توریست مالزی
۲۲ خرداد ۱۴۰۵
توریست مالزی – وزارت کشور مالزی اعلام کرد از طریق اداره مهاجرت، اجرای فرآیند «ثبتنام و تعیین وضعیت پناهجویان» را در شبهجزیره مالزی آغاز کرده است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این اقدام برای تقویت امنیت داخلی و بهبود مدیریت امور مهاجرتی کشور ضروری است. وزارت کشور اعلام کرد با وجود حضور چند دههای پناهجویان و دارندگان کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مالزی، همچنان اطلاعات جامع و کاملی درباره هویت و سوابق این افراد در اختیار دولت قرار ندارد.
این فرآیند شامل دارندگان کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و همچنین افرادی خواهد شد که مدعی برخورداری از وضعیت پناهندگی هستند. بر اساس این طرح، دادههای بیومتریک و اطلاعات هویتی دقیقتر این افراد جمعآوری خواهد شد تا وضعیت، محل اقامت و سوابق آنان با دقت بیشتری شناسایی شود.
وزارت کشور تأکید کرد این اطلاعات به دولت امکان میدهد پیامدهای امنیتی، بهداشتی و اقتصادی مرتبط با پناهجویان را بر اساس دادههای قابل راستیآزمایی ارزیابی کند و در عین حال سیاستهای مهاجرتی و اقدامات اجرایی مرتبط را تقویت نماید. این وزارتخانه همچنین تصریح کرد که فرآیند جدید بههیچوجه مسیری برای دریافت شهروندی، اقامت دائم یا حق اقامت دائمی در مالزی محسوب نمیشود.
در بیانیه آمده است: «این طرح ابزاری مهم برای اطمینان از کنترل بهتر دولت بر مسائل مهاجرتی و امنیت ملی است.» وزارت کشور بار دیگر تأکید کرد که امنیت ملی تحت هیچ شرایطی به خطر نخواهد افتاد. به گفته این وزارتخانه، این ابتکار گامی در جهت ایجاد نظامی منظمتر و مسئولانهتر برای مدیریت مهاجرت با محوریت امنیت ملی و منافع عمومی است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این اقدام برای تقویت امنیت داخلی و بهبود مدیریت امور مهاجرتی کشور ضروری است. وزارت کشور اعلام کرد با وجود حضور چند دههای پناهجویان و دارندگان کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مالزی، همچنان اطلاعات جامع و کاملی درباره هویت و سوابق این افراد در اختیار دولت قرار ندارد.
این فرآیند شامل دارندگان کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و همچنین افرادی خواهد شد که مدعی برخورداری از وضعیت پناهندگی هستند. بر اساس این طرح، دادههای بیومتریک و اطلاعات هویتی دقیقتر این افراد جمعآوری خواهد شد تا وضعیت، محل اقامت و سوابق آنان با دقت بیشتری شناسایی شود.
وزارت کشور تأکید کرد این اطلاعات به دولت امکان میدهد پیامدهای امنیتی، بهداشتی و اقتصادی مرتبط با پناهجویان را بر اساس دادههای قابل راستیآزمایی ارزیابی کند و در عین حال سیاستهای مهاجرتی و اقدامات اجرایی مرتبط را تقویت نماید. این وزارتخانه همچنین تصریح کرد که فرآیند جدید بههیچوجه مسیری برای دریافت شهروندی، اقامت دائم یا حق اقامت دائمی در مالزی محسوب نمیشود.
در بیانیه آمده است: «این طرح ابزاری مهم برای اطمینان از کنترل بهتر دولت بر مسائل مهاجرتی و امنیت ملی است.» وزارت کشور بار دیگر تأکید کرد که امنیت ملی تحت هیچ شرایطی به خطر نخواهد افتاد. به گفته این وزارتخانه، این ابتکار گامی در جهت ایجاد نظامی منظمتر و مسئولانهتر برای مدیریت مهاجرت با محوریت امنیت ملی و منافع عمومی است.
