توریست مالزی
۱۷ مهر ۱۳۹۷
توریست مالزی – یکی از کشورهایی که با حمایت از توان داخل، موفقیت چشمگیری در کاهش وابستگی به منابع نفتی داشته، کشور مالزی است. اعمال سیاستهای تشویقی، تعیین مجازات برای نقض قانون، تقسیم مسئولیت نهادی و تدوین شاخص برای اندازهگیری میزان ساخت داخل، مهمترین سیاستهای مالزی در این زمینه است که میتواند راهگشای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل باشد.
به گزارش عیارآنلاین، کشورهای مختلف دنیا در دورههای مختلف سیاستهایی را با هدف حمایت از تولید داخل و نیروی کار بومی در پیش گرفتهاند. با مطالعه قوانین حمایتی کشورهای مختلف در این زمینه میتوان اهمیت و حساسیت این کشورها به مقوله ساخت داخل را مشاهده کرد. در دو یادداشت قبل، به حمایت از توان داخل در کشور نیجریه و برزیل پرداخته شد. یادداشت پیش رو این موضوع را در کشور مالزی موردبررسی قرار میدهد. مالزی یکی از کشورهای نفتخیز آسیا است که سیاست حفاظت از منابع نفتی خود را با حمایت از توان داخل به سورت جدی پیگیری میکند. اگرچه کشور مالزی در همسایگی کشورهایی چون ژاپن، تایوان، کره و سنگاپور است و این اقتصادهای پویا بهشدت تشنه واردات سوختاند، اما تلاش میکند هرساله با سیاستهای حمایت از توان داخل، سطح استفاده از منابع نفتی خود را کاهش دهد. در ادامه به تمهیدات مختلفی که این کشور برای این منظور در نظر گرفته است، پرداخته میشود.
۱. سیاستهای تشویقی
قانون حمایت از توان داخل مالزی برنامه مدونی بهخصوص برای تشویق مجریان به توسعه فعالیتهای خود در مالزی ترتیب داده است. در این قانون، برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی متناسب با عملکرد آنها در اهداف صادراتی و انتقال فناوری مشوقهای مالی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، به شرکتها و دانشگاههای دارای برنامه کارآموزی، خدمات مشاوره مهندسی و برنامه ملی ارتقای استعدادها برای ارتباط بین دانشجویان با محیط کار (ارتباط صنعت و دانشگاه) مشوقهای مالی مناسبی متناسب با مرتبه آنها پرداخت میشود.
بهعنوان نمونه، MSC یک برنامه دولتی با هدف افزایش رشد پژوهش، توسعه فعالیتهای با فناوری پیشرفته در مالزی است و معیار دستیابی به این رتبه تعداد و کیفیت کارکنان فنی شرکتها است. به شرکتهایی که به این مرتبه دست پیدا کنند، معافیتهای مالیاتی و قانونی ویژهای داده میشود. همچنین سرمایهگذاران خارجی که به این مرتبه میرسند، علاوه بر معافیتهای قانونی و مالیاتی در ازای تعهد به انتقال قابلتوجه فناوری، امتیازاتی در زمینه خدمات اجتماعی نیز دریافت میکنند.
دولت برای مناطق خاصی از کشور برنامههای توسعه ویژهای در نظر گرفته است؛ شرکتهای که در چنین مناطقی به تولید کالا یا فعالیت خدماتی میپردازند، اصطلاحاً شرکتهای پیشگام نامیده میشوند و از نوعی معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد برخوردار خواهند شد. کمترین حمایتها از شرکتهای دستِسوم انجام میشود که از نظر اولویت حمایتی بعد از شرکتهای پیشگام قرار میگیرند؛ دولت برای این شرکتها کمکهزینه سرمایهگذاری شامل هزینه کارخانه، ماشینآلات و تجهیزات تأییدشده پروژه را تا ۶۰ درصد هزینه سرمایه احرازشده با بازهی پرداخت ۵ساله، در نظر گرفته است.
۲. مجازات برای نقض قانون
در قانون حمایت از توان داخل مالزی، برای فعالیتهای مغایر با قانون، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. هزینهی نقض قانون بسته به میزان اختلاف از تعهدات مجری در قرارداد، لغو معافیتهای مالیاتی در صورت عدم دستیابی به اهداف قرارداد و یا حتی لغو مجوز فعالیت شرکت را شامل میشود.
