توریست مالزی
۱۱ فروردین ۱۳۹۷
توریست مالزی – دولت مالزی به لایحه پیشنهادی بحث برانگیز «ضد اخبار جعلی» که ارائه آن به مجلس تاکنون با واکنشهای مختلفی مواجه شده، دو اصلاحیه اضافه کرده است.
به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه «نیو استریت تایمز»، دو تغییر انجام شده در این لایحه؛ یکی کاهش مدت حبس در نظر گرفته شده و دیگری تعریف «فیک نیوز» یا اخبار جعلی است.
طبق این گزارش، «آزالینا عثمان» وزیر دفتر نخست وزیری مالزی در سخنانی در تشریح ویژگی های این گونه خبرها گفت: خبر جعلی خبر بد است. داستانهایی که دستکاری شده یا تغییر پیدا کرده و سپس به صورت غیر مسئولانه منتشر میشود که بر روی مردم تأثیر گذاشته و کشور را دچار آسیب میکند.
دولت مالزی در لایحه اولیه، جریمه حبس ۱۰ سال را برای تولید و همرسانی «فیک نیوز» در نظر گرفته بود که در اصلاحیه جدید، مدت آن را به ۶ سال کاهش داده است. در این لایحه جریمه نقدی ۵۰۰ هزار رینگیت(واحد پول مالزی) معادل ۱۳۰ هزار دلار نیز برای انتشار دهندگان خبر جعلی در نظر گرفته شده است.به گفته عثمان ، با تغییرات جدید در لایحه ، فردی که به «نیت خرابکاری» به تولید و همرسانی «فیک نیوز» بپردازد، در دادگاه محاکمه می شود ،در حالی که در لایحه اولیه، فردی که «آگاهانه» این عمل را انجام می داد ، مجرم شناخته میشد.
طبق این گزارش، «آزالینا عثمان» وزیر دفتر نخست وزیری مالزی در سخنانی در تشریح ویژگی های این گونه خبرها گفت: خبر جعلی خبر بد است. داستانهایی که دستکاری شده یا تغییر پیدا کرده و سپس به صورت غیر مسئولانه منتشر میشود که بر روی مردم تأثیر گذاشته و کشور را دچار آسیب میکند.
دولت مالزی در لایحه اولیه، جریمه حبس ۱۰ سال را برای تولید و همرسانی «فیک نیوز» در نظر گرفته بود که در اصلاحیه جدید، مدت آن را به ۶ سال کاهش داده است. در این لایحه جریمه نقدی ۵۰۰ هزار رینگیت(واحد پول مالزی) معادل ۱۳۰ هزار دلار نیز برای انتشار دهندگان خبر جعلی در نظر گرفته شده است.به گفته عثمان ، با تغییرات جدید در لایحه ، فردی که به «نیت خرابکاری» به تولید و همرسانی «فیک نیوز» بپردازد، در دادگاه محاکمه می شود ،در حالی که در لایحه اولیه، فردی که «آگاهانه» این عمل را انجام می داد ، مجرم شناخته میشد.
این لایحه در آستانه انتخابات سراسری چهاردهم مالزی واکنشهای زیادی را بر انگیخته است. «آزالینا عثمان» بیان داشت که این تغییرات در واکنش به انتقادهای مطرح شده توسط احزاب، رسانهها و گروههای مدنی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، لحاظ شده است.
چندی پیش، پس از آن که تعدادی از رسانههای غربی «نجیب تون رزاق» نخست وزیر مالزی را به فساد مالی در جریان برنامه «توسعه مالزی واحد» (۱MDB) متهم کردند، وزارت ارتباطات و چندرسانهای مالزی، دامن زدن به اتهامات اثبات نشده دولت را «فیک نیوز» خواند و انتشار آن را در آستانه انتخابات این کشور، برای دلایل سیاسی قلمداد کرد. با این حال رسانه های مالزی به نقل از «صالح سعید» وزیر ارتباطات و چند رسانهای مالزی روز گزارش دادند : این قانون برای خاموش کردن صدای بحثها درباره «توسعه مالزی واحد» وضع نخواهد شد.
