توریست مالزی
۱۶ بهمن ۱۴۰۴
توریست مالزی – دولت مالزی در حال بررسی بازنگری در سقف فعلی ثبتنام سیمکارتهای اعتباری است؛ اقدامی که در چارچوب تشدید برخورد با شبکههای کلاهبرداری انجام میشود که از eSIM و هویتهای جعلی سوءاستفاده میکنند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی، گفت هرچند eSIMها بهویژه برای سفرهای خارجی محبوب هستند، اما سوءاستفاده از آنها باعث شده دولت در سال جاری عملیاتهای گسترده اجرایی را آغاز کند. بررسیها نشان میدهد اجازه ثبتنام حداکثر پنج سیمکارت اعتباری برای هر فرد نزد یک اپراتور میتواند یکی از عوامل افزایش کلاهبرداریهای تلفنی باشد.
او گفت کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای مالزی در اینباره یک مشاوره عمومی برگزار کرده تا مشخص شود آیا سقف فعلی ثبتنام حفظ شود یا مورد بازنگری قرار گیرد. فهمی پیشتر اعلام کرده بود که تا پایان سال ۲۰۲۵، افراد برای خرید سیمکارتهای اعتباری باید هویت خود را از طریق سامانه هویت دیجیتال ملی موسوم به MyDigital ID تأیید کنند. وزیر ارتباطات با اشاره به سختگیرانهتر شدن روند ثبتنام افزود اکنون دولت در حال ارزیابی این موضوع است که آیا اقدامات انجامشده کافی بوده یا نیاز به گامهای تکمیلی وجود دارد. به گفته او، کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای مالزی ممکن است بهزودی در اینباره بیانیهای منتشر کند.
فهمی همچنین به یک عملیات مشترک اخیر میان این کمیسیون و پلیس در منطقه کجنگ اشاره کرد که طی آن ۵ هزار سیمکارت مورد سوءاستفاده کشف و ضبط شد؛ عملیاتی که به گفته او خلأهای قابل توجهی را در نظام ثبتنام سیمکارتها آشکار کرد. در همین حال، وزیر ارتباطات اعلام کرد مرکز ملی پاسخ به کلاهبرداری از بانک نگارا مالزی به مقر کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای در سایبرجایا منتقل شده تا توانمندیهای آن تقویت شود. بر اساس این گزارش، تعداد کارکنان این مرکز از کمتر از ۲۰ نفر به حدود ۱۵۰ نفر افزایش یافته است.
این مرکز اکنون نیروهایی از اداره جرایم تجاری پلیس، انجمن بانکهای مالزی و شرکتهای مخابراتی را نیز در خود جای داده است. فهمی گفت استقرار نیروهای نهادهای مختلف در یک محل، موجب بهبود هماهنگی، تسریع در اقدامها و کاهش نیاز مردم به ثبت گزارشهای متعدد میشود.
به گزارش نیواستریتس تایمز، فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی، گفت هرچند eSIMها بهویژه برای سفرهای خارجی محبوب هستند، اما سوءاستفاده از آنها باعث شده دولت در سال جاری عملیاتهای گسترده اجرایی را آغاز کند. بررسیها نشان میدهد اجازه ثبتنام حداکثر پنج سیمکارت اعتباری برای هر فرد نزد یک اپراتور میتواند یکی از عوامل افزایش کلاهبرداریهای تلفنی باشد.
او گفت کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای مالزی در اینباره یک مشاوره عمومی برگزار کرده تا مشخص شود آیا سقف فعلی ثبتنام حفظ شود یا مورد بازنگری قرار گیرد. فهمی پیشتر اعلام کرده بود که تا پایان سال ۲۰۲۵، افراد برای خرید سیمکارتهای اعتباری باید هویت خود را از طریق سامانه هویت دیجیتال ملی موسوم به MyDigital ID تأیید کنند. وزیر ارتباطات با اشاره به سختگیرانهتر شدن روند ثبتنام افزود اکنون دولت در حال ارزیابی این موضوع است که آیا اقدامات انجامشده کافی بوده یا نیاز به گامهای تکمیلی وجود دارد. به گفته او، کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای مالزی ممکن است بهزودی در اینباره بیانیهای منتشر کند.
فهمی همچنین به یک عملیات مشترک اخیر میان این کمیسیون و پلیس در منطقه کجنگ اشاره کرد که طی آن ۵ هزار سیمکارت مورد سوءاستفاده کشف و ضبط شد؛ عملیاتی که به گفته او خلأهای قابل توجهی را در نظام ثبتنام سیمکارتها آشکار کرد. در همین حال، وزیر ارتباطات اعلام کرد مرکز ملی پاسخ به کلاهبرداری از بانک نگارا مالزی به مقر کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای در سایبرجایا منتقل شده تا توانمندیهای آن تقویت شود. بر اساس این گزارش، تعداد کارکنان این مرکز از کمتر از ۲۰ نفر به حدود ۱۵۰ نفر افزایش یافته است.
این مرکز اکنون نیروهایی از اداره جرایم تجاری پلیس، انجمن بانکهای مالزی و شرکتهای مخابراتی را نیز در خود جای داده است. فهمی گفت استقرار نیروهای نهادهای مختلف در یک محل، موجب بهبود هماهنگی، تسریع در اقدامها و کاهش نیاز مردم به ثبت گزارشهای متعدد میشود.