۳. تقسیم مسئولیت نهادی
قانونگذار در مورد مسئولیتهای نهادی بهگونهای تصمیم گرفته است که در حوزه انرژی، واحد برنامهریزی اقتصادی، سیاستگذاری میکند و واحد پیادهسازی، بر انجام هماهنگیهای لازم برای اجرای برنامهها نظارت میکند. هر دوی این واحدها مستقیماً به نخستوزیر گزارش میدهند. همچنین وزارتخانههای تجارت بینالملل و وزارت صنعت، تجارت داخلی و امور مشتریان به ترتیب بخشهای پاییندستی و میاندستی (مثل حملونقل) را کنترل میکنند. علاوه بر این، مسئولیت ارتقا و هماهنگی توسعه صنعتی در مالزی بر عهده سازمان توسعه صنعتی مالزی قرار دارد و واحد عملکرد پیادهسازی، میزان پیشرفت برنامههای حمایت از توان داخل مالزی را ارزیابی و پایش میکند.
۴. تدوین شاخص اندازهگیری میزان داخلیسازی و پیشرفت آن
یکی از مهمترین بخشهای قانون حمایت از توان داخل مالزی یا قانون تحول اقتصادی مالزی، شاخص سنجش سطح و نیز روند پیشرفت آن است. بر این اساس، برای بررسی میزان پیشرفت اجرایی قانون شاخصهایی چون میزان جذب شرکتهای چندملیتی، میزان تحکیمبخش تولید داخل و توسعهی ظرفیتهای پرریسک اقتصاد در نظر گرفته شده است.
نتیجهگیری
استفاده از تجربههای موفق قانونگذاری میتواند در ارتقای قوانین داخلی بسیار مؤثر باشد. بررسی دقیق ابعاد مختلف قانون حمایت از توان داخل مالزی، مثل بخشهایی از قانون که در ارتباط با مجازات نقض قانون، نوع مشوقها، مسئولیتهای نهادی و نحوه شاخصسازی و نظارت بر اجرای قانون هستند، میتواند برای تدوین و اصلاح قوانین داخلی بهخصوص برای اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان داخل» اطلاعات ارزشمندی را در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار دهد.
جواد اسکندری
به گزارش عیارآنلاین، کشورهای مختلف دنیا در دورههای مختلف سیاستهایی را با هدف حمایت از تولید داخل و نیروی کار بومی در پیش گرفتهاند. با مطالعه قوانین حمایتی کشورهای مختلف در این زمینه میتوان اهمیت و حساسیت این کشورها به مقوله ساخت داخل را مشاهده کرد. در دو یادداشت قبل، به حمایت از توان داخل در کشور نیجریه و برزیل پرداخته شد. یادداشت پیش رو این موضوع را در کشور مالزی موردبررسی قرار میدهد. مالزی یکی از کشورهای نفتخیز آسیا است که سیاست حفاظت از منابع نفتی خود را با حمایت از توان داخل به سورت جدی پیگیری میکند. اگرچه کشور مالزی در همسایگی کشورهایی چون ژاپن، تایوان، کره و سنگاپور است و این اقتصادهای پویا بهشدت تشنه واردات سوختاند، اما تلاش میکند هرساله با سیاستهای حمایت از توان داخل، سطح استفاده از منابع نفتی خود را کاهش دهد. در ادامه به تمهیدات مختلفی که این کشور برای این منظور در نظر گرفته است، پرداخته میشود.
۱. سیاستهای تشویقی
قانون حمایت از توان داخل مالزی برنامه مدونی بهخصوص برای تشویق مجریان به توسعه فعالیتهای خود در مالزی ترتیب داده است. در این قانون، برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی متناسب با عملکرد آنها در اهداف صادراتی و انتقال فناوری مشوقهای مالی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، به شرکتها و دانشگاههای دارای برنامه کارآموزی، خدمات مشاوره مهندسی و برنامه ملی ارتقای استعدادها برای ارتباط بین دانشجویان با محیط کار (ارتباط صنعت و دانشگاه) مشوقهای مالی مناسبی متناسب با مرتبه آنها پرداخت میشود.