وی در این باره افزود: مشکل آنجاست که عدهای دروغی را به عنوان «خبر» و «حقیقت» اشاعه میدهند. مثلا میگویند ۴۲ میلیارد پول سرمایه گذاری «توسعه مالزی واحد» به هوا رفته است، درحالی که در این باره پیش از این توضیحات داده شده و غلط بودن این ادعا اثبات شده است.
روز گذشته سازمان دیده بان حقوق بشر (HRW) نیز در بیانیهای این لایحه را مخالف آزادی بیان خطاب کرد و از دولت مالزی خواست تا جلوی تصویب آن را بگیرد. «برایان آدامز» رئیس بخش آسیایی دیده بان حقوق بشر در اینباره گفت: مجازات سنگین در نظر گرفته شده برای اشاعه خبر جعلی، باعث خودسانسوری خبرنگاران میشود.
دستگاه دولتی «کمیسیون حقوق بشر مالزی» نیز مخالفت خود را با شکل کنونی این لایحه اعلام کرده است زیرا به عقیده این کمیسیون، تصویب این قانون میتواند فعالیت رسانه ها را مخدوش سازد. دیگر واکنش به این لایحه از طرف «ماهاتیر محمد» نخست وزیر سابق مالزی بود .وی که رهبری ائتلاف مخالفان در انتخابات پیش رو را در اختیار دارد، در وبلاگ شخصی خود علیه این لایحه موضع گرفت.
وزیر دادگستری مالزی با ذکر این که در آلمان و سنگاپور نیز قوانین مشابهی برای مبارزه با خبر جعلی وضع شده است، عنوان کرد که مالزی تنها کشوری نیست که قصد به تصویب رساندن چنین قانونی را دارد.
چندی پیش، پس از آن که تعدادی از رسانههای غربی «نجیب تون رزاق» نخست وزیر مالزی را به فساد مالی در جریان برنامه «توسعه مالزی واحد» (۱MDB) متهم کردند، وزارت ارتباطات و چندرسانهای مالزی، دامن زدن به اتهامات اثبات نشده دولت را «فیک نیوز» خواند و انتشار آن را در آستانه انتخابات این کشور، برای دلایل سیاسی قلمداد کرد. با این حال رسانه های مالزی به نقل از «صالح سعید» وزیر ارتباطات و چند رسانهای مالزی روز گزارش دادند : این قانون برای خاموش کردن صدای بحثها درباره «توسعه مالزی واحد» وضع نخواهد شد.
وی در این باره افزود: مشکل آنجاست که عدهای دروغی را به عنوان «خبر» و «حقیقت» اشاعه میدهند. مثلا میگویند ۴۲ میلیارد پول سرمایه گذاری «توسعه مالزی واحد» به هوا رفته است، درحالی که در این باره پیش از این توضیحات داده شده و غلط بودن این ادعا اثبات شده است.
روز گذشته سازمان دیده بان حقوق بشر (HRW) نیز در بیانیهای این لایحه را مخالف آزادی بیان خطاب کرد و از دولت مالزی خواست تا جلوی تصویب آن را بگیرد. «برایان آدامز» رئیس بخش آسیایی دیده بان حقوق بشر در اینباره گفت: مجازات سنگین در نظر گرفته شده برای اشاعه خبر جعلی، باعث خودسانسوری خبرنگاران میشود.
دستگاه دولتی «کمیسیون حقوق بشر مالزی» نیز مخالفت خود را با شکل کنونی این لایحه اعلام کرده است زیرا به عقیده این کمیسیون، تصویب این قانون میتواند فعالیت رسانه ها را مخدوش سازد. دیگر واکنش به این لایحه از طرف «ماهاتیر محمد» نخست وزیر سابق مالزی بود .وی که رهبری ائتلاف مخالفان در انتخابات پیش رو را در اختیار دارد، در وبلاگ شخصی خود علیه این لایحه موضع گرفت.
وزیر دادگستری مالزی با ذکر این که در آلمان و سنگاپور نیز قوانین مشابهی برای مبارزه با خبر جعلی وضع شده است، عنوان کرد که مالزی تنها کشوری نیست که قصد به تصویب رساندن چنین قانونی را دارد.
