توریست مالزی
۲۳ مهر ۱۴۰۵
تورریست مالزی – دولت مالزی ممکن است به پناهجویان ثبت‌شده اجازه دهد در بخش‌های موسوم به «۳D» شامل مشاغل کثیف، خطرناک و دشوار مشغول به کار شوند؛ اقدامی که با هدف کاهش وابستگی کشور به نیروی کار خارجی مطرح شده است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر کشور مالزی، گفت: این پیشنهاد را می‌توان با بررسی اطلاعات حدود ۲۲۵ هزار نفر که بر اساس سوابق کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) دارای وضعیت پناهندگی هستند، ارزیابی کرد. او افزود دولت قصد دارد پناهجویان در سن کار را که مراحل بررسی و غربالگری را گذرانده‌اند، شناسایی کند تا مشخص شود آیا می‌توانند بخشی از نیاز نیروی کار کشور را تأمین کنند یا خیر.
سیف‌الدین در پارلمان گفت: این ایده هنوز اجرا نشده، اما اگر اطلاعات این ۲۲۵ هزار نفر گردآوری و افراد در سنین اشتغال، برای مثال ۲۰ تا ۳۰ سال، که بررسی‌های لازم را گذرانده‌اند مشخص شوند، دولت می‌تواند از این ظرفیت برای تأمین نیروی کار استفاده کند؛ بدون آنکه لزوماً به استخدام نیرو از خارج نیاز داشته باشد.
او برای توضیح این موضوع مثال زد که اگر یک مزرعه نخل روغنی در پاسیر گودانگ به ۱۰۰ کارگر نیاز داشته باشد، دولت می‌تواند نیروی کار را از بنگلادش جذب کند و هزینه‌های مربوط را بپردازد، یا ابتدا پایگاه اطلاعات پناهجویان ثبت‌شده در داخل کشور را بررسی کند. وی این اظهارات را درباره احتمال اجازه کار به پناهجویان روهینگیا ثبت‌شده در برنامه مستندسازی پناهندگان (DPP)، به‌ویژه در شرایط کمبود کارگر خارجی، توضیح خواسته بود.
وزیر کشور گفت نیاز به نیروی کار خارجی در حال حاضر عمدتاً در پنج بخش اقتصادی متمرکز است: تولید، کشت و مزارع، کشاورزی، ساخت‌وساز و خدمات. کمبود نیروی کار در این بخش‌ها می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را مختل کند؛ از جمله برداشت خوشه‌های تازه میوه نخل روغنی و آجرچینی. او افزود بر اساس برنامه سیزدهم مالزی، شمار کارگران خارجی در این پنج بخش نباید از ۱۰ درصد کل نیروی کار فراتر رود. با توجه به اینکه نیروی کار کشور حدود ۱۷ میلیون نفر است، سقف تعیین‌شده برای کارگران خارجی در این بخش‌ها ۱.۷ میلیون نفر خواهد بود.
سیف‌الدین تأکید کرد که بدون حضور نیروی کار کافی در این بخش‌ها، فعالیت‌های اقتصادی کشور آسیب می‌بیند و وزارت کشور نیز هر سال در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأیید و تنظیم استخدام کارگران خارجی نقش دارد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر کشور مالزی، گفت: این پیشنهاد را می‌توان با بررسی اطلاعات حدود ۲۲۵ هزار نفر که بر اساس سوابق کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) دارای وضعیت پناهندگی هستند، ارزیابی کرد. او افزود دولت قصد دارد پناهجویان در سن کار را که مراحل بررسی و غربالگری را گذرانده‌اند، شناسایی کند تا مشخص شود آیا می‌توانند بخشی از نیاز نیروی کار کشور را تأمین کنند یا خیر.
سیف‌الدین در پارلمان گفت: این ایده هنوز اجرا نشده، اما اگر اطلاعات این ۲۲۵ هزار نفر گردآوری و افراد در سنین اشتغال، برای مثال ۲۰ تا ۳۰ سال، که بررسی‌های لازم را گذرانده‌اند مشخص شوند، دولت می‌تواند از این ظرفیت برای تأمین نیروی کار استفاده کند؛ بدون آنکه لزوماً به استخدام نیرو از خارج نیاز داشته باشد.
او برای توضیح این موضوع مثال زد که اگر یک مزرعه نخل روغنی در پاسیر گودانگ به ۱۰۰ کارگر نیاز داشته باشد، دولت می‌تواند نیروی کار را از بنگلادش جذب کند و هزینه‌های مربوط را بپردازد، یا ابتدا پایگاه اطلاعات پناهجویان ثبت‌شده در داخل کشور را بررسی کند. وی این اظهارات را درباره احتمال اجازه کار به پناهجویان روهینگیا ثبت‌شده در برنامه مستندسازی پناهندگان (DPP)، به‌ویژه در شرایط کمبود کارگر خارجی، توضیح خواسته بود.
وزیر کشور گفت نیاز به نیروی کار خارجی در حال حاضر عمدتاً در پنج بخش اقتصادی متمرکز است: تولید، کشت و مزارع، کشاورزی، ساخت‌وساز و خدمات. کمبود نیروی کار در این بخش‌ها می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را مختل کند؛ از جمله برداشت خوشه‌های تازه میوه نخل روغنی و آجرچینی. او افزود بر اساس برنامه سیزدهم مالزی، شمار کارگران خارجی در این پنج بخش نباید از ۱۰ درصد کل نیروی کار فراتر رود. با توجه به اینکه نیروی کار کشور حدود ۱۷ میلیون نفر است، سقف تعیین‌شده برای کارگران خارجی در این بخش‌ها ۱.۷ میلیون نفر خواهد بود.
سیف‌الدین تأکید کرد که بدون حضور نیروی کار کافی در این بخش‌ها، فعالیت‌های اقتصادی کشور آسیب می‌بیند و وزارت کشور نیز هر سال در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأیید و تنظیم استخدام کارگران خارجی نقش دارد.
