توریست مالزی
۲۴ آبان ۱۳۹۶
توریست مالزی – شرخرها یا به نام جدیدشان شرکتهای دریافت بدهی اخیرا برای گرفتن پول از بدهکاران، ترفندهای جدیدی مانند جعل نامههای دادگاه و تهمت و آبروریزی در شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک را به کار گرفتهاند.
به گزارش سان، نامهای که اخیرا در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، نمونهای از اینگونه رفتارهاست. نامه مزبور نشان میدهد که حکم جلب زنی در کوتاکینابالو به دلیل عدم پرداخت بدهی به یک شرکت و عدم حضور در دادگاه صادر شده است.
تلاش خبرنگاران روزنامه سان برای تماس با تلفنهای درج شده در نامه بی نتیجه ماند زیرا هیچکس به این تلفنها پاسخ نداده است.
رامو، وکیل پرسابقه مالزی پس از مشاهده نامه، آن را بی اعتبار خواند و گفت: هرگونه نامه قضایی باید از سوی یک شرکت حقوقی صادر شود و کسانی که چنین نامه هایی دریافت می کنند باید در ابتدا از واقعی بودن شرکت مزبور مطمئن شوند. بهتر است با شورای قضایی در دادگستری در اینگونه موارد مشورت کنند پیش از آن که موضوع را با افراد فاقدصلاحیت در میان بگذارند.
داتوک سری مایکل چونگ، رییس دپارتمان رسیدگی به شکایات در MCA(انجمن چینیهای مالزی) نیز پس از مشاهد نامه و مشورت با تیم حقوقی گفت: این نوعی جعل و کلاهبرداری است. این شیوه جدید شرکت های دریافت بدهی است. اخیرا مشاهد شده که آنها در شبکههای اجتماعی نه تنها فرد بدهکار بلکه اعضای خانواده او را نیز مورد بیحرمتی قرار میدهند در حالی که آنها بیگناه هستند. کسانی که با این رفتارها مواجه میشوند باید فورا به پلیس گزارش دهند.
وی افزود: متاسفانه من بانک هایی را می شناسم که اینگونه شرکت ها را استخدام می کنند تا مطالباتشان را دریافت کنند.
به گزارش سان، نامهای که اخیرا در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، نمونهای از اینگونه رفتارهاست. نامه مزبور نشان میدهد که حکم جلب زنی در کوتاکینابالو به دلیل عدم پرداخت بدهی به یک شرکت و عدم حضور در دادگاه صادر شده است.
تلاش خبرنگاران روزنامه سان برای تماس با تلفنهای درج شده در نامه بی نتیجه ماند زیرا هیچکس به این تلفنها پاسخ نداده است.
رامو، وکیل پرسابقه مالزی پس از مشاهده نامه، آن را بی اعتبار خواند و گفت: هرگونه نامه قضایی باید از سوی یک شرکت حقوقی صادر شود و کسانی که چنین نامه هایی دریافت می کنند باید در ابتدا از واقعی بودن شرکت مزبور مطمئن شوند. بهتر است با شورای قضایی در دادگستری در اینگونه موارد مشورت کنند پیش از آن که موضوع را با افراد فاقدصلاحیت در میان بگذارند.
داتوک سری مایکل چونگ، رییس دپارتمان رسیدگی به شکایات در MCA(انجمن چینیهای مالزی) نیز پس از مشاهد نامه و مشورت با تیم حقوقی گفت: این نوعی جعل و کلاهبرداری است. این شیوه جدید شرکت های دریافت بدهی است. اخیرا مشاهد شده که آنها در شبکههای اجتماعی نه تنها فرد بدهکار بلکه اعضای خانواده او را نیز مورد بیحرمتی قرار میدهند در حالی که آنها بیگناه هستند. کسانی که با این رفتارها مواجه میشوند باید فورا به پلیس گزارش دهند.
وی افزود: متاسفانه من بانک هایی را می شناسم که اینگونه شرکت ها را استخدام می کنند تا مطالباتشان را دریافت کنند.