از قربانی شدن یا استفاده به عنوان قاچاقچی مواد مخدر، ایده خوبی است. میتوانیم این موضوع را به وزارت حملونقل منتقل کنیم تا هواپیماها یا فرودگاهها از طریق اطلاعیههای ضبطشده، مسافران مالزیایی را به هوشیاری دعوت کنند.
در مورد کمکهای کنسولی، وی گفت چنین کمکی زمانی ارائه میشود که سفارتهای مالزی از سوی مقامات کشور بازداشتکننده مطلع شوند. پس از اطلاعرسانی، مأموران ما با بازداشتشده ملاقات کرده و نیازهای وی را میپرسند، از جمله اینکه آیا میخواهد خانوادهاش را مطلع کند یا وکیل بگیرد. نمایندگی قانونی در صورت درخواست بازداشتشده ترتیب داده میشود و توسط دولت انجام نمیشود. برخی کشورها خدمات حقوقی رایگان برای بازداشتشدگان ارائه میدهند، اما این امر متفاوت است و همه کشورها این کار را انجام نمیدهند.
وی همچنین گفت: در مواردی دولت مالزی از بازداشتها بیخبر است، زیرا برخی کشورها حق حریم خصوصی و حقوق بشر فردی را رعایت میکنند و تنها در صورت رضایت بازداشتشده، سفارتها را مطلع میکنند. به عنوان امضاکننده کنوانسیون وین، مالزی به اصول آن پایبند است. با این حال، برخی کشورها حقوق بشر فردی را به طور کامل اجرا میکنند که ممکن است اطلاعرسانی به سفارتها را محدود کند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر امور خارجه، داتو سری محمد حسن، گفت: اکثریت بازداشتشدگان چینیتبار هستند (۷۶۵ نفر)، و پس از آن مالاییها (۳۴ نفر)، هندیها (۳۳ نفر) و پنج نفر از دیگر گروههای قومی قرار دارند.
وی افزود: «بیشترین تعداد مالزیاییهای بازداشتشده در چین هستند که شامل ۵۴۵ نفر میشود، از جمله ۵۰۵ مرد و ۴۰ زن. دومین کشور با بیشترین بازداشتها، همسایه ما سنگاپور است که ۱۶۲ مالزیایی در آن بازداشت شدهاند، شامل ۱۴۸ مرد و ۱۴ زن. موارد دیگر در ژاپن (۳۴ نفر)، کره جنوبی (۲۲ نفر)، هند (۲۰ نفر)، اندونزی (۱۱ نفر) و تایلند (۱۰ نفر) گزارش شده است،»
محمد حسن گفت: این وضعیت نگرانکننده است زیرا چنین پروندههایی میتواند تصویر مالزی در خارج را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع ما را نگران کرده است، زیرا در حالی که تلاش میکنیم تصویر کشور را ارتقا دهیم، بسیاری از شهروندان ما در خارج به اتهام جرایمی بازداشت میشوند که میتواند شهرت مالزی را خدشهدار کند. این آمار تنها یک بخش را نشان میدهد و هزاران مالزیایی دیگر نیز به دلایل مختلف بازداشت شدهاند.
وی افزود: بنابراین، به مالزیاییهایی که به خارج سفر میکنند توصیه میکنیم با احتیاط عمل کنند، قوانین کشور مقصد را بشناسند و به عنوان شهروند و مسافری نمونه رفتار کنند.
پیشنهاد هشدار به هر مسافر مالزیایی پیش از پرواز برای احتیاط و جلوگیری از قربانی شدن یا استفاده به عنوان قاچاقچی مواد مخدر، ایده خوبی است. میتوانیم این موضوع را به وزارت حملونقل منتقل کنیم تا هواپیماها یا فرودگاهها از طریق اطلاعیههای ضبطشده، مسافران مالزیایی را به هوشیاری دعوت کنند.
در مورد کمکهای کنسولی، وی گفت چنین کمکی زمانی ارائه میشود که سفارتهای مالزی از سوی مقامات کشور بازداشتکننده مطلع شوند. پس از اطلاعرسانی، مأموران ما با بازداشتشده ملاقات کرده و نیازهای وی را میپرسند، از جمله اینکه آیا میخواهد خانوادهاش را مطلع کند یا وکیل بگیرد. نمایندگی قانونی در صورت درخواست بازداشتشده ترتیب داده میشود و توسط دولت انجام نمیشود. برخی کشورها خدمات حقوقی رایگان برای بازداشتشدگان ارائه میدهند، اما این امر متفاوت است و همه کشورها این کار را انجام نمیدهند.
وی همچنین گفت: در مواردی دولت مالزی از بازداشتها بیخبر است، زیرا برخی کشورها حق حریم خصوصی و حقوق بشر فردی را رعایت میکنند و تنها در صورت رضایت بازداشتشده، سفارتها را مطلع میکنند. به عنوان امضاکننده کنوانسیون وین، مالزی به اصول آن پایبند است. با این حال، برخی کشورها حقوق بشر فردی را به طور کامل اجرا میکنند که ممکن است اطلاعرسانی به سفارتها را محدود کند.
