توریست مالزی
۱۳ تیر ۱۴۰۴
توریست مالزی – در پی گسترش مالیات بر فروش و خدمات (SST) که از اول ژوئیه اجرایی شده، اقتصاددانان نسبت به احتمال سوءاستفاده برخی فروشندگان برای افزایش غیرمنطقی قیمتها هشدار داده و از مصرفکنندگان خواستهاند که هوشیار باشند و با گزارشدهی و تحریم فروشندگان سودجو، جلوی گرانی بیدلیل را بگیرند.
به گزارش استار، دکتر جفری ویلیامز، اقتصاددان، تاکید کرد مصرفکنندگان باید در برابر فروشندگانی که از اجرای SST برای افزایش قیمت استفاده میکنند، قاطع باشند و موارد تخلف را به مراجع مربوطه یا در فضای مجازی گزارش دهند. وی افزود «نام بردن و شرمسار کردن آنلاین» و «تحریم جمعی» میتواند مؤثر باشد. ویلیامز همچنین گفت تأثیر SST جدید بر تورم، محدود و موقتی خواهد بود، زیرا بیشتر کالاهای اساسی از این مالیات معافاند.
در چارچوب SST جدید، کالاهای اساسی همچنان بدون مالیات باقی ماندهاند، درحالیکه کالاهای غیرضروری با نرخ ۵ تا ۱۰ درصد و برخی خدمات همچون اجاره با نرخ ۸ درصد مشمول مالیات شدهاند. خدمات ساختوساز نیز با نرخ ۶ درصد مالیات مواجه هستند.
لی هنگ گوی، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات اجتماعی-اقتصادی، نیز بر نقش حیاتی «فعالیت مصرفکنندگان» و گزارشدهی به موقع تأکید کرد و خواستار نظارت مؤثر دولت، اطلاعرسانی شفاف و اجرای سختگیرانه قوانین شد تا از سودجویی جلوگیری شود. او افزود تأثیر SST بر تورم کوتاهمدت خواهد بود و انتظار میرود افزایش قیمتها در محدوده ۰.۵ تا ۱ درصد باقی بماند. اما این افزایش قیمت میتواند فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد وارد کند، بهویژه در صنایعی مانند خردهفروشی، تولید و لجستیک که به فضاهای اجارهای وابستهاند.
در مقابل، کارملو فرلیتو، اقتصاددان و مدیر اندیشکده «مرکز آموزش بازار»، معتقد است افزایش قیمت برخی کالاها ممکن است رخ دهد، اما دولت نباید در تعیین قیمتها دخالت کند. وی تاکید کرد تورم نتیجه افزایش نقدینگی است، نه اجرای مالیات، و افزود: «مالیات موجب تورم نمیشود، بلکه این هزینههای دولت است که تورم ایجاد میکند.»
به گزارش استار، دکتر جفری ویلیامز، اقتصاددان، تاکید کرد مصرفکنندگان باید در برابر فروشندگانی که از اجرای SST برای افزایش قیمت استفاده میکنند، قاطع باشند و موارد تخلف را به مراجع مربوطه یا در فضای مجازی گزارش دهند. وی افزود «نام بردن و شرمسار کردن آنلاین» و «تحریم جمعی» میتواند مؤثر باشد. ویلیامز همچنین گفت تأثیر SST جدید بر تورم، محدود و موقتی خواهد بود، زیرا بیشتر کالاهای اساسی از این مالیات معافاند.
در چارچوب SST جدید، کالاهای اساسی همچنان بدون مالیات باقی ماندهاند، درحالیکه کالاهای غیرضروری با نرخ ۵ تا ۱۰ درصد و برخی خدمات همچون اجاره با نرخ ۸ درصد مشمول مالیات شدهاند. خدمات ساختوساز نیز با نرخ ۶ درصد مالیات مواجه هستند.
لی هنگ گوی، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات اجتماعی-اقتصادی، نیز بر نقش حیاتی «فعالیت مصرفکنندگان» و گزارشدهی به موقع تأکید کرد و خواستار نظارت مؤثر دولت، اطلاعرسانی شفاف و اجرای سختگیرانه قوانین شد تا از سودجویی جلوگیری شود. او افزود تأثیر SST بر تورم کوتاهمدت خواهد بود و انتظار میرود افزایش قیمتها در محدوده ۰.۵ تا ۱ درصد باقی بماند. اما این افزایش قیمت میتواند فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد وارد کند، بهویژه در صنایعی مانند خردهفروشی، تولید و لجستیک که به فضاهای اجارهای وابستهاند.
در مقابل، کارملو فرلیتو، اقتصاددان و مدیر اندیشکده «مرکز آموزش بازار»، معتقد است افزایش قیمت برخی کالاها ممکن است رخ دهد، اما دولت نباید در تعیین قیمتها دخالت کند. وی تاکید کرد تورم نتیجه افزایش نقدینگی است، نه اجرای مالیات، و افزود: «مالیات موجب تورم نمیشود، بلکه این هزینههای دولت است که تورم ایجاد میکند.»
