توریست مالزی
۲۷ تیر ۱۴۰۵
توریست مالزی – دادگاه تجدیدنظر مالزی حکم داد زنی که در حدود یکسالگی در یک ایستگاه اتوبوس رها شده بود، واجد شرایط دریافت تابعیت مالزی بهصورت خودکار طبق قانون اساسی نیست.
به گزارش نیواستریتس تایمز، هیات سهنفره قضات اعلام کرد که اصل فرض تابعیت در قانون اساسی فقط شامل «نوزاد تازه متولدشدهای که در مکانی پیدا و رها شده باشد» میشود و کودکانی که پس از دوران نوزادی رها شدهاند، شامل این بند قانونی نمیشوند. این زن در سال ۱۹۹۷ در ایستگاه اتوبوس منتکاب در ایالت پاهانگ پیدا شد. مدارک پزشکی نشان میداد که او هنگام پیدا شدن حدود یک سال سن داشته و والدین واقعی او هرگز شناسایی نشدند.
او بعدها توسط یک زوج مالزیایی بزرگ شد و در سال ۲۰۱۲ بهطور رسمی به فرزندی پذیرفته شد. در شناسنامه اولیه او وضعیت تابعیت «نامشخص» ثبت شده بود و پس از فرزندخواندگی نیز در مدرک جدید، «غیرشهروند» درج شد. پس از رد درخواست تابعیت، او به دادگاه مراجعه کرد و خواستار اعلام شهروندی مالزی بر اساس قانون اساسی شد. اما دادگاه اعلام کرد ماده مربوط به کودکان رهاشده فقط برای نوزادان تازه متولدشده قابل اعمال است و نمیتوان آن را به همه کودکان رهاشده گسترش داد.
قاضی گفت با وجود همدردی با شرایط این زن، دادگاه باید به متن قانون اساسی پایبند بماند و نمیتواند واژه «نوزاد» را از قانون حذف کند. دادگاه همچنین اعلام کرد که فرزندخواندگی توسط والدین مالزیایی بهتنهایی باعث ایجاد تابعیت از زمان تولد نمیشود، زیرا منبع تعیین تابعیت، قانون اساسی است نه شناسنامه.
با این حال، دادگاه تأکید کرد که این حکم مانع تلاش او برای دریافت تابعیت از مسیرهای دیگر نیست. با توجه به اینکه او تقریباً تمام عمر خود را در مالزی گذرانده و توسط خانواده مالزیایی بزرگ شده است، میتواند از طریق درخواست تابعیت از راه اعطای تابعیت (naturalisation) اقدام کند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، هیات سهنفره قضات اعلام کرد که اصل فرض تابعیت در قانون اساسی فقط شامل «نوزاد تازه متولدشدهای که در مکانی پیدا و رها شده باشد» میشود و کودکانی که پس از دوران نوزادی رها شدهاند، شامل این بند قانونی نمیشوند. این زن در سال ۱۹۹۷ در ایستگاه اتوبوس منتکاب در ایالت پاهانگ پیدا شد. مدارک پزشکی نشان میداد که او هنگام پیدا شدن حدود یک سال سن داشته و والدین واقعی او هرگز شناسایی نشدند.
او بعدها توسط یک زوج مالزیایی بزرگ شد و در سال ۲۰۱۲ بهطور رسمی به فرزندی پذیرفته شد. در شناسنامه اولیه او وضعیت تابعیت «نامشخص» ثبت شده بود و پس از فرزندخواندگی نیز در مدرک جدید، «غیرشهروند» درج شد. پس از رد درخواست تابعیت، او به دادگاه مراجعه کرد و خواستار اعلام شهروندی مالزی بر اساس قانون اساسی شد. اما دادگاه اعلام کرد ماده مربوط به کودکان رهاشده فقط برای نوزادان تازه متولدشده قابل اعمال است و نمیتوان آن را به همه کودکان رهاشده گسترش داد.
قاضی گفت با وجود همدردی با شرایط این زن، دادگاه باید به متن قانون اساسی پایبند بماند و نمیتواند واژه «نوزاد» را از قانون حذف کند. دادگاه همچنین اعلام کرد که فرزندخواندگی توسط والدین مالزیایی بهتنهایی باعث ایجاد تابعیت از زمان تولد نمیشود، زیرا منبع تعیین تابعیت، قانون اساسی است نه شناسنامه.
با این حال، دادگاه تأکید کرد که این حکم مانع تلاش او برای دریافت تابعیت از مسیرهای دیگر نیست. با توجه به اینکه او تقریباً تمام عمر خود را در مالزی گذرانده و توسط خانواده مالزیایی بزرگ شده است، میتواند از طریق درخواست تابعیت از راه اعطای تابعیت (naturalisation) اقدام کند.
