توریست مالزی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴
توریست مالزی – وزارت کشور مالزی اعلام کرد از سال ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۲۵، در مجموع ۹۷ هزار و ۳۱۸ مالزیایی با لغو تابعیت خود، شهروندی سنگاپور را پذیرفتهاند.
به گزارش استار، بر اساس دادههای ارائهشده، در سال ۲۰۱۵، ۷ هزار و ۳۹۴ نفر تابعیت خود را لغو کردند که این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۸ هزار و ۶۵۴ نفر و در سال ۲۰۱۷ به ۷ هزار و ۵۸۳ نفر رسید. روند مذکور در سال ۲۰۱۸ تقریباً ثابت ماند و به ۷ هزار و ۶۶۵ نفر رسید، اما در سال ۲۰۱۹ با ۱۳ هزار و ۳۶۲ نفر افزایش چشمگیری داشت.
در سال ۲۰۲۰، این رقم به دلیل تأثیر احتمالی همهگیری کووید-۱۹ به ۵ هزار و ۵۹۱ نفر کاهش یافت، اما در سال ۲۰۲۱ دوباره به ۷ هزار و ۹۵۶ نفر و در سال ۲۰۲۲ به ۵ هزار و ۶۲۳ نفر رسید. سال ۲۰۲۳ شاهد افزایش قابلتوجهی با ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر بود و بالاترین رقم در این بازه زمانی در سال ۲۰۲۴ ثبت شد که ۱۶ هزار و ۹۳۰ نفر تابعیت مالزی را لغو کردند. تا ۳۰ ژوئن سال جاری نیز ۶ هزار و ۶۰ نفر این تغییر تابعیت را انجام دادهاند.
در یک دهه گذشته، مالزی با پدیده «فرار مغزها» روبهرو بوده است؛ بهگونهای که بسیاری از متخصصان و نیروی کار ماهر برای دریافت حقوق بالاتر، فرصتهای شغلی بهتر و کیفیت زندگی بالاتر به کشورهایی مانند سنگاپور، استرالیا و ایالات متحده مهاجرت میکنند. بخشهایی مانند بهداشت و درمان، مهندسی، مالی و فناوری اطلاعات بیشترین آسیب را از این روند دیدهاند.
به گزارش استار، بر اساس دادههای ارائهشده، در سال ۲۰۱۵، ۷ هزار و ۳۹۴ نفر تابعیت خود را لغو کردند که این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۸ هزار و ۶۵۴ نفر و در سال ۲۰۱۷ به ۷ هزار و ۵۸۳ نفر رسید. روند مذکور در سال ۲۰۱۸ تقریباً ثابت ماند و به ۷ هزار و ۶۶۵ نفر رسید، اما در سال ۲۰۱۹ با ۱۳ هزار و ۳۶۲ نفر افزایش چشمگیری داشت.
در سال ۲۰۲۰، این رقم به دلیل تأثیر احتمالی همهگیری کووید-۱۹ به ۵ هزار و ۵۹۱ نفر کاهش یافت، اما در سال ۲۰۲۱ دوباره به ۷ هزار و ۹۵۶ نفر و در سال ۲۰۲۲ به ۵ هزار و ۶۲۳ نفر رسید. سال ۲۰۲۳ شاهد افزایش قابلتوجهی با ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر بود و بالاترین رقم در این بازه زمانی در سال ۲۰۲۴ ثبت شد که ۱۶ هزار و ۹۳۰ نفر تابعیت مالزی را لغو کردند. تا ۳۰ ژوئن سال جاری نیز ۶ هزار و ۶۰ نفر این تغییر تابعیت را انجام دادهاند.
در یک دهه گذشته، مالزی با پدیده «فرار مغزها» روبهرو بوده است؛ بهگونهای که بسیاری از متخصصان و نیروی کار ماهر برای دریافت حقوق بالاتر، فرصتهای شغلی بهتر و کیفیت زندگی بالاتر به کشورهایی مانند سنگاپور، استرالیا و ایالات متحده مهاجرت میکنند. بخشهایی مانند بهداشت و درمان، مهندسی، مالی و فناوری اطلاعات بیشترین آسیب را از این روند دیدهاند.

