توریست مالزی
۲۵ خرداد ۱۴۰۵
توریست مالزی – مشاور اقتصادی نخستوزیر مالزی اعلام کرد این کشور پس از گذشت ۱۰۰ روز از آغاز بحران جهانی انرژی، همچنان از ذخایر کافی سوخت، مواد غذایی و داروهای ضروری برخوردار است و توانسته ثبات تأمین کالاهای اساسی را حفظ کند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، نورحشام حسین که ریاست دبیرخانه کارگروه مدیریت بحران شورای اقدام اقتصادی ملی (NEAC) را نیز بر عهده دارد، گفت اولویت اصلی دولت از آغاز بحران، تضمین تداوم عرضه کالاها و خدمات حیاتی بوده است.
وی اظهار داشت: «در بخش سوخت، ذخایر کافی تا ماه ژوئیه در اختیار داریم و برای ماه اوت نیز برنامهریزی شده است. در زمینه مواد غذایی نیز در تمام گروههای اصلی از جمله برنج، مرغ، تخممرغ، محصولات دریایی، سبزیجات و میوهها بیش از نیاز کشور ذخیره وجود دارد.» به گفته او، نگرانیها درباره امنیت غذایی در حال حاضر قابل کنترل است و هرگونه تأثیر جدی ناشی از اختلالات زنجیره تأمین جهانی در صورت وقوع، در آینده نمایان خواهد شد.
نورحشام افزود تولید محصولاتی مانند مرغ و تخممرغ چرخهای کوتاه، حدود ۴۰ روزه، دارد و خوراک مورد نیاز این صنایع همچنان با قیمت مناسب تأمین میشود. او همچنین تأکید کرد ظرفیت تولید برق مالزی با وجود نوسانات شدید بازار جهانی انرژی همچنان کافی است. حدود یکسوم برق کشور از گاز طبیعی مایع (LNG) تأمین میشود که بخش عمده آن تولید داخلی است، در حالی که واردات زغالسنگ نیز از طریق قراردادهای بلندمدت تضمین شده است.
وی گفت: «در حال حاضر تولید انرژی برای ما مسئلهای نیست. چالش اصلی مدیریت مصرف است، بهویژه اینکه انتظار میرود امسال سالی بسیار گرم باشد.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که اداره هواشناسی مالزی (MetMalaysia) و نهادهای بینالمللی اقلیمی نسبت به احتمال وقوع پدیده النینو در ماههای آینده هشدار دادهاند.
در حوزه سلامت نیز نورحشام گفت بیش از ۷۰ درصد داروهای مورد استفاده در نظام بهداشت عمومی مالزی برای بیش از سه ماه ذخیره موجود دارند و تنها تعداد محدودی از اقلام دارویی بهطور ویژه تحت نظارت قرار گرفتهاند. برای اغلب داروهای حیاتی، گزینههای درمانی جایگزین وجود دارد و وضعیت تجهیزات پزشکی نیز تحت کنترل است.
مشاور اقتصادی نخستوزیر تأکید کرد بحران جاری تاکنون تأثیر محدودی بر اقتصاد مالزی داشته است، هرچند برخی بخشها از جمله صنعت ساختوساز در مقاطعی با افزایش هزینه سوخت و مصالح روبهرو شدند. او همچنین نگرانیها درباره افزایش استقراض دولت را رد کرد و گفت قوانین مالی مالزی اجازه تأمین یارانهها از طریق استقراض را نمیدهد.
نورحشام خاطرنشان کرد پروژههای زیربنایی مهم از جمله طرحهای کنترل سیلاب، تأمین آب، تولید برق، راهسازی، مدارس و بیمارستانها طبق برنامه ادامه خواهند یافت. این پروژهها قابل تعویق نیستند و همچنان در اولویتهای توسعهای دولت قرار دارند.
او در پایان کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع را عامل کلیدی عبور از بحران دانست و خواستار کاهش اتلاف مواد غذایی، مدیریت مصرف برق و سوخت و استفاده از شیوههای کاری انعطافپذیر شد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، نورحشام حسین که ریاست دبیرخانه کارگروه مدیریت بحران شورای اقدام اقتصادی ملی (NEAC) را نیز بر عهده دارد، گفت اولویت اصلی دولت از آغاز بحران، تضمین تداوم عرضه کالاها و خدمات حیاتی بوده است.
وی اظهار داشت: «در بخش سوخت، ذخایر کافی تا ماه ژوئیه در اختیار داریم و برای ماه اوت نیز برنامهریزی شده است. در زمینه مواد غذایی نیز در تمام گروههای اصلی از جمله برنج، مرغ، تخممرغ، محصولات دریایی، سبزیجات و میوهها بیش از نیاز کشور ذخیره وجود دارد.» به گفته او، نگرانیها درباره امنیت غذایی در حال حاضر قابل کنترل است و هرگونه تأثیر جدی ناشی از اختلالات زنجیره تأمین جهانی در صورت وقوع، در آینده نمایان خواهد شد.
نورحشام افزود تولید محصولاتی مانند مرغ و تخممرغ چرخهای کوتاه، حدود ۴۰ روزه، دارد و خوراک مورد نیاز این صنایع همچنان با قیمت مناسب تأمین میشود. او همچنین تأکید کرد ظرفیت تولید برق مالزی با وجود نوسانات شدید بازار جهانی انرژی همچنان کافی است. حدود یکسوم برق کشور از گاز طبیعی مایع (LNG) تأمین میشود که بخش عمده آن تولید داخلی است، در حالی که واردات زغالسنگ نیز از طریق قراردادهای بلندمدت تضمین شده است.
وی گفت: «در حال حاضر تولید انرژی برای ما مسئلهای نیست. چالش اصلی مدیریت مصرف است، بهویژه اینکه انتظار میرود امسال سالی بسیار گرم باشد.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که اداره هواشناسی مالزی (MetMalaysia) و نهادهای بینالمللی اقلیمی نسبت به احتمال وقوع پدیده النینو در ماههای آینده هشدار دادهاند.
در حوزه سلامت نیز نورحشام گفت بیش از ۷۰ درصد داروهای مورد استفاده در نظام بهداشت عمومی مالزی برای بیش از سه ماه ذخیره موجود دارند و تنها تعداد محدودی از اقلام دارویی بهطور ویژه تحت نظارت قرار گرفتهاند. برای اغلب داروهای حیاتی، گزینههای درمانی جایگزین وجود دارد و وضعیت تجهیزات پزشکی نیز تحت کنترل است.
مشاور اقتصادی نخستوزیر تأکید کرد بحران جاری تاکنون تأثیر محدودی بر اقتصاد مالزی داشته است، هرچند برخی بخشها از جمله صنعت ساختوساز در مقاطعی با افزایش هزینه سوخت و مصالح روبهرو شدند. او همچنین نگرانیها درباره افزایش استقراض دولت را رد کرد و گفت قوانین مالی مالزی اجازه تأمین یارانهها از طریق استقراض را نمیدهد.
نورحشام خاطرنشان کرد پروژههای زیربنایی مهم از جمله طرحهای کنترل سیلاب، تأمین آب، تولید برق، راهسازی، مدارس و بیمارستانها طبق برنامه ادامه خواهند یافت. این پروژهها قابل تعویق نیستند و همچنان در اولویتهای توسعهای دولت قرار دارند.
او در پایان کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع را عامل کلیدی عبور از بحران دانست و خواستار کاهش اتلاف مواد غذایی، مدیریت مصرف برق و سوخت و استفاده از شیوههای کاری انعطافپذیر شد.