بهعنوان نمونه، MSC یک برنامه دولتی با هدف افزایش رشد پژوهش، توسعه فعالیتهای با فناوری پیشرفته در مالزی است و معیار دستیابی به این رتبه تعداد و کیفیت کارکنان فنی شرکتها است. به شرکتهایی که به این مرتبه دست پیدا کنند، معافیتهای مالیاتی و قانونی ویژهای داده میشود. همچنین سرمایهگذاران خارجی که به این مرتبه میرسند، علاوه بر معافیتهای قانونی و مالیاتی در ازای تعهد به انتقال قابلتوجه فناوری، امتیازاتی در زمینه خدمات اجتماعی نیز دریافت میکنند.
دولت برای مناطق خاصی از کشور برنامههای توسعه ویژهای در نظر گرفته است؛ شرکتهای که در چنین مناطقی به تولید کالا یا فعالیت خدماتی میپردازند، اصطلاحاً شرکتهای پیشگام نامیده میشوند و از نوعی معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد برخوردار خواهند شد. کمترین حمایتها از شرکتهای دستِسوم انجام میشود که از نظر اولویت حمایتی بعد از شرکتهای پیشگام قرار میگیرند؛ دولت برای این شرکتها کمکهزینه سرمایهگذاری شامل هزینه کارخانه، ماشینآلات و تجهیزات تأییدشده پروژه را تا ۶۰ درصد هزینه سرمایه احرازشده با بازهی پرداخت ۵ساله، در نظر گرفته است.
۲. مجازات برای نقض قانون
در قانون حمایت از توان داخل مالزی، برای فعالیتهای مغایر با قانون، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. هزینهی نقض قانون بسته به میزان اختلاف از تعهدات مجری در قرارداد، لغو معافیتهای مالیاتی در صورت عدم دستیابی به اهداف قرارداد و یا حتی لغو مجوز فعالیت شرکت را شامل میشود.
۳. تقسیم مسئولیت نهادی
قانونگذار در مورد مسئولیتهای نهادی بهگونهای تصمیم گرفته است که در حوزه انرژی، واحد برنامهریزی اقتصادی، سیاستگذاری میکند و واحد پیادهسازی، بر انجام هماهنگیهای لازم برای اجرای برنامهها نظارت میکند. هر دوی این واحدها مستقیماً به نخستوزیر گزارش میدهند. همچنین وزارتخانههای تجارت بینالملل و وزارت صنعت، تجارت داخلی و امور مشتریان به ترتیب بخشهای پاییندستی و میاندستی (مثل حملونقل) را کنترل میکنند. علاوه بر این، مسئولیت ارتقا و هماهنگی توسعه صنعتی در مالزی بر عهده سازمان توسعه صنعتی مالزی قرار دارد و واحد عملکرد پیادهسازی، میزان پیشرفت برنامههای حمایت از توان داخل مالزی را ارزیابی و پایش میکند.
۴. تدوین شاخص اندازهگیری میزان داخلیسازی و پیشرفت آن
یکی از مهمترین بخشهای قانون حمایت از توان داخل مالزی یا قانون تحول اقتصادی مالزی، شاخص سنجش سطح و نیز روند پیشرفت آن است. بر این اساس، برای بررسی میزان پیشرفت اجرایی قانون شاخصهایی چون میزان جذب شرکتهای چندملیتی، میزان تحکیمبخش تولید داخل و توسعهی ظرفیتهای پرریسک اقتصاد در نظر گرفته شده است.
نتیجهگیری
استفاده از تجربههای موفق قانونگذاری میتواند در ارتقای قوانین داخلی بسیار مؤثر باشد. بررسی دقیق ابعاد مختلف قانون حمایت از توان داخل مالزی، مثل بخشهایی از قانون که در ارتباط با مجازات نقض قانون، نوع مشوقها، مسئولیتهای نهادی و نحوه شاخصسازی و نظارت بر اجرای قانون هستند، میتواند برای تدوین و اصلاح قوانین داخلی بهخصوص برای اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان داخل» اطلاعات ارزشمندی را در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار دهد.
جواد اسکندری
